الشاهين: الدور التشريعي لا يقل عن الرقابي

كشف النائب أسامة الشاهين عن تقديمه ومجموعة من النواب طلبا لسحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون الاقتراض العام وإحالته إلى لجنة الميزانيات لدراسته، معتبرا أن التقرير أقر في اللجنة المالية من دون دراسات.

وأضاف الشاهين أن فوائد هذا القرض قد تصل إلى 13 مليار دينار ويسدد بقيمة مليار إلى مليار ونصف المليار سنوياً لمدة 30 سنة، مؤكداً أن هذا مبلغ ضخم والحكومة تستعجل إقراره لأمر معين، و»قدمنا الطلب ليتم التصويت عليه حتى يعرف الشعب من يقف معه ومع المال العام ومن يقصر في حماية المال العام».

ومن جهة أخرى، استغرب الشاهين غياب عدد كبير من النواب والوزراء عن جلسة اليوم (امس) رغم أن جدول أعمالها متخم بالكثير من القضايا المهمة التي ينتظرها المواطنون على أحر من الجمر.

وقال الشاهين إنه كان من المقرر أن يعرض في الجلسة تقرير لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة بشأن المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إلى وزارة الداخلية في الحقبة السابقة والتي وصل مجموعها إلى 33 مليون دينار وأوصت اللجنة بإحالتها إلى النيابة بإجماع الأعضاء.

وأضاف أن من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال قانون ذوي الإعاقة وتقريرا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن التجاوزات في هيئة ذوي الإعاقة والتعديلات التشريعية على القانون لكننا حرمنا من النقاش بسبب فقدان النصاب.

وأكد الشاهين أن الدور التشريعي لا يقل أهمية عن الدور الرقابي لنواب مجلس الأمة، مشيراً إلى أن النواب حضروا أمس ممارسة رقابية مهمة ومستحقة وحرصوا على الاستماع إلى الآراء والآراء المضادة بكل انفتاح وموضوعية آملاً الوصول إلى القرار السليم.

ومن المتوقع ان تخصص الجلسة العادية التي ستعقد الثلاثاء بعد المقبل للاستجواب الذي يعتزم النائب رياض العدساني تقديمه للخرافي، والذي يتوقع ان يضيف اليه بجانب عدم الرد على الأسئلة والخطأ الذي ارتكبه في ارسال رد وزارة الدفاع على اقتراح برغبة، عدم القيام بدوره في حضور الوزراء الجلسة.