مكاسب النفط تقلص موجة هبوط الأسواق العربية والخليجية

جاء الأداء العام للبورصات العربية مغايراً بعض الشيء عما سجلته الأسواق العالمية من تطورات وارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ مالت التداولات نحو الضعف تارة، وإلى ارتفاع نطاقات التذبذب تارة أخرى، مسجلة تراجعات مفاجئة دون مؤشرات أو مسببات ذات مغزى.

وكان لمسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة لدى أسواق النفط العالمية دور في تثبيت التداولات ومنع انزلاقها إلى مستويات منخفضة جديدة، فيما سجلت الأسهم القيادية مسارات ضاغطة وأخرى داعمة مع تسجيل ارتفاع على التداولات الانتقائية بين جلسة وأخرى، والتي باتت تلعب دوراً في تنشيط التداولات وتحسين الإغلاقات السعرية لعدد من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند ضعف ملحوظ على الإغلاقات السعرية وبقاء قيم السيولة المتداولة دون الحدود المستهدفة.

وقال رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية د. أحمد السامرائي، إن جلسات التداول الماضية لم تسجل أي جديد على مستوى تطور قيم السيولة باتجاه الاستقرار والنمو وصولاً إلى الحدود المستهدفة، التي من خلالها يمكن دعم التداولات اليومية وبناء سقوف سعرية جديدة.

ولفت د. السامرائي إلى أن ذلك يأتي رغم الحالة الإيجابية، التي فرضتها تحركات أسواق النفط، فيما بات ملاحظاً أن تحركات المتعاملين الأفراد باتت أكثر سيطرة على المسارات اليومية، وخصوصاً على الأسهم القيادية، التي باتت تؤدي أدواراً سلبية في الإغلاقات السعرية وبالجاذبية الاستثمارية، نظراً إلى ما تتمتع به من أوزان مؤثرة على مستوى البورصة، يقابلها ضعف واضح على الاستثمار المؤسسي، التي لابد من البحث عن أدوات ووسائل لتشجيعه على الدخول وبقوة من جديد، ذلك أن بقاء سيطرة الأفراد يحافظ على بقاء التداولات اليومية دون القدرة على إحداث تأثير اقتصادي مباشر.

وكانت تداولات الأسبوع الماضي أكثر ارتباطاً بالأحداث والتطورات الخارجية على مستوى أسواق المال وأسواق النفط، فيما انحسر الارتباط المحلي بتوقعات إعلان النتائج تارة والبحث عن الفرص الأفضل لاقتناصها تارة أخرى، بعيداً عن التداولات الاقتصادية والمالية ذات الارتباط الحقيقي بالمؤشرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للشركات المدرجة، وسط تركيز التداولات على قطاعات بعينها كقطاع المصارف أو القطاع العقاري على سبيل المثال، التي تتطلب معطيات ملموسة تدعم هذا الاتجاه وتعظم من تأثيره على المدى القصير والمتوسط.

مع الإشارة هنا إلى أن الفترة الحالية تشوبها الضبابية في الاختيار بين أفضل الأدوات المالية للاستثمار لأن المؤشرات المحيطة لا تتمتع بالنضوج والوضوح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة قصيرة أو متوسطة الأجل.

وفي السوق المصري، دفعت المبيعات المكثفة للمستثمرين المصريين والعرب مؤشرات البورصة إلى العودة للأداء العرضي المائل للهبوط.

وتكبدت الأسهم المدرجة أكبر خسائر أسبوعية منذ بداية العام الحالي، وسط استمرار الضغوط البيعية القوية، فيما قلصت مشتريات المستثمرين الأجانب حدة الخسائر التي كان متوقعاً أن تتكبدها جميع الأسهم المدرجة في ظل موجة الهبوط الحالية.

وشهدت الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجاري عمليات جني أرباح طفيفة من قبل المستثمرين المصريين. واقتصرت جلسات تداول الأسبوع الجاري على أربعة جلسات فقط، بعدما قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع بنسبة تراجع تقدر بنحو 1.28 في المئة بعدما تراجع من مستوى 861.8 ملياراً في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 85037 ملياراً في إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.56 في المئة بعدما خسر نحو 241 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعاً من مستوى 15411 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة الأربعاء عند مستوى 15170 نقطة.