قال عضو مجلس الأمة النائب علي الدقباسي «ليست لدينا أي مشاكل شخصية مع إدارة الجامعة العربية المفتوحة، بل هي مشاكل طلابية يعانيها الكثير من طلاب الجامعة في الفترة الراهنة، تتعلق بجوانب أكاديمية وإدارية، مثل فرض الرسوم الدراسية الجديدة ونقص التخصصات المتوافرة، وعدم قبول الأعذار القهرية للطلبة، إضافة إلى وجود مشاكل اخرى كثيرة ومتعددة، تتمثل في عدم قبول خريجي الجامعة في بعض الوظائف في الدولة وغير ذلك الكثير».

وأضاف الدقباسي، خلال ندوة تجاوزات إدارة الجامعة العربية المفتوحة، التي نظمها المجلس الطلابي، مساء أمس الأول، أن «الجامعة العربية المفتوحة، نجحت كفكرة عند إنشائها، وأثبتت وجودها في الكويت بعد سنوات من انطلاقها، ولكن على الإدارة الحالية فتح مجال الحوار أمام الطلبة حول مشاكلهم والصعوبات التي تواجههم، من أجل الوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع».

Ad

وتابع: «أتعهد بصفتي نائباً في البرلمان أن أقوم بدوري النيابي عبر التواصل مع وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي بشأن مشاكل وهموم طلبة الجامعة، بصفته مشرفا على الجامعات الخاصة في البلاد».

ودعا الدقباسي إدارة الجامعة العربية المفتوحة الى المساواة بالشكل المطلوب بين الطلبة، وقبول الأعذار القهرية التي تواجههم، بشأن الغياب والاختبارات وغير ذلك، إضافة إلى تسهيل فتح الشعب الدراسية أمامهم في كل فصل دراسي، مع فتح تخصصات جديدة تناسب احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع القيام بما يلزم بشأن اعتماد الشهادة، وتمكين الخريجين من العمل بمختلف الوظائف.

تجاوز على الأهداف

من ناحيته، بيّن رئيس المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة عبدالرحمن الرشيدي أن هناك تجاوزات من إدارة الجامعة على أهداف ورؤى الجامعة بالفترة الراهنة، وذلك عبر أمور وقرارات كثيرة تفرضها إدارة الجامعة، وعدم التعاون معنا كمجلس طلابي يعتبر السلطة العليا التي تمثل طلبة الجامعة وفقا للوائح.

وأكد الرشيدي أن ادارة الجامعة وضعت رسوما كثيرة، منها 15 دينارا على اختبار الخريجين و30 دينارا للطلبة الذين يؤدون الاختبار بفرع آخر غير فرع الجامعة الكويت، إضافة إلى عدم قبول الأعذار القهرية نهائيا، مما ترتب عليه نسب رسوب كبيرة، وهذا يخالف المبدأ الذي تأسست عليه الجامعة.

وأكمل قائلا: الطالب يدفع رسوم خدمات 30 دينارا بكل فصل دراسي، بينما استراحة الطلاب مهملة لا تصلح للجلوس بها، واستراحة الطالبات حدث ولا حرج، حيث إنها صالة حديد غير صالحة للاستخدام، بينما كراسي المسؤولين فخمة.

وتساءل: «أين تذهب أموال الطلبة؟ فذلك الأمر يعتبر تشويها لصورة وأهداف الجامعة»، مضيفا: «هناك رسوم سنوية أصبحت توضع علينا، منها رسوم تأجيل الاختبار 15 دينارا، ورسوم رفع التظلم 10 دنانير، والمتضرر الطلبة فقط منها».

وتابع: «مدير الجامعة لا يسمح للمجلس الطلابي بصفته الممثل الشرعي لطلبة الجامعة، رعاية الفعاليات، ويشترط وضع اسمه كراع رسمي لكل فعالية، كما أنه قام بإلغاء رحلات المجلس الطلابي الخارجية من دون سبب، فضلا عن رفضه قيام المجلس بتقديم خدمة الضيافة للطلبة بفترة الاختبارات، وربما يظن أن الجامعة ملك له وذلك غير مقبول».

وأشار إلى أنه عند حصول الجامعة على مبناها الجديد بمنطقة العارضية عام 2012 لم ير الطلبة شيئا بشأن الكثير من مطالبهم، فنقص التخصصات ما زال مستمرا، ولا توجد حتى الآن بعثات داخلية بالجامعة، ناهيك عن هجوم إدارتها على المجلس الطلابي وعدم التعاون معه، حتى وصل الأمر لطلب عقد اجتماعات مع المجلس الطلابي ثم إلغائها، وعدم الرد على الكثير من الكتب المقدمة من مجلس، وهذا الأمر يعتبر انقلابا عليه بصفته الممثل الشرعي للطلبة.

تجاوزات المدير

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة فلاح السويري إن ما يقوم به مدير الجامعة العربية المفتوحة الحالي أمر غير مقبول للكثير من الطلبة، ولا يصلح أن يقوم بتلك الأمور والقرارات، لاسيما أنه أكاديمي وعاصر الطلبة لسنين طويلة، فلا يعقل أن يشارك بوضع لائحة المجلس الطلابي ولا يقوم بتطبيق بنودها على ارض الواقع، ولا يتعامل مع المجلس الطلابي بالجامعة، بصفته الممثل الشرعي للطلبة بالشكل المطلوب، مضيفا: أقول لمدير الجامعة: وجودك بالمنصب لخدمة الطلبة والتسهيل عليهم، فوجود الطلبة هو السبب لاستمرار الجامعة.

بدوره، قال رئيس حركة المتحدون، سابقا، الناشط محمد الزمانان: أرى إدارة الجامعة المفتوحة غير قادرة على تقبل العملية النقابية في الجامعة كواقع، ونحن نستغرب ونسأل عما يضر إدارة الجامعة لو كانت هناك قوائم طلابية ومنافسة شرعية داخل أسوار الجامعة، كحال الكثير من قريناتها بالبلاد، إذ إن العملية النقابية الطلابية تدل على الرقي، وكل طالب يدخل للجامعة تكون لديه طاقة كبيرة، فإما يفرغها بإيجابية أو سلبية، وبالطبع فإن العمل النقابي يساهم بتفريغ طاقته بإيجابية.