خامنئي يخصص 2.5 مليار دولار من التنمية للإنفاق العسكري

• «حزب الله» حصل على 800 مليون دولار من طهران في 2017
• رئيس القضاء يقرّ بوجود فساد في إدارته

نشر في 26-01-2018
آخر تحديث 26-01-2018 | 00:00
روحاني مترئساً اجتماعاً للحكومة في طهران أمس الأول (ارنا)
روحاني مترئساً اجتماعاً للحكومة في طهران أمس الأول (ارنا)
استقطع المرشد الإيراني علي خامنئي 2.5 مليار دولار من صندوق التنمية لمصلحة الإنفاق العسكري، رغم وعود "تحسين المعيشة" التي أطلقت أثناء موجة الاحتجاجات التي عمت البلاد أخيراً، في حين بررت طهران غيابها عن المشاركة في منتدى دافوس العالمي، نافية أن يكون وزير خارجيتها تفادى الانتقادات اللاذعة التي قد يوجهها لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خالف النظام الإيراني الوعود التي أطلقت لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت عشرات المدن أخيراً، وأعلن المتحدث باسم لجنة الموازنة في مجلس الشورى الإيراني أن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، أوصى بتخصيص 2.5 مليار دولار للإنفاق العسكري، وذلك من إجمالي مبلغ 4 مليارات دولار تم استقطاعها من "صندوق التنمية الوطنية" في ميزانية العام الإيراني المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفق التقويم الفارسي.

وقال المتحدث باسم لجنة الموازنة، علي أصغر يوسف نجاد، إنه "بناء على إذن من المرشد وموافقة اللجنة، تم الاتفاق على سحب تلك المبالغ من صندوق التنمية".

وبسبب العجز في الموازنة، سيتم تخصيص المبالغ المسحوبة من صندوق التنمية لعدة قطاعات، حيث سيخصص مبلغ 2.5 مليار دولار للميزانية العسكرية، و150 مليون دولار للإذاعة والتلفزيون و100 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالفيضانات، و100 مليون لتلقيح الأطفال، و350 مليون دولار للمرافق العامة في سيستان وبلوشستان، و150 مليون دولار لمواجهة العواصف الترابية والغبار، و650 مليون دولار لمشاريع المياه، إمدادات المياه إلى القرى، والري، وغيرها.

خطوة مفاجئة

ومثل قرار الاستقطاع العسكري الكبير خطوة مفاجئة، بعد توقعات بتركيز الحكومة الإيرانية على التنمية من أجل رفع مستوى معيشة المواطن اثر الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد أخيراً.

وتأتي زيادة الإنفاق العسكري معاكسة لمطالب التظاهرات التي رفعت شعارت تطالب النظام بوقف التدخل في الحرب الأهلية السورية وتوجيه الدعم الموجه للتدخل في اليمن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة لمصلحة تحسين معيشة الإيرانيين.

وكانت حكومة الرئيس، حسن روحاني، أعلنت رفع النسبة المخصصة للدفاع 39 في المئة لتبلغ نحو 10.3 مليارات دولار في موازنة العام المالي الجديد.

ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع منذ استلامها السلطة من 6 مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2014، ونال "الحرس الثوري" الذي يدير معارك إيران وتدخلاتها في دول المنطقة الحصة الأكبر، حيث حصل على 3.3 مليارات دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، ونحو 6 مليارات دولار عام 2015.

ورغم خفض موازنة "الحرس الثوري" في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليارات دولار، فإن موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت. لكن خلال عام 2017 حصل الحرس على زيادة قدرها 53 في المئة، وارتفعت مخصصاته إلى 6.9 مليارات دولار.

في سياق متصل، أفاد تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" بأن ميليشيا حزب الله اللبناني تتلقى ما بين 700 و800 مليون دولار سنوياً من إيران لتمويل أنشطتها الإرهابية، وذلك بحسب تغريدة لتيلور ستابلتون، المتخصص في العلاقات الخارجية والشرق الأوسط، مساء الأربعاء.

وذكر التقرير أن إيران كانت تمد حزب الله بنحو 100 مليون دولار سنوياً، ارتفعت خلال 10 سنوات إلى 200 مليون.

وفي الفترة ما بين عامي 2006 و2009، تم رفع قيمة التمويلات الإيرانية للميليشيات اللبنانية الإرهابية إلى 350 مليون دولار سنوياً، نظراً لارتفاع أسعار البترول.

ومع دخول عام 2009، خفضت طهران قيمة تمويلها لحزب الله بحوالي 40 في المئة، وذلك نظراً لتدني الأسعار العالمية للبترول، وكذلك بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

وبحسب التقرير الذي صدر في سبتمبر 2017 عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي هيئة غير حزبية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، فقد زادت إيران من قيمة تمويل ميليشيا حزب الله، وذلك لتعزيز مشاركتها في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد.

إلا أن إيران قامت بتخفيض التمويل مرة أخرى في الفترة ما بين 2014 و2016، نظراً للضغوط الاقتصادية التي نتجت عن تشديد العقوبات الدولية.

وخلص التقرير إلى أن طهران قامت برفع تمويلها السنوي لميليشيا حزب الله اللبناني إلى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار في الفترة ما بين 2016 و2017.

تبرير ونفي

إلى ذلك، بررت إيران، التي تواجه ضغوطا أميركية وغربية بشأن الاتفاق النووي المبرم معها وتسلحها الصاروخي، غيابها عن المشاركة في منتدى "دافوس" العالمي أمس.

وأكدت أنه لم تكن مقررة مشاركة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في فعاليات "دافوس" بسويسرا، رغم تلقيه دعوة رسمية، وقالت إن الوزير فضل البقاء في طهران للإشراف على تنفيذ "هيكلة جديدة لوزارة الخارجية".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تقارير عن إلغاء ظريف زيارته إلى سويسرا للمشاركة في المنتدى في اللحظة الأخيرة.

وأوضح قاسمي أن الخطة الأولية لتغيير هيكلة وزارة الخارجية من المبادرات الخاصة بالوزير ظريف، وتم وضعها منذ سنوات عدة، وجار العمل على تنفيذها في الوقت الحالي.

وأشار المتحدث إلى أن الهيكلة بدأت الأحد الماضي، بعد إبلاغ منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف، حيث بدأ المساعدون الجدد لوزير الخارجية بمهامهم.

وفي وقت سابق أوردت وكالة "رويترز" تقريرا قالت فيه إن وزير الخارجية الإيراني ألغى مشاركته في "دافوس" بسبب كلمة للرئيس دونالد ترامب بالمنتدى.

يذكر أن ظريف شارك في منتديات سابقة لـ "دافوس"، وكانت آخر مشاركاته عام 2017.

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي في دورته الـ48، الثلاثاء الماضي، وتنتهي أعماله اليوم تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك"، بمشاركة 70 رئيس دولة ورئيس وزراء و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

الى ذلك، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني، أمس، إنه اتخذ قرارا بـ «كشف هوية القضاة والموظفين الفاسدين عبر نشر أسمائهم وصورهم «في وسائل الإعلام».

تأتي تصريحات لاريجاني الذي يعتبر قريبا من المحافظين المتشددين بعد بضعة أيام من دعوة وجهها اليه الرئيس الأسبق محمد خاتمي لـ «استعادة صدقية إدارته المهمة عبر اتخاذ إجراءات ضد الفساد ولحماية حقوق المواطنين».

وشدد على ضرورة «الحفاظ على الكرامة والاحترام الواجب إظهارهما حيال غالبية أفراد الإدارة القضائية الذين يتمتعون بالنزاهة والفضيلة». ويخوض لاريجاني صراعا مع الرئيس حسن روحاني. وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها بوجود فساد في الجسم القضائي.

back to top