فتح الغياب النيابي - الحكومي عن جلسة امس التي كان مقررا ان تستكمل جدول الاعمال بمناقشة عدد من التقارير المدرجة عليه باب الهجوم على النواب والوزراء، وسط انتقادات لاذعة وجهت الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، حمله فيها النواب مسؤولية عدم حضور الوزراء.وكان مقررا ان يناقش المجلس خلال الجلسة عددا من الموضوعات منها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن الاذن للحكومة بعقد القروض العامة، وسط طلب نيابي بسحب التقرير واحالته للجنة الميزانيات والحساب الختامي. واتهم النواب الحاضرون الحكومة بتعمد تعطيل الجلسات وان هذا جاء بتكتيك منها، حيث لم يدخل القاعة نواب محسوبون عليها بجانب الوزراء، ودعوا الشعب الى مراقبة من غاب عنها ومحاسبته.وبعدم انعقاد الجلسة فإن رصيد المجلس من الإنجازات التشريعية يقف عند الرقم واحد في دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر ان ينظر في جلسة خاصة الأربعاء المقبل طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وسط توقعات بأن تخصص الجلسة العادية التي ستعقد الثلاثاء بعد المقبل للاستجواب الذي يعتزم النائب رياض العدساني تقديمه للخرافي.الجلسة التي رفعها رئيس المجلس مرزوق الغانم نصف ساعة أولا عند الساعة التاسعة، نتيجة عدم اكتمال النصاب، رفعت نهائيا الساعة التاسعة والنصف للسبب ذاته، حيث حضر وقت رفعها 21 عضوا ضمنهم الغانم وكان يشترط النصاب العادي لعقدها بصفتها جلسة تكميلية حضور عضو اخر، لكنه لن يتمكن في هذه الحالة من اتخاذ أي قرار.وعلى كل، رفع الغانم الجلسة التي اكتفت فيها الحكومة بحضور وزيرين هما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، وسط اعتراض عدد من النواب الحاضرين على عدم دخول نواب ووزراء موجودين خارج القاعة.
تعطل التنمية
وفي داخل قاعة عبدالله السالم ومع اعلان الغانم رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، قال النائب عبدالكريم الكندري «الجلسة الثانية تروح لأنهم نايمين، وما ابي اسمع النائب الذي كان يصارخ ويقول نبي نقر قوانين بلا استجوابات لانه لم يحضر»، في وقت قال النائب عادل الدمخي «لا حكومة ولا نواب الحكومة حضروا... والنائب حمد الهرشاني بالخارج ليش ما دش».أما النائب رياض العدساني فقال: «شخص يقول لا تقدم الاستجوابات انت تعطل التنمية... ها اليوم وينه»، وفي السياق قال النائب حمدان العازمي: «واضح انه مخطط لعدم انعقاد الجلسة»، ولدى خروجه من القاعة قال النائب شعيب المويزري لـ «الجريدة» تعليقا على عدم انعقاد الجلسة «واضح انه ترتيب».25 نائباً
وتوالت التصريحات النيابية عقب الخروج من القاعة، والتي هاجمت الحكومة والنواب في وقت شن بعضهم هجوما لاذعا على الوزير الخرافي، اذ حملوه مسؤولية عدم حضور الوزراء، ورأوا ان ضياع الجلسة فوت على المجلس فرصة مناقشة عدة مواضيع هامة بينها تقرير لجنة الميزانيات عن بند الضيافة والعمالة المنزلية وتعديلات ذوي الاحتياجات الخاصة.تعمد عدم الحضور
وأكد النائب حمدان العازمي أن عدم اكتمال النصاب تتحمل مسؤوليته السلطتان، معربا عن اعتقاده بوجود تعمد بعدم الحضور للقاعة رغم وجود نواب ووزراء في المجلس.وأضاف العازمي: «حينما دخلنا الجلسة كنا 25 نائبا و5 وزراء مسجلين في كشف الحضور، ومن دخل القاعة فقط ١٩ نائبا وتخلف ٦ نواب و٣ وزراء عن الدخول»، متسائلا: «هل تقصد الحكومة أن تسيء للمجلس أمام الشارع وتوضح أنه غير قادر على التشريع»، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بسيطا ودائما الحكومة تنشد التعاون.وأوضح أن هناك مواضيع مهمة جدا كانت على جدول الأعمال تهم المواطن مثل شركة الدرة وقانون تعارض المصالح وغيرهما، مشيرا الى أن الحكومة تسيء للمجلس وتظهره أنه مجلس سيئ وغير تشريعي ومجلس نزاعات وخلافات وتصفية حسابات، وهذا غير صحيح.وشدد على أنه يجب على المجلس أن ينتبه لهذا وينظم عمله، لأنه حتى الآن لم يقدم أي تشريع وعلى النواب الانتباه لهذا الأمر وألا يمر مرور الكرام.خلل كبير
بدوره، اكد النائب عادل الدمخي اننا فقدنا نصاب الجلسة أمس، وفي جلسة امس الأول تحدثت عن فقدان نصاب اللجان، متسائلا: «اذا النصاب في المجلس واللجان لا يكتمل اذن كيف نعمل ولماذا قدمتنا الامة لتمثيلها؟»، مضيفا: «لقد فوجئنا بعدم حضور بعض النواب والوزراء بالرغم من تواجدهم في المجلس»، مشيرا الى ان «هذا خلل كبير لا يمكن السكوت عنه».وأشار الدمخي الى ان الحكومة لا تعتبر لمصلحة الكويت وأقصت من تظن انه ضدها في اللجان واتت بربعها وهذا ما نجنيه من هذه التصرفات، مشيرا الى ان جلسة امس كان يفترض فيها إقرار قانون تعارض المصالح الذي يصحح المسار الديمقراطي لمجلس الامة.وقال الدمخي ان من لا يريد إقراره هم اصحاب المصالح الذين لهم مصالح تتعارض مع عملهم في مجلس الامة مثل القبيضة واصحاب الإيداعات المليونية خوفاً من محاكمتهم من هذا ضمن القانون وأكثرهم لديهم مهامهم التجارية وأيضاً قانون الاعاقة وهو قانون مهم.وأكد الدمخي ان قضية القرض الملياري عليه الف علامة استفهام وسنطالب بإرجاعه للميزانيات ويحضر ديوان المحاسبة لاصدار قرار فني كما تم سحب قانون المتقاعدين والفوائد الربوية التي تأخذها التأمينات وأستغرب تعطيل مناقشة قضايا تهم البلد والتشريع غائب والغريب في الامر وزير مجلس الامة الذي ما له دور حتى ما كلّف نفسه يطلب دخول زملائه الوزراء القاعة، وهذا شيء غير معقول لاننا في دولة مؤسسات وليس في شركة خاصة ولا يمكن التعامل معنا بهذه الطريقة.مكافأة المجلس
في وقت، اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن اداء بعض النواب يدل على أنهم لا يمثلون الشعب، لانهم يدافعون عن أولويات الحكومة لا أولويات المواطنين، قائلا: لماذا لا تحضرون الجلسة أو اللجان وحتى مكافأة المجلس لا تريدون تحليلها؟».وأضاف الكندري: لا نملك شيئا على النواب الذين لا يحضرون ويفوتون على المجلس جلساته، ونحن ليس بيدنا الآن الا محاسبة الوزراء، وعلى المواطنين متابعة أداء النواب حتى يحاسبوهم.وتابع: عندما يكون هناك وزراء في الاستراحة ولم يدخلوا القاعة نستطيع محاسبتهم، ولا أعلم لماذا يعتبرون انفسهم عددا تكميليا وهم يعتبرون أعضاء في المجلس يكملون النصاب، فلماذا يجلسون بالاستراحة؟وتساءل: وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لماذا هو موجود في الحكومة؟ فحتى الدور الوحيد الذي منحوه له لم يقم به! لذلك انصحه بأن يقدم استقالته.وتابع: لذلك فالاستجواب الذي سيقدمه الزميل رياض العدساني للوزير عادل الخرافي اصبح اليوم مستحقا، واعلن أنني مؤيد له لأن الخرافي لم يقم بالدور الوحيد الذي لديه.وبشأن استجواب الصبيح قال الكندري: لم يتسن لي أن ابدي رأيي في استجواب الوزيرة هند الصبيح كوني احد الموقعين على طلب طرح الثقة، ولابد من التوضيح، فالوزيرة استعرضت انجازاتها على مدى ٥ سنوات، وهذا أمر طبيعي ولكنها لم تجب عن المحاور، وربما اجادت في محور الاعاقة، ولكنها تهربت من محور بل دانت نفسها فيه وهو محور التركيبة السكانية.وأضاف: في وقت سابق قلت للوزيرة اذا كنت صادقة في محاربة الفساد فيجب ان تكون المسطرة واحدة، وعندما تنظرين ملفات المساعدة الاجتماعية وملفات الإعاقة لإيجاد الاخطاء والفساد فيها يفترض أن تنظري أيضا في ملفات الشركات والبحث عن عدد تقديرات العمالة فيها وأعني بذلك تجار الإقامات.وتابع: الوزيرة قالت إذا قدر الله واستمررت في الوزارة فلن يبقى تاجر اقامات واحد في البلد، ولكن في نفس الوقت تقول ان الشركات التي تمت احالتها للنيابة كانت بجهود موظف وموظفة، ولكن بشكل عام ليست هناك جدية في محاربة تجار الاقامات.وقال الكندري: عندما تتكلمين عن ارباح الجمعيات امر طبيعي بسبب زيادة عدد السكان فأين النجاح لك كوزيرة؟ أما عن موضوع تطبيق الاحكام فهذا يعني ادانة لأنها جاءت بناء على قرارات خاطئة صادرة منك. واستغرب زج اسماء العوائل في الاستجواب، ونحن لم نتكلم بشخصانية، ولو اردنا الحديث بهذا الأسلوب فإن اعضاء الجمعيات الذين عزلتهم الوزيرة أليسوا ابناء عوائل ويجب عدم تشويه سمعتهم؟ولفت الى الكثير من الأمور التي كانت تحتاج إلى ردود وأثبتت الوزيرة انها لم تفتح ملفات الشركات واعترفت بأن ما حصل كان اجتهادا من الموظفين، والوزيرة تعرف انها اذا فتحت ملفات الشركات وتجارة الاقامات فإنها «راح تطير» من الحكومة كلها وليس من المنصة لأن حكومة الظل هي التي تتاجر بالإقامات.وتابع: البعض لا يكذب ولكن لا يقول الحقيقة كاملة، وصحيح أنها فتحت ابوابا معينة ولكن ايضا هناك ابواب لم تستطع فتحها أو حتى الطرق عليها لأنها سوف «تطيرها» من الحكومة وهناك شركات لا تقدر عليها.وقال الكندري: ليعلم الجميع أنه عندما يتم التوقيع على طرح الثقة فان النواب يأخذون موقف القاضي ويصدرون احكامهم، وانا شطبت اسمي من طلب لطرح الثقة لأن هناك شخصا كان يضع اسمه في الكتاب، لأنه ابتز الوزيرة على منصب ولم تقبل، وانا لا اثق بهذا الشخص لأنه كان يمكن أن يسحب اسمه عند تلاوة الأسماء في كتاب طرح الثقة، ثم وقعت الطلب الذي تم تقديمه ولم يتضمن اسم هذا النائب.وأضاف: كل وزير يأتي يقول ليس لدي شيء يخص ذمتي المالية، ومن قال اننا نتحدث عن الذمة المالية بل نتحدث عن اخطاء ادارية، ونحن في استجواب الشيخ محمد العبدالله تحدثنا عن اخطاء ادارية وليس عن الذمة المالية، وربما تم إسقاط العبدالله بسبب اخطاء ادارية اقل من الاخطاء الموجودة لدى الوزيرة هند الصبيح.تذمر وانزعاج
الى ذلك، كشفت النائبة صفاء الهاشم أنها سوف تتحدث مؤيدة في الاستجواب المزمع تقديمه من النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي «إن لم تضع اسمها معه كمقدمة للاستجواب».وتساءلت الهاشم عن سبب عدم انعقاد جلسة أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، مشيرة إلى أن جدول الأعمال كان مرسوما وموضوعاً به مواضيع تهم مصالح المواطن الكويتي.وبينت أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من أهم مهامه التنسيق بين الحكومة والنواب، ويعلم أن هناك 6 وزراء موجودون خارج القاعة فلماذا لا يدخلهم القاعة؟كما تساءلت عن مهام الوزير والتوصيف الوظيفي له، مؤكدة أن «الكل متذمر ومنزعج من أداء الوزير وعدم قدرته على التنسيق والاقناع».وأكدت «صدق النائب رياض العدساني في استجوابه له لكي نعرف توصيفك الوظيفي»، كاشفة أنها سوف تتحدث مؤيدة للاستجواب في حال تقديمه إذا لم تضع اسمها معه في صحيفة الاستجواب.وذكرت أن «ما حدث من عدم عقد الجلسة بسبب وجود تقرير مدرج على جدول أعمال الجلسة خاص بالقرض الملياري الـ 25 مليار دينار قدم بصفة مستعجلة لأن الحكومة تريده دون تقديم مبررات للاقتراض ودون تحديد سقف للفوائد وعلى 30 سنة مدة السداد».وتطرقت إلى مداخلتها في استجواب وزيرة الشؤون وبينت أن الوزيرة لها أخطاء إدارية لكن هذا ليس معناه إعدامها سياسياً، لأنها نظيفة اليد وأعمل معها بهدوء بعيداً عن الإعلام.وأضافت أن الوزيرة استطاعت «أن تصل إلى تكويت المناصب الإشرافية في الجمعيات التعاونية ولديها 11 مستشاراً كويتياً ولديها معركتها مع تجار الإقامات، فليس بالإمكان حل موضوع التركيبة السكانية في يوم وليلة».وذكرت: كلنا نريد أن تتعدل رمانة ميزان الكويت فيما يخص (3 إلى 1) في وظائف الدولة وهند الصبيح أوقفت أكثر من 2000 شركة يندرج تحتها 141 ألف عامل والعملية ومستمرة.وأضافت أن «ما فعلته هند في هيئة الإعاقة كان عنيفا ولكن هذا العنف أخرج لنا مدعي الإعاقة الذين يأخذون امتيازات من يستحق، وأدعو من هذه المنصة كل من وقع عليه الظلم أن يأتيني ويرى إذا ما طلعته له».