«النقد الدولي»: مخاطر إقليمية ومالية تستدعي تسريع الإصلاحات

حذّر صندوق النقد الدولي الكويت من تأخير تنفيذ المشروعات والإصلاحات في ظل "مخاطر رئيسية" تؤثر في التوقعات الاقتصادية، منها زيادة هبوط أسعار النفط على المدى المتوسط، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية الإقليمية والجيوسياسية.

وقال الصندوق، في تقرير أمس، بختام "مشاورات المادة الرابعة لعام 2017" التي عقدها مجلسه التنفيذي مع الكويت، إن الوضع المالي للحكومة الكويتية تحسّن على خلفية ضبط الإنفاق، "إلا أن الاحتياجات التمويلية ظلت كبيرة"، لافتاً إلى أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط "من موقع قوة"، بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة، والدين المنخفض، وسلامة القطاع المالي.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي الكويتي "احتفظ بقوته" رغم بعض التباطؤ في نمو الودائع والائتمان، داعياً الحكومة الكويتية إلى المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الحد من النفقات الجارية.

وشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحات "أعمق" لتقليل متطلبات التمويل بسرعة أكبر، وخلق مساحة للإنفاق الرأسمالي الداعم للنمو، وتحقيق العدالة بين الأجيال، موصياً باتخاذ مزيد من الخطوات، لاحتواء فاتورة الأجور.