قطاع التدريب في «الهيئة» ورؤية الكويت 2035

هذه المرة سأتناول قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ودوره الحيوي في مد سوق العمل بالعمالة الفنية التي تحتاجها الدولة، وما هو مطلوب من الإخوة القائمين على المعاهد التدريبية للانتقال بهذا القطاع إلى آفاق جديدة تواكب خطط التنمية وبرامجها المتوقع تنفيذها مع رؤية الكويت 2035.

لقد حققت معاهد الهيئة في السنوات الأخيرة إنجازات كثيرة، وتحصلت على اعترافات من مؤسسات عالمية في مجال التدريب؛ مما جعل من بعض المعاهد وجهة لأبنائنا الطلبة، حيث فاقت الطاقة الاستيعابية المخصصة لبعضها المطلوب لاستقبال المزيد منهم، لذلك أضحت قضية دعم معاهد التدريب ضرورة، فالدولة مقبلة على نمو اقتصادي وطفرة بمشاريع عملاقة تحتاج عمالة وطنية مدربة.

ليس خافياً على أحد النجاحات الكبيرة التي حققتها معاهد الهيئة، إلا أن إيماننا في إنجاز أكبر ينطلق من قناعتنا التامة بالقدرات التي يمتلكها هذا القطاع في جعل مخرجات برامج التدريب شريكا حيويا يمد سوق العمل بالعمالة الوطنية، فالعمل الفني والمهني في الدول المتقدمة عماد وأساس التنمية الاقتصادية والرافد في تطوير الصناعة.

رؤية الكويت 2035 اهتمت بالتنمية البشرية، والمتابع للخطوط العريضة لها يعرف تماماً حاجة الكويت إلى العمالة الوطنية، وإلى أهمية مواكبة مخرجات قطاع التدريب لمتطلبات البرامج التشغيلية لهذه الخطة، والتي سيزيد الطلب عليها خلال السنوات القادمة؛ مما يتطلب من قطاع التدريب في "الهيئة" وضع أهداف وغايات محددة، وبناء روح العمل المهني والحرفي التي هجرها الكويتي لأسباب كثيرة وإعادته إليها.

المجتمع يحتاج إلى تغيير ثقافته تجاه المهن الحرفية والانتباه لأهمية المشاريع الصغيرة، ودورهما في خطط الإعمار وبرامج التنمية، وتشجيع الشباب على العمل الحر الذي تقوم عليه معظم اقتصادات الدول المتقدمة، والكويت لن تكون بعيدة عن هذا التحول في السنوات القليلة القادمة.

نعم هناك الكثير من القوانين والتشريعات الغائبة عن حماية الشاب الكويتي الراغب في شق طريقه في القطاع الخاص، وفي مقدمتها توفير بيئة عمل مناسبة وإصلاح قانون الأجور لغير الكويتي كأحد أهم أسباب عدم قدرة الكويتي على المنافسة، فلو تخيلنا أن حكومة الكويت قد تبنت مثل هذا القانون لوجدنا الفرص الوظيفية تذهب إلى الكويتي.

هذا الحل ليس بدعة، فالأجور في الدول المتقدمة موحدة لا تفرق بين المواطن والأجنبي، وسوق العمل مفتوح لكلا الطرفين، والمحصلة النهائية من يفوز بالوظيفة هو العامل الماهر، ولا أظن أن الشاب الكويتي يتخلف عن مثل هذه المنافسة الشريفة.

ننتظر من الإخوة القائمين على معاهد التدريب تقديم خططهم وبرامجهم التدريبية وفق مرئيات روية الكويت الجديدة، وفتح شراكات تقوم على تكامل الأدوار بينهم وبين القطاعين الخاص والعام؛ لتجعل من التدريب رائداً ورافداً حقيقياً وشريكاً في نهضة الكويت.

ودمتم سالمين.