العازمي: 3043 دعوى قضائية من معلمين تتعلق بالكادر

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي عن وجود 3043 دعاوى قضائية من معلمين ومعلمات، تضمنت طلبات تسوية وضعهم الوظيفي وتعديل درجتهم وقيمة المكافآت الشهرية المستحقة لهم، حسب مؤهلهم الدراسي، بزيادة 60 دينار شهرياً، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1500 دعوى من معلمات غير كويتيات تطالب بصرف بدل السكن المستحق لهن بأثر رجعي.

كلام وزير التربية جاء رداً على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، طلب فيه تزويده بجدول يتضمن عدد القضايا ونوعها المرفوعة ضد وزارة التربية، وذلك لكل قطاع من قطاعات الوزارة على حدة، موضحاً فيه ما آلت إليه كل قضية من درجات التقاضي، سواء المرفوعة من موظفي وزارة التربية او من خارجها، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، وتفصيلات أخرى.

وقال العازمي إن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات المتعاقدين سبق أن أقاموا خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية أخرى بلغ (عددها 3043) دعوى تضمنت طلب تسوية وضعهم الوظيفي وتعديل درجتهم الوظيفية وقيمة المكافآت الشهرية المستحقة لهم، حسب مؤهلهم الدراسي بزيادة 60 دينار شهريا لكل منهم، والمطالبة بصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بأثر رجعي عن الفترات السابقة على إقامة الدعاوى، وكادت هذه الدعاوى والمطالبات أن تكلف ميزانية الوزارة ما يقرب عشرة ملايين دينار، وقد صدرت في هذه الدعاوى أحكام نهائية او باتة لمصلحة الوزارة برفض هذه الدعاوى، سوى عدد محدود وبسيط منها كانت قد صدرت فيها أحكام من محكمة ثاني درجة ضد الوزارة، إلا أنه تم الطعن عليها بطريق التمييز، وأمرت محكمة التمييز بوقف نفاذها لحين الفصل فيها موضوعا، وصدرت حاليا في العديد منها احكام باتة بتمييز الأحكام المطعون فيها وبرفض الدعاوى.

وتابع: يذكر أن نسبة الأحكام الصادرة لمصلحة الوزارة عن الدعاوى المشار اليها خلال السنوات الخمس الماضية تبلغ 82 في المئة، في حين أن نسبة الأحكام الصادر ضد الوزارة تبلغ 18 في المئة، علما بأن جزءا من هذه النسبة الأخيرة ليس نهائياً او باتاً، إذ ان هناك اعدادا منها منظورة امام محكمة الاستئناف او التمييز.

واستطرد قائلا: كما تجدر الإشارة أيضا الى ان هناك عددا كبيرا من المعلمات غير الكويتيات قد أقمن دعاوى قضائية تجاوز عددها حاليا 1500 دعوى، تضمنت طلب صرف فروق بدل السكن المستحق لهن، عقب صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2016 بتاريخ 31/1/2016 بتعديل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين بوزارة التربية من الإناث لتصبح 150 دينار شهريا، بدلا من 60 دينارا كأثر لصدور حكم المحكمة الدستورية رقم 2/2015 دستورية بتاريخ 9/12/2015، وهذه الدعاوى متداولة أمام درجات التقاضي المختلفة، ولم يصدر فيها قضاء بات من محكمة التمييز حتى تاريخه، الا ان جميع الأحكام التي تصدر ضد الوزارة من محكمة ثاني درجة تم الطعن عليها امام محكمة التمييز، ويتم وقف نفاذها لحين صدور حكم بات بشأنها.