بين الكويت ومحادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودافوس السويسرية، شهد لبنان حركة سياسية محلية، تمحورت حول الانتخابات، في ضوء توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي أدخل البلاد عملياً في مرحلة الانتخابات.

في السياق، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء «الأربعاء النيابي»، أمس، أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه».

Ad

وأضاف أن «كل اللبنانيين مصرون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد رغم معارضة بعض الخارج. والرزنامة المحددة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أي محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محله، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون».

وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 فبراير وإقفالها في 7 مارس، مشيراً إلى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 فبراير».

الحريري

وبينما رصدت دردشة بين الحريري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في دافوس، نفى الحريري إعطاء أي تصريح لوسيلة إعلام إسرائيلية. وكان موقع «كان» الإسرائيلي زعم أنه حصل على تصريح من زعيم تيار «المستقبل».

‏وقال الحريري: "علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام، وما دفعني للعودة عن استقالتي هو أن الأطراف اللبنانية اتفقت على النأي بالنفس". وأضاف: ‏"الولايات المتحدة لا تستهدف لبنان والاقتصاد اللبناني، إنما تركز على حزب الله".

في سياق منفصل، نفى المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما أورده أحد المواقع الإلكترونية عن أن «الحاكم أصدر قراراً منع بموجبه سحب الدولار الأميركي من ماكينات الصرف الآلي في المصارف العاملة في لبنان، وأنه سيبلغ جمعية المصارف هذا القرار» الخميس. وأوضح المكتب الإعلامي في بيان، أمس، أن «هذا الخبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة».

وكان أحد المواقع الإخبارية، نشر أمس، تقريراً نقل فيه عمّن وصفه بـ«مصدر مصرفي موثوق»، أن «سلامة سيطلب من المصارف في لبنان توقيف خدمة سحب ​الدولار​ الأميركي من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لها، فلا يبقى متاحاً للزبائن حملة البطاقات الإلكترونية سوى السحب بالعملة المحلية أي ​الليرة اللبنانية، حتّى لو كانت حساباتهم في المصارف بالدولار». في موازاة ذلك، واصل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل حملته بعد الفضيحة البيئية التي ضربت البلاد. وقال الجميل بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أمس، إن «جميع اللبنانيين شاهدوا ما حصل في موضع النفايات وعرفوا على من تقع المسؤولية في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّنا «نواب ومهمتنا مراقبة عمل السلطة التي عليها في المقابل القيام بعملها وإيجاد الحلول لهذه الأزمات».

وقال: «قدمت 33 اقتراح قانون منذ بداية ولايتي وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في موضوع النفايات، واذا لم يقتنعوا بما نقدمه فنحن لا يمكننا فرضه».

وتابع: «مهما حاولوا تشويه صورتنا، لكن الناس تعرف أن تميز بين من يعمل لمصلحة البلد والتجار في السلطة، والحكم عند الناس في 6 مايو 2018».