قال تقرير "الشال"، إن الأسبوع الفائت شهد صدور تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد العالمي، وبدت نظرة التقرير إلى مستقبل الأداء أكثر تفاؤلاً بهامش كبير مقارنة برؤى كل من "البنك الدولي" في تقرير يناير الجاري، ووحدة المعلومات لمجلة "الإيكونومست" E.I.U""، في تقرير ديسمبر الفائت.

وفي التفاصيل، يتوقع تقرير الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي في عامي 2018 و2019 بمعدل 3.9 في المئة لكل منهما، بينما تهبط توقعات البنك الدولي إلى 3.1 في المئة في عام 2018، و3 في المئة لعام 2019، وتبتعد كثيراً توقعات وحدة المعلومات لمجلة "الإيكونومست" لنمو عامي 2018 و2019 لتصبح 2.2 في المئة لكل منهما.

Ad

هذا التفاوت الكبير في التقديرات يعكس المستوى المرتفع لحالة عدم اليقين على مستوى العالم، بعضها منطقي، لأن العالم يمر بتجربة جديدة بعد أزمة عام 2008 ومختلفة عما حدث لاقتصاده بعد أزمة عام 1929، والجانب الأكبر منها يأتي من اضطراب الأوضاع السياسية وعودة العالم غير المتوقعة إلى زمن الحرب الباردة.

وبينما تأخذ الـ "E.I.U" حالة عدم اليقين المرتفعة على محمل التأثير السلبي حتى على المدى القصير، يؤكد التقريران الآخران أن النمو العالي والمتفائل غير مضمون سوى على المدى القصير، لأنه غير مستدام، وسوف يفقد مستويات الدعم الحالي، ويعزز ضعفه بلوغ الاقتصادات الرئيسية مستوى العمالة الكاملة.

والتقرير الأخير، أي تقرير "صندوق النقد الدولي"، يعزو قوة النمو إلى دعم معظم الاقتصادات الرئيسية له، مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين والهند، ويستثني منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية.

ويتوقع نمواً أضعف من مستويات ما قبل أزمة عام 2008 في المستقبل لكل اقتصاد العالم، وضمنه تفقد الاقتصادات الرئيسية في المستقبل نحو ثلث معدل نموها الحالي المقدر لعام 2018 بنحو 2.3 في المئة، ليصبح نحو 1.5 في المئة في المستقبل، وهو معدل ضعيف.

ما يذكره التقرير هو أن على سياسيي العالم ألا ينتشوا بأخبار رواج مؤقت لاقتصاداتهم، فهناك مخاطر ضخمة قد تعيد أداء الاقتصاد إلى أسوأ من تداعيات أزمة 2008، وفي حدود سنتين من الآن.

في الوقت نفسه، تتفق التقارير الثلاثة على أن منطقتنا استثناء من ذلك الرواج، فالسعودية أكبر وأهم اقتصادات المنطقة، ولديها رؤية إصلاح، مقدر لها نمو ضعيف بحدود 1.6 و2.2 في المئة وفقاً لتقرير الصندوق لعامي 2018 و2019، ونحو 1.2 و2.1 في المئة وفقاً لتقرير "البنك الدولي"، و1 و2 في المئة وفقاً لتقرير الـ "E.I.U".

وبعض السياسيين الحالمين في الكويت، يعتقدون أن نفع الناس يتم بالتركيز على حاضرهم، مثل منحهم وظائف غير حقيقية ولا مستدامة، وبأجور لا علاقة لها بإنتاجية، وبتقاعد مُجز، وبتشجيع على التوسع بالاقتراض، ولا بأس حتى لو كان التعليم رديئاً، وهم بذلك يبيعون مستقبل هؤلاء الناس مع تقصير المدى الزمني لبلوغ حالة غير محتملة هم، أي الأغلبية العظمى من الناس، من سوف يدفع ثمناً باهظاً لها.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي