الخادم المنزلي موظف!

أول العمود:

غياب العنصر النسائي في انتخابات الجمعيات التعاونية تقصير من المرأة يجب أن ينتهي.

***

استمر رئيس الفلبين في تهديد الحكومة الكويتية في تصريح ثان بقوله: إن أي حادثة عنف جديدة تجاه مواطنيه العاملين في الكويت ستضطره لسحبهم وإيقاف إيفاد عاملين جدد، هذا التهديد جاء بعد حادثة "حوالات الممرضات" الهندية الشهيرة التي تكشف عن شبهات فساد مالي وتجارة بشر.

مسألة العمالة أمر مقلق لدول الخليج العربي، ومعظم مسببات القلق تنبع من أمرين، وتتطلب تطورات الأمور إلى اتخاذ تدابير متقدمة للتعامل معها: الأول هو ضعف أدوات التوعية بطبيعة عمل الخادم المنزلي، والثاني في تغافل الكثير من مشاكل مكاتب الاستقدام في بلدان التصدير، فهو جانب شبه مغيب عن بلد الاستقبال.

السجال الفلبيني- الكويتي الحالي يتطلب أن يأخذ مداه الزمني الطبيعي لأنه يمثل مواقف الدولتين: الأولى تتهم والثانية تدافع، لكن الأهم من هذه المرحلة ما يليها، أي بعد هدوء عاصفة التصريحات السياسية، فماذا يمكن فعله بعدها؟

قانون العمالة المنزلية يحتاج حملة توعية إعلامية ناشطة لمضامينه لأنه يمس ما يقارب ٧٠٠ ألف عامل منزلي يعيشون معنا، ويدير استقدامهم ٣٥٠ مكتب عمالة، ويعيشون في بيوت آلاف الأُسَر، وعلى الجهات المدنية والرسمية التفكير في عقد مؤتمر متخصص لمناقشته والتطرق لقضايا العمالة بكل شفافية وبحضور ممثلي السفارات المعنية، لأن ترك الأمور هكذا لا يفيد القضية، بل يزيد الضرر على آلاف البشر ممن يأتون إلينا من أجل إعالة أسرهم، كما يتسبب إهمال هذا الملف في تعكير صفو العلاقات السياسية بين الدول.

هناك تطور حاصل في البيئة القانونية الكويتية حول العمالة المنزلية؛ منها قانون خاص بهم صدر عام 2015 أرفقه في هذا الرابط ( http://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/ رقم-68- لسنة- 2015)، وإدارة خاصة تهتم بشؤونهم تتبع وزارة الداخلية تأسست عام ١٩٩٢ اسمها إدارة العمالة المنزلية، إضافة إلى دار إيواء العمالة المعنفة التي تأسست عام ٢٠١٤، لكن يبدو أن هناك قصورا في توعية المواطنين بأن من يستضيفونهم لخدمتهم هم في الحقيقة موظفون لهم حقوق وأيام راحة وتعويض ومكافأة سنوية، وهذا ما ينص عليه قانون العمالة في الرابط السابق.

المسألة الثانية، وهي مشاكل مكاتب الاستقدام في بلد التصدير، فهي كما يبدو صندوق أسود، ومن الظلم البدء بمناقشات حول ملف العمالة دون النظر للمشاكل التي يواجهها العامل المنزلي بسبب سياسات بلده، ومن بينها ما يكتب في عقود العمل.

الخادم المنزلي حلقة أضعف في كل الأحوال، فالقانون يتيح له حق الشكوى على الكفيل لكن ممارسة هذا الحق صعبة لأن مجرد خروجه من البيت يفسر على أنه تمرد، كما أن أبسط الحقوق وهي ترجمة القانون للغات العمال المنزلية غير محقق في الواقع، وكثير من الأُسَر لا تعرف تفاصيل القانون، ويظهر ذلك بمنعهم من الإجازة الأسبوعية وساعات العمل والمكافأه وحجز الجواز وغيرها مما كفله القانون.

لن تنتهي منغصات العمالة المنزلية طالما غاب الوعي لدى الأسر والعامل المنزلي، وهذا يحتاج جهات تتبنى مثل هذه البرامج التوعوية كالأمانة العامة للأوقاف ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية مع شراكة جمعيات حقوق الإنسان.