استجواب كشف التسلل!

سؤال يتداوله الكثير من الناس بعد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وحالة الاصطفاف السياسي بعد جلسة المرافعة مباشرة، هل هذا هو المجلس نفسه الذي أطاح بوزيرين من أسرة الحكم؟ بل دفع الحكومة إلى الاستقالة؟ وهل اختلف التشكيل الوزاري الجديد في برنامجه أو نهجه أو أدائه حتى تتغير معه بوصلة مجلس الأمة بهذه الوجهة المعاكسة؟

إن طريقة الاستجواب والمواقف الواضحة التي اتخذها أو سيتخذها معظم النواب إلى يوم طرح الثقة تكشف مجموعة من الاختلالات السياسية، وتداخل البعد الاجتماعي والفئوي والثقافي مع الأداء السياسي، ولكن بغطاء دستوري مصطنع، وبمبررات لا تخلو من التناقض وضعف في الحجج والثبات السياسي.

دون الخوض كثيراً في حيثيات مادة الاستجواب، التي تكون في الغالب محل جدل لا ينتهي وفقاً للانحياز السياسي، سنستعرض مفهوم الثقافة السياسية في إطارها العام وإسقاطاتها على هذا الاستجواب.

فمنذ بداية الفصل التشريعي الحالي قامت قيامة عدد كبير من النواب على معاناة المعاقين والتعسف المنظم الذي وصل إلى حد الظلم والإجحاف بحقهم، كما ارتفعت الأصوات من أجل محاسبة العديد من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بسبب تجاوزاتها الصارخة، والأهم من ذلك كان الصراخ والنحيب على خلل التركيبة السكانية وشيطنة الوافدين واعتبارهم العدو الأول ومصدر كل مشاكلنا.

أما الاقتصاد المنهار والمستمر في العشوائية والذي استغلته الحكومة للبطش في الشعب عبر زيادة الأسعار عليهم فكان الهم الأول لكل الكويتيين، والسيدة الوزيرة المستجوبة يفترض أن تكون المسؤول الأول عن كل هذه المشاكل الباقية كضوء الشمس دون تحريك أي ساكن حتى بدء جلسة الاستجواب، ومع ذلك انتهت المساءلة دون أي نتائج، بل باصطفاف سياسي وتبريرات بأن الوزيرة نظيفة اليد!

هناك فرق شاسع بين النزاهة الشخصية والأداء السياسي، والفرق أكبر بين نظافة اليد وكون هذه اليد جزءا من منظومة عاجزة عن حل المشاكل وخلق واقع أفضل للناس، وهناك مفهوم المحاسبة الجماعية التي تشمل الفرد عندما يستسلم لتعليمات أكبر منه وفوق قدراته ورغبته في الإصلاح، ولكن هذه المفاهيم المبدئية في عالم السياسة يتم تجاوزها، فما السبب في ذلك؟

في رأيي البعد الاجتماعي هو المهيمن على واقعنا السياسي، فالنائب عندنا بإمكانه أن يستجوب وزيراً من الأسرة، بل يطرح الثقة من أجل عزله، وهذه تحسب شجاعة سياسية، لكنه في الكثير من الأحيان لا يتجرأ على أي مسؤول يقع في دائرة انتمائه الضيق، عائلياً كان أم قبلياً أم طائفياً، وقد لا تكون الحسبة انتخابية صرفة خاصة في ظل نظام الصوت الواحد، ولكنه أمر معيب في الثقافة الكويتية أن تقف كنائب ضد "ولدنا أو بنيّتنا" ولو كان وزيراً في حكومة فاسدة أو مقصرة، ببساطة لأنه غير و"ماله شغل"!

ولهذا نجد أن بعض الاستجوابات تجمع أقصى درجات الليبرالية والدينية في قارب واحد، ولعل هذا هو السبب في اختيار بعض الوزراء من عوائل معينة أو قبائل أو طوائف لإبقاء المجتمع مفككاً ليواجه بعضه بعضا، وهذا مؤشر واضح يتعزز يوماً بعد يوم بأن الولاء الحقيقي هو لدائرة الانتماء، ولم تصهرنا الدولة بعد في هوية واحدة تحمل كل الطموحات والهموم الشعبية على اختلاف مشاربها، ولذلك لو كانت حقيبة الشؤون مسندة إلى شيخ لطار في جلسة الاستجواب نفسها وبالمحاور نفسها والنواب المستجوبين نفسهم ومقدمي طرح الثقة نفسهم أيضا!