الانتخابات العراقية تشتت المرجعيات

أحدثت الانتخابات العراقية تشتيتاً في إجماع المرجعيات الدينية، ففي حين أشاد المرجع محمد تقي المدرسي، أمس، بقرار مجلس النواب القاضي بتحديد الموعد الدستوري لإجرائها، جدد نظيره محمد مهدي الخالصي دعوته للامتناع المطلق عن المشاركة فيها.

وقال المدرسي، في بيان، إن «صناديق الاقتراع أمّ الديمقراطية، وأي تهاون فيها ينذر بعودة الديكتاتورية أو إشاعة الفوضى»، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب، «لكي لا يضيع حق أحد في الإدلاء بصوته، ونحن بحاجة إلى كل صوت، لاسيما أن الانتخابات تجعل كل فرد منا أمام مسؤولياته عن بلده».

ودعا الشعب الى أن «يكون أكثر جدية، سواء في المشاركة الفعّالة أو بحسن الانتخاب أو بمراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الانتخاب»، موجها الكتل السياسية بـ»ضرورة التزام الأخلاق، سواء في الإعلام أو في كل كلمة تصدر منهم تجاه أنفسهم أو الآخرين، لتكون المنافسة شريفة».

وفي المقابل، تمسك المرجع الخالصي بدعوته للامتناع المطلق من المشاركة في الانتخابات المقبلة، «ترشيحاً وتصويتاً»، معتبرا أن تلك الانتخابات لا تحقق مصلحة عراقية، بل «مصلحة الأجنبي، وبعض العناصر الفاسدة المستفيدة»،

ولفت الى أن الفراغ الدستوري الذي يدعيه البعض موجود منذ أن «ركب الاحتلال» العملية السياسية بمفاصلها.

في السياق، قال النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا، إن رغبة البعض بتأجيل انتخابات المحافظات لا تحظى بقبول أغلب الاطراف، مبينا أنه «تم تأجيلها لعام كامل دون أي شيء جديد، فلا مبرر للانتظار».

وأضاف المحنا، أن «المفوضية أعلنت عن حاجتها إلى 296 مليار دينار لإجراء الانتخابات، والجميع يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية، بالتالي فإن تأجيل الانتخابات معناه دفع نفس المبلغ للانتخابات البرلمانية والمحلية»، متسائلا: «هل نحن قدمنا شيئاً للمواطن؟ وهل برامج الكتل السياسية بمستوى النضوج والوعي كي نطلب منه في كل يوم أن يأتي الى انتخابات جديدة ويتحمل أعباءها؟».

إلى ذلك، رد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي على قرار قضائي يقضي بحبسه ومصادرة أمواله، واصفا إياه بأنه «قرار مجحف».

وقال النجيفي: «لم أشأ أن اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل، والذي تجلت إحدى صوره بهذه الدعوى القضائية، بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الإعلام عدة سنوات، محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة أخرى»، مبينا أنه «في عام 2010 أرسل الوقف الشيعي كتبا الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية أكثر من 20 من جوامع السنة الى الوقف الشيعي، وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الآن، وسأتحاشى الربط بين الموضوعين».

وأضاف: «وكالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده، ولم تنفع محاولاتنا لإقناع الوقف الشيعي بالفتنة الطائفية المتوقعة من هذه الإجراءات، ولهذا عمدت الى إحالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المحتملة، مشددا على أن «القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس (داعش)، ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه، ولم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرف المقابل، بل استمرت في دعوتها الى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون».