حاستي الثالثة، الشم، تقول لي إن إسرائيل، في القريب العاجل، ستكون حليفاً معلناً لعدد من عربنا أو "ربعنا"، وإن انتقاد إسرائيل سيقود إلى تهمة "الإضرار بالعلاقات المتينة القوية التاريخية المتجذرة بين الدولتين ومصالح الشعبين"، بما يوجب المساءلة القانونية، والمرمطة في أروقة المحاكم والنيابات، بخلاف هجوم "مغردي السلطات" وتخوينهم للمتطاول الأحمق على إسرائيلنا، وقرة أعيننا.

بعيداً عن مضمون الاستجواب الأخير وتداعياته وتفاصيله، لو كان الأمر بيدي لتقدمت بطلب تعديل مناقشة الاستجواب، بحيث يطرح النائب نقطة معينة، فيرد عليها الوزير، فيطرح النائب نقطة أخرى، فيرد الوزير... وهكذا، بدلاً من أن ينطلق النائب بطرح نقاطه واتهاماته، ثم ينتقي الوزير بعضها فيرد عليه ويترك بعضها الآخر. وبهذا يضمن الشعب أن أسئلة ممثليه، النواب، كلها أُجيب عنها.

Ad

في السجن الجديد، شديد الحراسة، المحبوس فيه نواب ورجال الحراك، تم توزيع السجناء بتقسيمة؛ كل سجينين في زنزانة، وبعضها يضم ثلاثة سجناء، رغم أنها "زنزانة انفرادية" بالكاد تتسع لسجين واحد، يُنقل إليها بعد إثارته المشاكل وارتكاب الأخطاء وكسر قوانين السجن، أي أنها عقوبة تُطبَّق على السجناء، لكن ربعنا في وزارة الداخلية رأوا أن هؤلاء السجناء خالفوا قوانين السجن، حتى قبل أن يدخلوه! الأدهى من ذلك والأمرّ أن دورة المياه، أجلكم الله، بلا باب، لذا قام السجناء بوضع "شرشف" يقوم بدور الباب بالوكالة. ولا أدري ما المانع من وضع باب للحمام يحفظ خصوصية الإنسان، إلا إذا كان المسؤولون يعتقدون أن وضع بابٍ للحمام يغري السجناء بالبقاء أكثر في السجن، ويشجع الآخرين على ارتكاب الجرائم كي يستمتعوا بحمام ذي باب.