الحريري يلتقي ماكرون لتقييم التسوية... و«حزب الله» ينتقد زيارة محققين أميركيين للبنان

ينتقل رئيس الحكومة اللبنانية اليوم من مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الى فرنسا، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال 48 ساعة.

وقالت مصادر متابعة إن «الرئيسين سيستعرضان ما آلت إليه التسوية السياسية التي رعتها فرنسا وسمحت بعودة الحريري عن استقالته، حيث سيكون هناك تشديد مشترك ومتجدد على ضرورة التزام جميع القوى السياسية بسياسة النأي بالنفس، وعدم إقحام نفسها في القضايا الإقليمية، علما بأن الرئيس الحريري أكد من سويسرا أن الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس».

وأضافت المصادر أن «ماكرون سيتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية من باب التشديد على إجرائها في وقتها، وعدم إهدار اللحظة الوطنية اللبنانية التي أنجبت قانون انتخاب جديدا».

في سياق منفصل، دعت ​كتلة «الوفاء للمقاومة» ​الشعب اللبناني​ «لمقاومة التطبيع مع ​إسرائيل​ في جميع المجالات»، داعية «الدولة اللبنانية إلى احترام التزاماتها». واعتبرت في بيان لها تلاه النائب حسن فضل الله، أمس، أن «قيام إسرائيل بعدوان جديد على لبنان من خلال تفجير صيدا هو مؤشر خطير على تماديها في خرق السيادة اللبنانية وهو يتطلب أعلى درجات الاستنفار للتصدي لهذا المسار الخطير».

ورأت الكتلة أن «الإدارة الأميركية تواصل عزفها ضد حزب الله دون وجود أي دليل والنظام المصرفي الأميركي ينتهك سيادة الدول»، مدينة «أعمال لجنة التحقيق الأميركية في لبنان التي تواصل تدخلها بالنظام المصرفي اللبناني وهذا الامر لا يبرر السكوت عنه».

إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، أمس، أن «المؤسسات الدولية والدول المانحة لا يمكن أن تستمر بدعمها في غياب الإصلاحات التي أقرت في الهيئة العامة وعددها 22»، لافتا إلى أن «اللجنة استغربت عدم إحالة موازنة الـ2018 مع إصلاحاتها إلى المجلس، بعد الجهد المبذول والتعهدات».

وقال: «لا نستهدف أي جمعية تقوم بعملها، ولكن هناك جمعيات تتعاطى بخلفية سياسية على حساب المال العام». وطالب الحكومة بـ «عدم التلكؤ في بحث وإقرار الموازنة»، وقال: «نؤيد ما سمعناه عن تحجيم للإنفاق الذي يمكن أن يصل في بعض الأماكن إلى 50 في المئة». وشدد على أن «حل ملف النفايات والتلوث يكون بتنفيذ خطط ممولة ومشاريع منتجة لا بسجالات والفرصة أمام النواب للمناقشة والتصويب والرقابة في اللجان لا بالتصاريح والمواقف». وأكد أن «مسألة حصر التداول بسحوبات الـatm بالليرة اللبنانية غير صحيحة، ولا تعميم من مصرف لبنان على هذا الصعيد».