بلغ خام برنت 71 دولارا للبرميل أمس للمرة الأولى منذ عام 2014 في ظل استمرار تراجع الدولار وانخفاض مخزونات الخام الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 71.05 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل تراجعها إلى 70.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش لتسجل ارتفاعا قدره 32 سنتا أو 0.5 بالمئة عن الإغلاق السابق.

Ad

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.35 دولارا للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ مطلع ديسمبر 2014، قبل أن تنخفض خلال الجلسة إلى 66.14 دولارا للبرميل، لتسجل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة عن سعر آخر تسوية.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات أمس الأول ليبلغ 66.42 دولارا مقابل 66.08 دولارا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتلقت الأسعار دعما من استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم. وبدأت التخفيضات العام الماضي وتستمر حتى نهاية عام 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير إلى 411.58 مليون برميل.

وهذا هو أقل مستوى موسمي للمخزونات منذ عام 2015 ويقل عن متوسط خمس سنوات البالغ نحو 420 مليون برميل.

ونزل الدولار لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 مقابل سلة عملات رئيسة.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس أن سعر سلة خاماتها ارتفع الأربعاء بواقع 29 سنتا، ليستقر عند 67.61 دولارا للبرميل، بعد أن كان 67.32 دولارا للبرميل الثلاثاء الماضي.

وذكرت نشرة وكالة أنباء «أوبك» أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 52.43 دولار للبرميل.

وتضم سلة «أوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا وهي خام «صحارى» الجزائري والإيراني الثقيل و»البصارة» العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام «السدر» الليبي، وخام «بوني» النيجيري والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام «مريات»، والخام الفنزويلي و»جيراسول» الأنغولي، و»أورينت» الإكوادوري.

وكانت «أوبك» قد اتفقت في أواخر 2016 بفيينا مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بهدف التسريع باستقرار السوق النفطية العالمية من خلال إجراء تعديلات في انتاج النفط عبر خفض الإنتاج، وتم تمديد العمل بهذا الاتفاق حتى نهاية عام 2018.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار فيينا المتفق عليه بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» أعلنت الأحد الماضي في اجتماعها بمسقط تمديد العمل باتفاق خفض انتاج النفط حتى نهاية العام الحالي. وقالت إن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بلغت رقما قياسيا وصل الى 129 في المئة، في حين بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ اعلان الاتفاق 107 في المئة.

وأكدت اللجنة حدوث تقليص في احتياطي مخزون النفط، نتيجة الالتزام بخفض الإنتاج، معربة عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الانتاج، إذ دعت الدول المشاركة على بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
رويترز