الرميح لـ الجريدة.: رفع مساهمة التأمين في «الاقتصاد» بزيادة الوثائق وتنوع الخدمات

ناقشت لجنة تطوير قطاع التأمين في اجتماعها، أمس، عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تصب في تطوير القطاع بشكل عام، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر على صعيد دعم القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وكشف الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين عادل الرميح لـ«الجريدة»، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال الاهتمام بنشاط التأمين من خلال اصدار الوثائق الجديدة باختلاف أنواعها والخدمات التي يمكن تقديمها.

وأضاف الرميح أنه سيتم حث جامعة الكويت والجامعات الخاصة الأخرى على الاهتمام بتخصيص التأمين وتوفير قسم خاص به لتخريج طلبة يحملون مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل في شركات التأمين التي تعاني عدم وجود مخرجات تعليمية ذات تأهيل عال في هذا المجال، مشيرا الى أنه لا يوجد في الجامعات العليا جامعات متخصصة لتخريج متخصصين في قطاع التأمين، لأن المتوفر معهد بنظام السنتين، الأمر الذي يتسبب في انخفاض نسبة توطين الكويتيين في نشاط التأمين، اذ توجد مساع لزيادة النسبة الحالية خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن الاتحاد قدم وثيقة موحدة بشأن تأمين الأخطاء الطبية مع وزارة الصحة، خصوصا التي تخص كادر الأطباء فقط، حيث طلب من الأخيرة تزويد الاتحاد بإحصائيات تتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، والتعويضات التي تم دفعها والأخطاء الواردة والأمراض المحتملة، وتم الانتهاء الى وثيقة موحدة تم تقديمها الى «الصحة» ستتم متابعة تفعيلها خلال الفترة المقبلة من خلال وزير الصحة الجديد الشيح الدكتور يوسف الصباح.

وذكر أنه تم اقتراح وثيقة موحدة لتغطية اصابات العمل وأمراض المهنة بناء على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث جرى العمل على توحيد الشروط لا الأسعار، لافتا الى أنه سيتم الالتزام بالحد الأدنى من هذه الشروط لحفظ حقوق العمالة بناء على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشار الرميح إلى أنه سيتم متابعة مشروع اصدار وثاق التأمين الإجباري للسيارات من خلال ONLINE مع الادارة العامة للمرور، وذلك لضبط اصدار تلك الوثائق خلال الفترة المقبلة.