بسرعة

أحمد الفضل وخالد الشطي وعودة الرويعي وخليل أبل ويوسف الفضالة تقدموا باقتراح يوم أمس الأربعاء يفترض أن يكون من المسلمات في دولة كالكويت، إلا أننا وللأسف وصلت بنا الحال أن نضطر إلى سنّ قوانين لتنفيذ المسلمات.

فقد نص اقتراح السادة النواب على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وهو اقتراح بإضافة تعديل وإضافة على القانون بحيث يكون التعديل ألا تعتبر الآراء والأقوال من الأعمال العدائية ضد الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يتماشى مع تفسير المحكمة الدستورية التي حددت وبوضوح أن الأعمال العدائية يجب أن تكون أفعالا مادية خارجية ملموسة ومحسوسة.

أما الإضافة على القانون فتنص على أنه في حال نشر أخبار كاذبة أو توجيه عبارات السب والقذف فتكون عقوباتها مادية لا تزيد على ستة آلاف دينار، وفي حال تكرار تلك الأعمال خلال 5 سنوات فإن أقصى عقوبة لا تتجاوز حبسها ثلاثة شهور.

على الرغم من رفضي أن يكون الحبس عقوبة للكلمة، أي كلمة حتى إن كانت إهانة باستثناء التحريض على ارتكاب جريمة مادية، كهدر الدم، والإخراج من الملة، وتهم بعض أصحاب اللحى التي قد تقترن بأفعال، فإنني أجد أن الاقتراح المقدم من السادة النواب مستحق كمرحلة انتقالية يتبعها إلغاء أي عقوبة حبس تقترن بالكلمة.

وأعلم جيدا حجم الحرج الذي قد تقع فيه الحكومة من جراء هذا الاقتراح رغم توافقه مع نصوص الدستور بشكل أكبر مما هو قائم في قانون الجزاء الحالي، وهو ما يدفعني لمطالبة الحكومة بأن تعارض هذا الاقتراح إن كانت تستشعر الحرج إقليميا ودوليا؛ مع منح كل النواب الحرية المطلقة في التصويت حتى نوابها الذين تسيّرهم، فنحن لا نطلب أكثر من ذلك ليصدر القرار بتوافق شعبي بعيدا عن تدخل الحكومة في التصويت.

فكما ذكرت مرارا بأنه من غير المقبول أبدا أن نطالب كل الناس بالإعجاب والإشادة بسياسات كل الدول الشقيقة والصديقة، وهو أمر غير موضوعي أو منطقي أبداً، خصوصا أنه لا توجد دولة تعتبرها الكويت معادية لها أبدا إذا ما استثنينا الكيان الصهيوني، وهو كيان لا نعترف به كدولة أصلا، ومن غير المنطقي أيضا أن تعجبنا كل سياسات الدول القمعية أو الديمقراطية وهما نقيضان، ولا يصح أيضا أن يكون مصير الناس بيد شخص متفرغ لمتابعة "تويتر" وتقديم الشكاوى.

كل تلك الأمور غير منطقية ولا تصح، وضحيتها كويتيون إما في السجون أو المهجر؛ لأن هناك قوانين تلزم المحاكم باتخاذ عقوبات حبس تجاههم، وهو أمر مرفوض طبعا ولا يصح.

لذلك أكرر إن كانت الحكومة تستشعر الحرج دبلوماسيا من هذا الاقتراح فما عليها سوى التصويت ضده، أما النواب كل النواب فهم مطالبون بإقرار هذا الاقتراح بأقرب فرصة ممكنة حماية للكويتيين.

خارج نطاق التغطية:

يبلغ طول مجمع الأفنيوز بجميع مراحله 1.5 كم في حين يبلغ طول الواجهة البحرية التي تديرها المشروعات السياحية 9 كم بما يفوق خمسة أضعاف طول مجمع الأفنيوز، علما أن المردود المادي لمجمع الأفنيوز في شهر واحد يعادل المردود المادي للواجهة البحرية في 3 سنوات تقريبا، باختصار هي مسألة إدارة.