استجواب راقٍ... والصبيح فندته
10 نواب وقعوا «طرح الثقة» وجلسة التصويت على الطلب في 31 الجاري
● الوزيرة لـمستجوبيها: ملتزمة بصون المال العام وأتحدى مَن يقول إنني استفدت ديناراً واحداً
● العتيبي: الخلاف ليس شخصياً
● الحجرف: «الشؤون» مرتع للوافدين
● السبيعي: لا نتائج من التوصيات
شهدت قاعة عبدالله السالم، أمس، استجواباً راقياً بين النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، انتهى بطلب موقع من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة، في حين أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن جلسة التصويت على الطلب ستكون في ٣١ يناير الجاري. وخلال تفنيدها محاور الاستجواب، قالت الصبيح لمستجوبيها: "اتقوا الله في أنفسكم، وأتحدى أي واحد يقول إنني استفدت ديناراً واحداً، وحرام كلامكم هذا". وأكدت الوزيرة التزامها بتطبيق الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال العام، وحق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية، مشددة على "نظافة يد من يعمل معي، وإن لدينا ارتباطاً بالله".
من جانبه، قال مبارك الحجرف إن الاستجواب جاء "بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية"، موجهاً انتقاداً لوزارة الشؤون بأنها "أصبحت مرتعاً للوافدين، بينما الكفاءات الكويتية تُحارَب من خلال تقييم الكفاءة". أما النائب خالد العتيبي، فأكد أن الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة إليها بحجة عدم دستوريتها".وأوضح العتيبي أن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة، "إلا أنها أعادت توزيرها"، مؤكداً أن الخلاف مع الصبيح "ليس شخصياً، بل حول سياسة إدارتها".بدوره، ذكر النائب الحميدي السبيعي أن حديث الوزيرة ليس سوى حديث إنشائي، مضيفاً: "لو كانت التوصيات تأتي بنتيجة لاكتفينا بها، لكن لن نقدمها".
مقدمو «طرح الثقة»
قدّم عشرة نواب طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، هم الحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، وعبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، ومحمد هايف.... ومعارضوه
أعلن النواب راكان النصف وصفاء الهاشم وحمود الخضير ورياض العدساني وطلال الجلال وحمد الهرشاني وعسكر العنزي ويوسف الفضالة وفيصل الكندري رفضهم طرح الثقة بالوزيرة الصبيح.المستجوبون يستشهدون بـ الجريدة.
استشهد المستجوبون بـ«الجريدة» أثناء حديثهم في الاستجواب، وتحديداً في محور المعاقين وتجاوزات هيئة الإعاقة، إذ عرض النائب الحميدي السبيعي على شاشة قاعة عبدالله السالم صورة للصفحة الأولى من عدد لـ«الجريدة» تحمل عنوان «3608 مدعي إعاقة يتقاضون 15 مليون دينار سنوياً».