البورصة تعقد ورشة موسعة للشركات المدرجة عن مستقبل التطوير وتقسيم السوق
مناقشات فنية وقانونية تفصيلية عن آليات وقواعد التصنيف الجديدة
كشف مصدر مسؤول لـ «الجريدة « أن بورصة الكويت دعت الشركات المدرجة في البورصة إلى ورشة عمل موسعة في ٣٠ الجاري هي الأكبر من نوعها، وطلبت أن يكون بين ممثلي الشركات ممثل قانوني وآخر قيادي مما يعني أنه سيمثل كل شركة شخصان على الأقل.وحددت البورصة للشركات أن الورشة ستتضمن ملفين مهمين مطروحين حالياً، هما تقسيم السوق وقواعد الإدراج الجديدة. واختارت البورصة غرفة التجارة والصناعة لاستضافة الورشة نظراً إلى ضخامة عدد الحضور المتوقع من الشركات المدرجة، وحتى غير المدرجة المهتمة بقواعد الإدراج، إضافة إلى شركات الاستثمار غير المدرجة أيضاً.
وفي التفاصيل، ستقدم البورصة عرضاً شاملاً وتوضيحياً عن المنتجات والخدمات الجديدة وستتولى تسليط الضوء على عملية تقسيم السوق وعرض الآليات والقواعد، التي تم الاعتماد عليها في فلترة الشركات وتصنيفها والمقارنة بينها، ومناقشتها من مختلف الجوانب الفنية. وأبدت البورصة اهتمامها بحضور الورشة، إذ سيكون هناك حشد من مسؤوليها لتقديم كل الإيضاحات المطلوبة، والرد على الاستفسارات اللازمة. في المقابل، أفادت المصادر بأن البورصة تبدي اهتماماً بتلقي أي إيضاحات أو ملحوظات من الشركات، التي خضعت للتصنيف أخيراً في أسواق غير السوق الأول.وعلم أن هناك العديد من الشركات لديها ملحوظات، وستقدم إيضاحات عن أوضاعها، والتواصل في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز عقبات العديد من الشركات، التي تم تصنيفها في السوق الرئيسي وجلّ مشكلتها يكمن في عدم سائلية السهم والسيطرة على حصة أغلبية من جانب كبار الملاك، مما يستحيل معه الوفاء بتحقيق أو الالتزام بنسب الدوران اللازمة ومستويات السيولة المطلوبة.لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لطرح حصص من الملكيات، التي تحت السيطرة مرة أخرى في السوق، ، وبحسب شركات استثمار وشركات استشارية ستتطلب هذه الخطوة وقتاً زمنياً طويلاً إلى حين الدخول في تقييم الوضع وتقديم دراسة لكبار الملاك، ومن ثم إقناعهم بضرورة التخلي عن حصص، وذلك لمصلحة الشركة، لاسيما أن كل التوقعات تشير إلى أن هناك دورة إيجابية للسوق بالتالي الشركات غير السائلة، التي لا حصص كافية منها في السوق لن تستفيد من السيولة المنتظر دخولها البورصة، حتى وإن كان أداؤها جيداً بسبب عدم توافر الكميات المطلوبة من جهة، وبالتالي ضعف دورانها وقلة الطلب عليها.