التونسيون يفقدون الثقة بصناديق الاقتراع
عقدت تونس انتخابات برلمانية حرة وعادلة في غضون سنة بعد هرب بن علي، وفاز حزب النهضة الإسلامي بالأكثرية في المجلس التشريعي وشكّل ائتلافاً، ثم أقدم على خطوة أكثر أهمية: تنحى عن السلطة في عام 2014 بعدما أدخلت سلسلة من عمليات الاغتيال السياسية البلد في أزمة.
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
لا عجب أن نسمع في المقابلات حنيناً إن لم يكن لبن علي فلسلفه الحبيب بورقيبة الذي حكم طوال 30 سنة حتى عام 1987. يتذكر كثيرون تظاهرات الخبز في ثمانينيات القرن الماضي التي اندلعت، على غرار التظاهرات الحالية، بسبب خفض الدعم المرتبط بالمحادثات مع صندوق الدعم الدولي، ولم تنتهِ التظاهرات إلا عند عودة بورقيبة عن ذلك الخفض. تذكر سهام بن سدرين، التي ترأس هيئة الحقيقة والكرامة الوطنية: "من فضائل الحكم الدكتاتوري أن الدولة تتمتع بسلطة كبيرة، صحيح أن هذا سيئ، إلا أنه فاعل ويظن الناس أن الديمقراطية تعادل الفوضى". عقدت تونس انتخابات برلمانية حرة وعادلة في غضون سنة بعد هرب بن علي، وفاز حزب النهضة الإسلامي بالأكثرية في المجلس التشريعي وشكّل ائتلافاً، ثم أقدم على خطوة أكثر أهمية: تنحى عن السلطة في عام 2014 بعدما أدخلت سلسلة من عمليات الاغتيال السياسية البلد في أزمة، وعندما تصدرت حركة نداء تونس، وهي كتلة من الأحزاب العلمانية، الانتخابات اللاحقة، انضم حزب النهضة إلى ائتلافها، صحيح أن منظمة "بيت الحرية" خفّضت تصنيف تونس في مسحها الأخير للحرية حول العالم، إلا أنها ظلت البلد العربي الوحيد الذي اعتُبر "حراً".ولكن عملية الانتقال الديمقراطي كانت تعرقلها النخب السياسية، فرغم مرور أربع سنوات على تبني الدستور الجديد، لم يعيّن البرلمان بعد محكمة دستورية، لأن المشرعين عاجزون عن الاتفاق على القضاة الذين سيختارونهم، كذلك لم تعقد تونس الانتخابات المحلية التي كان يُفترض إجراؤها في عام 2016 ثم أُرجئت أربع مرات، ومن المقرر عقد هذه الانتخابات راهناً في شهر مايو، مع أن ذلك لا يبدو أكيداً، وتخشى حركة نداء تونس أن تتعرض للهزيمة على يد حزب النهضة الأكثر تنظيماً، ويضع كلا الحزبين عينيهما على الانتخابات الوطنية عام 2019، ولكن تبقى الحوكمة المحلية الفاعلة مهمة في بلد يعاني فوارق كبيرة بين الداخل الفقير والساحل المزدهر نسبياً (...).«الإيكونوميست»