في خطوة تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، لن تكون مقتصرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم رئيس حزب الوفد السيد البدوي، أمس، بطلب لإجراء الكشف الطبي الإلزامي على من يرغب في الترشح، وذلك قبل انتهاء المهلة التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات لإجراء الكشف الطبي والتي انتهت مساء أمس، وسيعلن البدوي ترشحه رسميا في مؤتمر صحافي اليوم.وكشف مصدر رفيع المستوى بحزب "الوفد" لـ"الجريدة" تفاصيل الساعات الخمس، التي شهدت حراكا غير مسبوق داخل أروقة الحزب الليبرالي العريق من أجل حسم مسألة الدفع بمرشح في الانتخابات، إذ تم عقد اجتماع موسع لقيادات الحزب في أحد مقار شركة مملوكة للسيد البدوي في مدينة 6 أكتوبر. وتم خلال الاجتماع بحث الدفع بأحد قيادات الحزب، أمثال نائب رئيس الحزب حسام الخولي، أو عضو الهيئة العليا للحزب هاني سري الدين، أو السكرتير العام للحزب بهاء أبوشقة، وتم الاستقرار في النهاية على الدفع بالبدوي مرشحا رئاسيا.وأشار المصدر إلى أن سبب قبول البدوي الترشح في هذا الوقت الضيق وقبل إغلاق باب الترشح رسميا بعد غد الاثنين، جاء لإدراكه حجم الضغوط الخارجية على مصر بضرورة وجود أكثر من مرشح في الرئاسية المقبلة، وكشف المصدر أنه تم إنهاء ملف ترشح البدوي، الذي نجح في جمع أكثر من 20 تزكية من نواب البرلمان، وهو شرط أساسي لقبول أوراق الترشح.وقال مساعد أول رئيس حزب "الوفد"، ياسر قورة لـ"الجريدة"، إن إجراء السيد البدوي للكشف الطبي لا يعني حسم الحزب لمسألة ترشحه، وأن المسارعة بإجراء الكشف الطبي جاء كإجراء احترازي لأن مهلة السماح بإجراء الكشف انتهت مساء الجمعة، في حين تعقد الهيئة العليا للحزب اجتماعها لحسم ترشيح البدوي اليوم، مضيفا: "قرار ترشح البدوي هدفه وطني في المقام الأول، لأجل تخفيف الضغوط على مصر، والتأكيد أن من حق أي شخص الترشح".إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعددها 390 مكتباً، انتهت من استخراج أكثر من مليون و35 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى ظهر أمس، وتستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري في استقبال المواطنين الراغبين في عمل استمارات التأييد، حتى بعد غد الاثنين وهو الموعد النهائي لذلك.
تهدئة
وغداة تبادل وزيري الخارجية المصري والسوداني سامح شكري وإبراهيم غندور، للقبلات وسط أزمة غير مسبوقة في العلاقات بين القاهرة والخرطوم، بدا على السطح أن هناك رغبة متبادلة في التهدئة أمس، بعدما عقد الوزيران اجتماعا على هامش مشاركتهما في أعمال القمة الإفريقية الـ30 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وجاء لقاء التهدئة بعد أسابيع من التصعيد الحاد والاتهامات المتبادلة بين دولتي وادي النيل، إذ اتهمت القاهرة الخرطوم بالاصطفاف خلف أديس أبابا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مما أدى إلى فشلها في ديسمبر الماضي، بينما جدد النظام السوداني مطالبه بمثلث حلايب وشلاتين المصري، عبر الزعم بأن القاهرة تحتل المثلث الذي تمارس عليه مصر أعمال السيادة قبل ميلاد الدولة السودانية ذاتها عام 1958، في حين استدعت الخرطوم سفيرها بالقاهرة للتشاور 4 يناير الجاري.وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد في بيان رسمي، بأن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها إلى مسارها الطبيعي.وأضاف أبوزيد: "اتفق الوزير شكري وشقيقه البروفيسور غندور على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسيء إلى تلك العلاقات، كما أكدا المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين".قمة الوادي
ورحب مصدر مصري مسؤول بما سماه بـ"الأجواء الإيجابية" التي خلفها لقاء شكري وغندور، مضيفا أن "هذه الأجواء هي ما تسعى إليه الدولة المصرية على الدوام في التعامل مع الأشقاء بدولة السودان من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين"، مرجحا أن تسعى الخرطوم إلى تلطيف الأجواء، بما يشمل عودة السفير السوداني لممارسة عمله في القاهرة مرة أخرى.في السياق، يتوجه السيسي اليوم إلى العاصمة الإثيوبية اديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة الإفريقية، والتي ستعقد على مدار يومي الأحد والاثنين، ويتضمن برنامجه عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة، في حين قال مصدر دبلوماسي، إن هناك محاولات لعقد قمة بين السيسي ونظيره السوداني عمر البشير لبحث الملفات العالقة بين البلدين، خاصة بعد أجواء التهدئة التي شهدها لقاء شكري وغندور.