أعلن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي رصد أربع حالات حوادث للمباني الحكومية المنفذة من قبل الوزارة منذ عام 2000 حتى الآن.وقال الرومي، ردا على سؤال للنائب ماجد المطيري، إن هذه الحوادث وقعت في مشروع معسكر قوات الأمن الخاصة- العقد رقم هـ م خ/30، فقد اندلع حريقان بالمشروع أثناء فترة التنفيذ، الأول في 25/12/2008 في المبنى رقم 23، والثاني في يونيو 2010 في مكاتب الإشراف، ومشروع مبنى كلية الشرطة الجديدة- العقد رقم هـ م خ/99، إذ حدث حريق في المشروع في 24/7/2009. واضاف ان هناك حادثا وقع في مشروع مبنى مكتبة الكويت الوطنية- العقد رقم هـ م خ/115، فقد انهارت الشدة المعدنية لجزء من سقف الدور الأول أثناء عملية صب الخرسانة بتاريخ 4/11/2006، ومشروع مبنى وزارة التربية- العقد رقم هـ م خ/ 142، حيث اندلع حريق في المبنى بتاريخ 30/6/2012.وذكر الرومي ان وزارة الاشغال العامة تقوم بالإجراءات اللازمة المطلوبة للتعامل مع الحوادث فور حدوثها، لمعرفة المتسبب ومحاسبته، وفيما يلي الإجراءات المتخذة تجاه كل حادث: مشروع معسكر قوات الأمن الخاصة- العقد هـ م خ /30، فقد تم التعامل مع الحريق بالاتصال المباشر مع الإدارة العامة للإطفاء، وتمت متابعة التحقيق من قبل الادارة لمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، وأصدرت الوزارة تعليماتها للمقاول بالتشدد في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، كما تم عمل زيارات ميدانية دورية وتقارير أمن وسلامة من قبل إدارة الأمن والسلامة بالوزارة للمشروع.مشروع مبنى كلية الشرطة الجديدة- العقد رقم هـ م خ/99، فقد تم التعامل مع الحريق بالاتصال المباشر مع الإدارة العامة للإطفاء، التي قامت بالتحقيق في الحادث، وتبين من تقريرها ان سبب الحريق هو تطاير شرر من أعمال اللحام الكهربائي، وتمت الاستعانة بجامعة الكويت لتقييم الاضرار التي لحقت بالمباني وتحديد طرق معالجتها، وتم تحميل المقاول تكلفة الدراسة والفحوصات والإصلاحات، كما اصدرت الوزارة تعليماتها للمقاول بالتشدد في تطبيق اجراءات الامن والسلامة.
مكتبة الكويت
وحول مشروع مبنى مكتبة الكويت الوطنية- العقد رقم هـ م خ/115، قال الرومي انه تم وقف أعمال المشروع في 5/11/2006، وسحبت الأعمال من المقاول، وتم تشكيل لجنة من داخل الوزارة في 10/11/2006 لدراسة ملابسات الحادث، وتمت معاينة موقع الحادث، وأصدرت اللجنة تقريرها في 11/11/2016، وشكلت لجنة اخرى بناء على قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1157 في 5/11/2016 برئاسة مدير ادارة محافظة حولي لصيانة المباني والإنشاءات بوزارة الأشغال العامة، وعضوية بلدية الكويت، لتتولى التحقيق في الحادث، وتقدم المقاول بطلب التماس للوزارة يتعهد فيه بتحمل كل الأضرار الناجمة عن الحادث، وبناء على توصية اللجان المشار إليها أعلاه، فقد تمت الموافقة على استكمال أعمال العقد شريطة التقيد بتعهداته، وزيادة مدة صيانة المشروع إلى خمس سنوات دون تحمل الوزارة لأي تكاليف إضافية.وفيما يتعلق بمشروع مبنى وزارة التربية- العقد هـ م خ/142 بين انه تم التعامل مع الحريق بالاتصال المباشر مع الإدارة العامة للإطفاء التي قامت بالتحقيق في الحادث، وتبين من تقريرهم ان المقاول يتحمل مسؤولية الحريق، وتمت الاستعانة بجامعة الكويت لدراسة آثار الحريق على الأجزاء المتضررة من المبنى وطريقة معالجتها، مع تحميل المقاول تكاليف تلك الدراسة، كما قامت الوزارة بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المواقع، والتشديد على تطبيق اجراءات الأمن والسلامة وتقديم تقارير دورية عن المشروع. واكد انه لم ينتج عن تلك الحوادث أي خسائر بشرية، كما لم تتحمل الوزارة أي تكاليف اضافية ناجمة عنها.