خاص

نمر الصباح لـ الجريدة.: 616.3 مليون دينار حجم التجارة بين الكويت و«الخليج» في 9 أشهر

«وضعنا خطة للنهوض بالتعاون التجاري والاستثماري»

نشر في 28-01-2018
آخر تحديث 28-01-2018 | 00:08
الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر المالك الصباح
الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر المالك الصباح
قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر المالك الصباح، إن الوزارة تتطلع إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم، عن طريق عقد اللجان المشتركة مع دول العالم، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وأضاف الصباح في حوار مع «الجريدة»، أن من أكثر الدول المستهدفة لرفع حجم التبادل التجاري مستقبلاً هي الجمهورية العراقية، إذ إن هناك بعض العوائق التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري بين الكويت والعراق، وسوف تعرض على اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأوضح أنه بعد إزالة هذه العوائق؛ فإننا سوف نشهد زيادة ملحوظة بحجم التبادل التجاري بينهما. وإلى تفاصيل الحوار:

● ما حجم التجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2017؟

- يبلغ حجم التجارة البينية بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حتى الربع الثالث من سنة 2017 نحو 616.383.000 مليون دينار كويتي، وهي مقسمة بمبلغ 411.478.000 مليون دينار للصادرات، أما الواردات فبلغت 204.905.000 مليون دينار.

● هل تتطلع وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم؟

- بالطبع تتطلع الوزارة إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع دول العالم، عن طريق عقد اللجان المشتركة مع دول العالم لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وقد قامت الوزارة خلال عام 2017 بعقد ثلاث لجان مشتركة مع ألمانيا وأوكرانيا وتركيا وضمت اللجنة جهات الدولة المختلفة من ضمنها غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة، كذلك تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات والصناعات الكويتية خلال مشاركتها في المعارض التجارية من أجل زيادة التعاون التجاري والاستثماري.

وبالنسبة لدول الخليج والوطن العربي، فإن هناك لجاناً تجارية فنية من شأنها رفع مستوى التعاون التجاري بين دولة الكويت وهذه الدول عن طريق إزالة العوائق وتيسير التجارة البينة فيما بينها.

● ما الدول المستهدفة لزيادة حجم التبادل التجاري معها مستقبلاً بالنسبة لدول الوطن العربي؟

- من أكثر الدول المستهدفة لرفع حجم التبادل التجاري، هي الجمهورية العراقية، إذ إن هناك بعض العوائق، التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، التي سوف تعرض على اللجنة المشتركة بين البلدين، إذ إنها ستعقد في وقت لاحق من هذه السنة، وبعد إزالة هذه العوائق، فإننا سوف نشهد زيادة ملحوظة بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وهناك أيضاً دول مستهدفة لزيادة حجم التبادل التجاري معها كمصر والسودان والأردن ولبنان.

● هل وضعت "التجارة" خطة للنهوض بالتعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأوروبية والآسيوية؟ وما الدول المستهدفة لزيادة حجم التبادل التجاري معها مستقبلاً؟

- وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة للنهوض بالتعاون التجاري والاستثماري خلال عام 2018 من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز تنمية العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية عن طريق المبادرة بتفعيل اللجان المشتركة ووضع الآليات والاحتياجات اللازمة لرفع الميزان التجاري، كذلك هناك مشاريع اتفاقيات في مجال التعاون التجاري مع أيرلندا وتركمانستان والتشيك من المتوقع إبرامها خلال 2018 في حال الاتفاق على بنود الاتفاقية من كلا الطرفين، وتم التركيز على مجموع من الدول الآسيوية من ضمنها باكستان والمالديف وسيرلانكا وماليزيا واندونيسيا ومجموعة كذلك من الدول الأوروبية من ضمنها بلجيكا وألمانيا وأوكرانيا، كما تتطلع الوزارة إلى فتح آفاق جديدة مع دول أميركا اللاتينية.

● هل تم تفعيل مقترح الكويت بإدراج اللغة العربية لغة معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية؟

- إدراج اللغة العربية لغة رسمية معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية هو مقترح كويتي بالأساس، وحظي بدعم كل الدول العربية، وقامت الكويت في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد أخيراً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بدعم طلب اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في منظمة التجارة العالمية، كما تابعت آخر التطورات بشأن إجراءات هذا الطلب رسمياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن وفد المملكة العربية السعودية باعتباره منسق المجموعة العربية في المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة التقى مع العديد من ممثلي الدول الكبرى المؤثرة في منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل التشاور والتنسيق والدعم المتبادل لإدراج لغات أخرى كاللغة الصينية والروسية كي تكون لغات معتمدة لدى المنظمة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التحرك كمجموعة في هذا الاتجاه، والمجموعة العربية مازالت تسعى لتفعيل مقترح دولة الكويت في إدراج اللغة العربية لغة معتمدة لدى المنظمة.

● حدثنا عن أهمية إدراج اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية؟

- إدراج اللغة العربية لغة رسمية معتمدة لدى منظمة التجارة العالمية هو مقترح كويتي لقناعتنا بأن اعتمادها يفيد الدول العربية وشركاءها التجاريين في المنظمة، إضافة إلى إزالة العقبات بسبب عدم توفر الوثائق أو الترجمة إلى اللغة العربية في الاجتماعات والمؤتمرات في وقت أصبح مهماً تحسين أدوات الاتصال الفعّالة حول قضايا التجارة العالمية، إذ يشهد التبادل التجاري بين الدول العربية وشركائها مليارات الدولارات.

كما أن لإدخال اللغة العربية دوراً في تدعيم الحوار في العواصم العربية، وله الأثر الإيجابي الذي ينعكس على دور المجموعة العربية في المفاوضات الحالية والقادمة.

كذلك، فإن تعريب وثائق المنظمة ونتائج اجتماعاتها يسهل مشاركات الوفود العربية بفعالية في أعمال المنظمة ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة بسرعة وبشكل مدروس، كما يسهم في ارتفاع مستوى الوعي لدى الأجهزة الحكومية المعنية بالدول العربية باتفاقيات المنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لها.

وعليه فإن الجهود لاتزال تبذل لاعتماد اللغة العربية في المنظمة من خلال إيجاد الآلية المناسبة لتحقيق هذا المطلب المهم.

● أخبرنا عن معرض الكويت التجاري الدولي؟ وما الهدف من إقامة التجارة مثل هذه الفعاليات داخل الكويت؟

تقام دورة معرض الكويت التجاري الدولي مرة كل سنتين، وفي هذه الدورة تنظم وزارة التجارة والصناعة المعرض تحت مسمى Kuwait Expo 2018 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، خلال الفترة من 6-10 فبراير 2018 على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف صالة رقم 5 و6 ويعد هذا المعرض من أهم التظاهرات الدولية التجارية التي تشهدها دولة الكويت ويساهم بشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالمز

كما يعتبر هذا المعرض من الأدوات الفاعلة لدعم التنمية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتوسيع التبادل التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات والهيئات التجارية وتبادل الخبرات اللازمة بين القطاعين العام والخاص والتعرف على آخر المستجدات التجارية والاقتصادية بين دولة الكويت ودول العالم.

● ما التسهيلات المقدمة من قبل الدولة لتنظيم مثل هذه المعارض في دولة الكويت؟

- تم تشكيل فريق عمل لتنظيم معرض كويت إكسبو 2018 برئاسة وزارة التجارة والصناعة وتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتعميم الدعوات على جميع دول العالم لحثها على المشاركة في المعرض، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وشركة معرض الكويت الدولي لإنشاء مستودع جمركي مؤقت داخل أرض المعارض الدولية لتسهيل إجراءات دخول وخروج بضائع الدول المشاركة، إضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية بشأن إصدار سمات الدخول للمشاركين في المعرض.

● ما الفئة المستهدفة لزيارة المعرض؟ وما الفعاليات المقامة خلال فترته؟

- يقام معرض كويت إكسبو 2018 تحت شعار نقل المعرفة عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافعة للاندماج والتعاون التجاري والاقتصادي، لذا فإن جميع شرائح المجتمع مدعوة لزيارة هذا المعرض للتعرف على أهم الصناعات والمنتجات التي تعرضها الدول المشاركة للبيع في صالة رقم 6 والتعرف على الإبداعات والمشاريع الشبابية الكويتية والعالمية ودعمها في صالة رقم 5، أما الفعاليات التي ستقام بالمعرض فقد تستضيف الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة دورة استثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي تشارك فيه أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية لعرض منتجاتها وصناعاتها والتسويق لها، إلى جانب المعرض الوطني: نقل المعرفة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعرض الصناع العالمي "Maker Fair" الذي تستضيفه وتنظمه الشركة الكويتية للاستثمار للسنة الثانية على التوالي.

الجهود مستمرة لاعتماد اللغة العربية بمنظمة التجارة العالمية

«التجارة» تتطلع إلى فتح آفاق جديدة مع دول أميركا اللاتينية
back to top