ذكر "الشال" أن شهر يناير لم يكتمل بعد، "لكننا رأينا أهمية لرصد أداء بورصات الخليج مع بدايات عام 2018، ومقارنته بأدائها في بدايات عام 2017، وهو العام الذي انتهى بأداء سلبي لمعظمها، إذ انتهى بخسائر لخمس بورصات من أصل سبع بورصات، ومكاسب متواضعة نسبياً لاثنتين.

ووفق التقرير، كان عام 2017 حافلاً باضطرابات جيوسياسية قوية، أهمها تلك الداخلية ضمن دول الإقليم، التي كان لها النصيب الأكبر من خسائر تلك البورصات، ومتابعة أدائها مبكراً عام 2018، هدفه التأكد فيما إذا كان هبوط الأسعار عام 2017 يشكل حافزاً لدعم تداولات عام 2018، أم إن الهبوط واقع جديد لابد من التعايش معه.

Ad

وفي التفاصيل، تشير أرقام أداء البورصات السبع حتى نهاية يوم عمل 24 يناير 2018 والمعدلة تقديراً حتى نهاية شهر يناير، إلى أن الأداء الإيجابي كان نصيب ست من البورصات السبع، وحتى مخالفاً لاتجاهات سلبية للسيولة لستٍ أيضاً من البورصات السبع.

وأكبر الرابحين خلال تلك الفترة، كانت بورصة قطر، التي حقق مؤشرها مكاسب في أقل من شهر بنحو 9.8 في المئة، وهي أيضاً البورصة الوحيدة، التي ارتفع فيها مستوى السيولة مقارنة بسيولة يناير 2017 وبنحو 10.5 في المئة، وكانت بورصة قطر أكبر الخاسرين في عام 2017.

ورغم انخفاض مستوى سيولة بورصة أبوظبي بشكل كبير وبنحو -47.2 في المئة ما بين يناير 2017 ويناير 2018، لكنها كانت ثاني أكبر الرابحين، إذ أضاف مؤشرها مكاسب بنحو 5.2 في المئة.

ثالث أكبر الرابحين كان المؤشر الوزني لبورصة الكويت بمكاسب بنحو 4.3 في المئة في أقل من شهر، رغم الانخفاض الحاد في سيولة البورصة في يناير الجاري وبنحو -73.5 في المئة مقارنة بسيولة يناير 2017 الاستثنائية.

رابع أكبر الرابحين كانت بورصة السعودية بمكاسب بنحو 3.5 في المئة، رغم هبوط مستوى السيولة بين الشهرين بنحو -28.7 في المئة. وكسبت بورصة دبي نحو 2.8 في المئة بينما انخفضت سيولتها بنحو -59.7 في المئة، ثم مكاسب طفيفة لبورصة البحرين بنحو 0.4 في المئة مع هبوط كبير في السيولة بنحو -20 في المئة.

وحدها بورصة مسقط التي حققت خسائر في يناير الجاري بنحو -2.5 في المئة مع هبوط مستوى السيولة بنحو -36.9 في المئة، وكانت بورصة مسقط ثاني أكبر الخاسرين في عام 2017.

ورغم أن الاتجاه العام على مستوى الأسعار لمعظم بورصات إقليم الخليج يبدو مشجعاً، لكننا لا ننصح سوى بمتابعة الأداء من دون أي نصح بالاستثمار فيها أو عدمه، ويدفعنا إلى التحفظ مبرران.

المبرر الأول، هو أن الوقت مازال مبكراً لإصدار أحكام، فالمتابعة لا تغطي سوى فترة أقل من شهر واحد، كما أن نتائج أداء الشركات المدرجة، وإن جاءت مشجعة، يظل تأثيرها الإيجابي أقل من تأثير المتغيرات الجيوسياسية ومتغيرات أسعار النفط، إن جاءت عكسية بعد فترة إعلان النتائج.

والمبرر الثاني، هو الاتجاهان المتعاكسان لحركة الأسعار وحركة السيولة، فالسيولة هابطة في 6 بورصات بينما الأسعار مرتفعة في 6 بورصات، وذلك لا يمكن أن يستقيم سوى على المدى القصير، وما لم يرتفع مستوى السيولة، فالأسعار لابد وأن تتبعها هبوطاً، والعكس أيضاً صحيح.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي