العدساني: 19 نائباً سيطلبون سحب تقرير قرض الحكومة من «المالية» وإحالته إلى «الميزانيات»

أعلن النائب رياض العدساني أن 19 نائبا سيطلبون سحب تقرير اللجنة المالية عن القرض الذي طلبته الحكومة بقيمة 25 مليار دينار من اللجنة المالية وإحالته إلى لجنة الميزانيات.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين ان تقرير «المالية» عليه بعض الملاحظات منها أن التقرير ذكر في صفحته رقم 8 أن عوائد الاحتياطي العام تصل من %5 الى %6 وأنا متأكد أنها أقل من ذلك.

وأضاف أن الملاحظة الثانية هي أن محافظ البنك المركزي أكد أن القرض لثلاثين عاما مطبق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي والأرجنتين التي تصدر سندات لـ 100 عام بالإضافة إلى وجود شركات مثل ديزني تصدر سندات لـ 150 عاما.

وتابع: لا أستطيع المقارنة بين الكويت التي تعتمد على مصدر وحيد للدخل مع شركة ديزني التي تعتبر قطاعا خاصا في الولايات المتحدة الاميركية وهي دولة مصنعة وسياحية.

وذكر العدساني أنه في صفحة رقم عشرين من التقرير قامت اللجنة المالية بتعديل القانون الحكومي في المادة التي نصت على أن «يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز عشرين سنة تبدأ من اليوم لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1987/50 بعقد قرض عام او عمليات تمويل بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار او ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسة القابلة للتحويل».