اعتماد 9 خبراء لمجلس الصندوق الوطني الاستشاري

اعتمد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات، برئاسة الوزير وتسعة أعضاء، خمسة من المستشارين العالميين، وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين.

وحدد القرار الوزاري رقم 26 لعام 2018 أسماء المستشارين العالميين، وهم اللورد جوناثان مارلند، ود. أيمن الطرابيشي، ود. عبدالمالك الجابر، وجمال الدين قاسم، وعبدالله الدرمكي، أما الخبراء المحليون فهم د. ميرزا حسن، ود. تركي الشمري، ود. سعد البراك، وخالد المضف.

ووفق المادة الثانية، يتولى المجلس الاستشاري استنادا للفقرة ب من المادة 17 من القانون 98 لسنة 2013 إجراء تقييم سنوي لأداء الصندوق، ويصدر تقريراً سنوياً يتضمن مدى تحقيق الصندوق أهدافه ومعوقات نشاطه، ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الصندوق، ويرفع هذا التقرير الى مجلسي الوزراء والأمة.

وحددت المادة الثالثة مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الأعلى المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار، بمبلغ 6000 دينار سنويا، على ان يتحمل الصندوق الوطني دفع قيمة هذه المكافآت من ميزانيته السنوية الخاصة بعمل الصندوق، إضافة إلى مصاريف السفر والإقامة للمستشارين خلال فترة حضورهم الاجتماعات الدورية بناء على دعوة من الوزير المختص.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، إن مجلس إدارة الصندوق يدرس حالياً أفضل الطرق والوسائل لاستخدام واستغلال مشروعي «الوسيلة» و«الصفارين» الخاصين بالمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبسؤاله عن نصيب المبادرين من تلك المشاريع وتجهيزها في المرحلة المستقبلية، أوضح الجوعان لـ«الجريدة» أن التوجه الحالي هو إعادة بنائها وترميمها، خصوصاً أنها مشاريع كانت قائمة سابقاً ومرت عليها فترة طويلة من الزمن.

وأشار إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة وترتيب الأوراق، مبيناً أن الصندوق سيرى جميع الخيارات المطروحة أمامه، موضحاً أن مباني المشروعين موجودة وسط الحديث عنها في السابق.

وكشف عن وجود خطط للصندوق خلال العام الحالي، أهمها توفير أراضٍ للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطبيق برامج تدريب للمبادرين والمدربين على حد سواء.

ويسعى الصندوق لعمل شراكات مع كل الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ذات العلاقات بنشاطات الصندوق الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر.

يذكر أن الصندوق يدرس إحياء تلك المشاريع لتكون جاهزة خلال الفترة القادمة، منها الوسيلة والذي تآكلت هياكله، في حين قطع مجلس إدارة الصندوق الوطني شوطاً كبيراً في توفير الأراضي لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليتم تخصيصها للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن التسهيلات والدعم الذي يقدمه الصندوق للجادين.