دخلت النيابة العامة على خط الجهود الرامية إلى متابعة الأوضاع الحقوقية لنزلاء السجون في مصر، حيث أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإنشاء الإدارة العامة لحقوق الإنسان، للعمل على متابعة أوضاع السجون والتفتيش الدوري والمفاجئ عليها، الأمر الذي لاقى ترحيبا في الأوساط الحقوقية، في ظل الصلاحيات الواسعة التي منحها النائب العام للإدارة الجديدة.

وتضمن قرار النائب العام، الذي صدر الاثنين الماضي، تعليمات من المستشار صادق بتكليف الوكلاء بمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، إلى جانب متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول بشأن حسن معاملة المصريين المبعوثين أو المرحلين، فضلا عن تكليف أعضاء النيابة إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية.

Ad

واستبعد رئيس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، في تصريح لـ"الجريدة"، أن تتعارض اختصاصات الإدارة الجديدة مع الاختصاصات التي حددها القانون للمجلس، متابعا: "سنتابع وننسق مع الإدارة الجديدة لتعم الفائدة".

ورحب النائب البرلماني طارق الخولي بالقرار، قائلا ان الإدارة "تتناغم مع اهتمام الدولة بحقوق الإنسان"، وعول على الدور الذي ستؤديه في التحقيق في أي مزاعم بوجود انتهاكات بالسجون أو أقسام الشرطة، وتحديدا في مناطق الاحتجاز. وأضاف الخولي، في تصريحات لـ"الجريدة"، "أعضاء اللجنة ستتضاعف أهميتهم، بسبب ما يمتلكونه من ضبطية قضائية لكل مخالف".

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء طارق مدكور، لـ"الجريدة"، إن الوزارة استحدثت قطاعا لحقوق الإنسان لتحسين أوضاع المسجونين، وجميع حملات التفتيش المفاجئة التي أجريت مؤخرا على السجون لم تذكر أمورا محورية تدين إدارة السجون".

واردف مدكور: "استحداث الوحدة الجديدة مرتبط بشكل أكبر بترتيبات النيابة العامة من الداخل، ومن المؤكد أنها لن تؤثر على عمل الداخلية والسجون"، مشيرا إلى أن الوزارة لا يوجد لديها ما تخشاه فيما يتعلق بعمليات التفتيش.
هيثم عسران مصر أخبار مصر