«الطرق»: تجهيز اتفاقية تطوير «الرابع» بـ 4 ملايين دينار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري، أحمد الحصان، حصول الهيئة على الموافقات الخاصة باتفاقية تصميم مشروع تطوير الدائري الرابع، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تجهيز الاتفاقية للتوقيع، وإصدار أمر المباشرة للمستشار الفائز بالاتفاقية التي تبلغ قيمتها 4 ملايين دينار.

وقال الحصان، في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، إن مشروع تطوير الدائري الرابع من أهم المشاريع الحيوية التي نسعى إلى تنفيذها والإشراف على تنفيذها وإنهائها بالشكل المطلوب، ووفقا للمعايير العالمية، حرصا على انسيابية الحركة المرورية على مسار الطريق، والتي تعد ضرورة لابد منها.

وأضاف أن هذا المشروع مر بمراحل تصميمية سابقة، وانتهى بايقاف اتفاقية التصميم لظروف معينة خاصة بمعايير محددة لها علاقة بالتصميم في ذلك الوقت، وتم إلغاء اتفاقية التصميم، وذلك منذ سنوات.

وقال إنه نظرا لأهمية تطوير الدائري الرابع كأحد مشاريع الطرق الحيوية، تم إدراج عروض لتصميم المشروع في مسابقة مع مكاتب هندسية عالمية، بالتعاون مع مكاتب محلية، لاختيار المستشار العالمي المناسب لتنفيذ أعمال تنفيذ المشروع، وتم فعليا اختيار المستشار الفائز.

وتابع: مدة التصميم سوف تكون 24 شهرا تبدأ من تاريخ المباشرة، وسيتم إجراء الدراسات المرورية المختلفة من أجل وضع الحلول المناسبة لمسار الدائري الرابع الذي يبدأ من دوار هيئة الأمم المتحدة، مرورا بعدة تقاطعات رئيسة، وصولا إلى مدخل السالمية بالقرب من الإطفاء.

ولفت إلى أن طول مسار الطريق حوالي 17 كيلومترا، والتحدي أمام المستشار يتمثل في إيجاد الحلول المناسبة للطريق والتقاطعات المختلفة المطلوب تطويرها، لافتا إلى أن هناك العديد من الجسور الحديدية الموجودة على مسار الدائري الرابع ستتم إزالتها "ضمن الحلول التي سيضعها المستشار" لتطوير الطريق.

وأضاف: بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصميم، سيتم طرح المناقصات اللازمة للتنفيذ، ونتوقع أن تكون مدة إنجازها قرابة 3 سنوات، واحتمال كبير أن يتم إنجاز المشروع من خلال مناقصتين أو ثلاث مناقصات، لافتا إلى أن المطلوب زيادة القدرة الاستيعابية للطريق، وإيجاد الحلول المناسبة للحركة المرورية على المسار من بدايته إلى نهايته.

وقال: الوضع القائم حاليا لا يفي بحركة السيارات على الطريق، والتحدي أمام المستشار أن الطريق يمر أمام مناطق سكنية، وبالتالي يجب أن يراعي ذلك في التصميم، ونريد بقدر الإمكان أن ننشئ طرقا خدماتية لتلك المناطق السكنية على الدائري الرابع، مع زيادة عدد الحارات المرورية إلى ضعف الحارات الحالية في كل اتجاه بقدر الإمكان، وتقليل عدد الإشارات بقدر المستطاع، وزيادة القدرة الاستيعابية بشكل عام، والوصول في النهاية إلى انسيابية في حركة الطريق. وأضاف: مطلوب من المستشار أن يتوافق مع إجراءات الجهات الخاصة في اعتماد المخططات ونخص منها بلدية الكويت، والمجلس البلدي، بحيث لا يتعارض مع أي مسارات غير معتمدة، وخلال مرحلة التصميم سوف نسعى إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وبمجرد أن تكتمل إجراءات الاتفاقية سيتم توقيعها، ولن ندخر جهدا في إنجاز هذا المشروع الذي يأتي بتوجيهات وزير الأشغال وزير البلدية، المهندس حسام الرومي.