عقد المخرج رمضان خسروه مؤتمرا صحافيا، لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بقرار سحب جائزة الدولة التشجيعية منه، والتي أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منحها له عن إخراجه فيلم "حبيب الأرض".أقيم المؤتمر بمقر الفرقة السينمائية الأولى، بحضور المحامي حسين العصفور، والمستشار أسامة زيدان. وقال خسروه: "تلقيت اتصالا هاتفيا من المجلس الوطني للثقافة، لإبلاغي بقرار وزير الإعلام، بسحب جائزة الدولة التشجيعية. والحقيقة أنني لم أدخل في جدال مع المجلس، لأن قرار حصولي على الجائزة كان بناء على رؤية لجنة فنية اجتمعت على هذا الرأي، من ثم جاء القرار المعاكس، الذي استغربه، لذا لم أخض في أي تفاصيل، ولجأت إلى المحامي حسين العصفور، لاتخاذ الإجراء المناسب".وأضاف: "هذه الجائزة مُنحت لي كوني أسست مع الشيخة انتصار الصباح الفرقة السينمائية الأولى، لذا فإن الجائزة بالاسم منحت لي، لكنها تمثل فريق العمل ككل، وعلى رأسهم الشيخة انتصار، وهذه الجائزة جاءت بعد إصرار وعمل وتعب، لصناعة سينما كويتية كانت متوقفة منذ سنوات، إن لم تكن معدومة، وخلال ثلاث سنوات أنتجنا ثلاثة أفلام شاركت في مهرجانات عدة، وحصدت جوائز عربية وعالمية، وساهمت في إحداث نقلة كبيرة".وتابع: "إذا نظرنا إلى واقع السينما الكويتية منذ فيلم (بس يا بحر) عام 1971 حتى إنتاج فيلم (حبيب الأرض)، وإقامة الورشة السينمائية 101، والتي انضم لها أكثر من 25 طالبا، تم إنتاج عدد من الأفلام خلال تلك السنوات الثلاث أكثر من الأفلام التي أنتجت على مدار الـ30 عاما الماضية، وهذا دليل على أن (حبيب الأرض) لم يكن مجرد فيلم سينمائي، بل نواة لصناعة سينما كويتية حقيقية".وأضاف رمضان: "مثلما كرمت في الخارج، لاشك أنني كنت أتمنى أن أكرم في بلدي، من خلال المجلس الوطني ووزارة الإعلام، إلى أن حدث ما حدث، وعلى حد علمي ومعرفتي بالقانون البسيط الأسباب التي استند إليها قرار سحب الجائزة غير منطقية، وبالنهاية سعدت باختيار اللجنة الفنية بالمجلس الوطني لمنحي الجائزة".وأردف: "تم إبلاغي بسحب الجائزة، بسبب قضية مازالت منظورة في المحكمة عن فيلم حبيب الأرض، وأنا حتى هذه اللحظة لا أفهم الأسباب، لاسيما أنني أعمل بشكل قانوني، ولدي فيلم سينمائي مصنف بوزارة الإعلام وفي المكتبة الوطنية، وعرض في السينما وعبر شاشة تلفزيون الكويت، إلى أن تم فجأة سحب جائزة مخرج العمل، بحجة أن هذا العمل عليه إشكال".من جانبه، قال المستشار القانوني لشركة دار اللؤلؤة للانتاج الفني والفرقة السينمائية الأؤلى المحامي حسين العصفور: "السؤال الذي يفرض نفسه هنا؛ هل ما ذكر في قرار وزارة الإعلام بشأن سحب الجائزة كان بناء على شكوى من أحد ورثة الراحل فائق عبدالجليل أم أن القرار كان بشكل انتقامي؟".
استدعاء الطرفين
وتابع: "ما يستدعي هذا السؤال، أن خسروه فاز بالجائزة عن تصديه لإخراج العمل، فيما السحب كان بسبب المؤلف، وهو الشخص الذي صاغ أحداث الفيلم، كما أن لجنة التحقيق التي أوجدت لاتخاذ قرار السحب، ووفق القوانين المعمول بها في العالم كله، يجب أن تستدعي الطرفين وتسمع لهما، للأسف لم يحدث".وأضاف العصفور: "قرار السحب استند إلى أن هناك دعوى قضائية منظورة في المحكمة تجاه الفيلم، وحول السيناريو، وحصل فيها رمضان على حكم بالبراءة".وأشار العصفور إلى أنه منذ عرض الفيلم قدم البعض شكاوى عدة انتهت جميعها بالبراءة والحفظ من النيابة العامة، وتبقى شكوى واحدة على المخرج رمضان خسروه والكاتب رازي الشطي، وحصلا على براءة في حكم أول درجة، وفي الاستئناف حكم للشاكي بغرامة، ويتبقى حكم التمييز، أي أن الدعوى مازالت منظورة أمام القضاء، والسؤال الذي يُطرح على وزير الإعلام، كونه مسؤولا عن سياسة الوزارة: على أي أساس سُحبت الجائزة من رمضان خسروه؟". وأوضح المحامي العصفور أنه "حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار يذكر أسباب السحب، حتى يتسنى لخسروه الاعتراض". واستطرد: "الاستناد إلى شكوى حكم فيها بالغرامة غير منطقي، كوننا حصلنا على براءة في أولى درجات التقاضي، ومازال هناك حكم التمييز".وشدد العصفور على أنه بعد حكم التمييز في الشكوى المقدَّمة ضد فيلم "حبيب الأرض"، سيعود بالتعويض على "الإعلام"، وقال: "كلي ثقة في القضاء الكويتي العادل بأننا سنحصل على البراءة في حكم التمييز، من ثم سأعود بالتعويض على وزارة الإعلام، من جراء الأضرار المادية والمعنوية التي تعرَّض لها موكلي".خلل قانوني
من جانبه، قال المستشار أسامة زيدان: "نحن بصدد موقف قانوني يشوبه خلل كبير، لاسيما أن تناول أي شخصية عامة في عمل فني يستدعي أن يتقدم مخرج العمل بالموافقات الخطية من ورثة الشخص الذي يتعرض له الفيلم، وهذا ما حدث مع خسروه في (حبيب الأرض)".ولفت إلى أن حصول رمضان على موافقة "الإعلام" يعني أنه لا يواجه أي مشكلة مع الورثة، "أما في حالة ظهور بعض الورثة، فهدفهم التكسب"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في حال إذا كان المخرج أخطأ، فإن المفترض أن تستدعي (الإعلام) أطراف الدعوى، من ثم تشكل لجنة تحقيق، وهذه اللجنة رأيها فني، وليست جهة حكم يكتب الرأي الفني، ويعرض على محكمة تأديبية تشكل من ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير، وبعد العرض على هؤلاء الأشخاص يتم انتداب مدعٍ عام، وتشكيل لجنة متكاملة للتحقيق في الدعوى، وكل شخص يعرض دفاعه، من ثم يتم رفع الحكم لمحكمة مختصة، ونبدأ درجات التقاضي، وللأسف كل ما سبق لم يحدث".