كما ذكرت في المقال السابق بأن استجواب الوزيرة هند الصبيح سيعيد الظروف ذاتها التي أحاطت باستجواب الوزير السابق عادل الصبيح في انقسام التيارات والنواب كلّ حسب ناخبيه ودائرته، وباتت واضحة مواقف النواب من جلسة طرح الثقة، فمن أعلن ثقته بالوزيرة بمجرد انتهاء الاستجواب كثر، بل بعضهم كان يهددها بالمحاسبة علناً وسرعان ما انقلب ليكون مع الثقة بها.

كما أن الاستجواب كان بمثابة الجرعة التي منحت الوزيرة القوة والثقة بنفسها لتستمر في السياسة ذاتها التي انتهجتها منذ أن تبوأت المنصب الوزاري، خصوصا بعد أن شاهدت نواباً كانوا يعلنون خصومتهم لها أمام الناخبين، وسرعان ما انقلبت مواقفهم للوقوف بجانبها، بل الدفاع عن سياستها. الغريب في هذا الاستجواب أن المواطن اكتشف حقيقة معظم نوابه، خصوصا ممن يدعي الإصلاح ويعلن محاربته للفساد، وأنه نائب حر لا يخضع للحكومة ورغباتها عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين هو مخادع لما يقول ويعلن، وأن تصريحاته لا تتعدى دغدغة مشاعر الناخبين، كما أثبت الاستجواب أن الحكومة هي من تدير الاستجوابات ونتائجها، وأن المجلس لا إرادة له ولا قوة، وأن ما حصل للوزيرين محمد العبدالله وسلمان الحمود كان لتخاذل الحكومة في الدفاع عنهما، وربما أنها السبب في الإطاحة بهما.

Ad

يعني بالعربي المشرمح:

أقول للناخبين بعدما شاهدنا وسمعنا استجواب الوزيرة هند الصبيح، وما سبقه من تصريحات ولحقه من مواقف مناقضة لتلك التصريحات، أقول "لا يخدعنك صراخ النائب في الوطن... فصراخه في السر غير الصراخ في العلن"!