القضاء يغرّم 74 شركة «تجارة إقامات» 290 ألف دينار

عقب إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، الحرب على تجار الإقامات، من على منصة الاستجواب، الذي قدم لها الأسبوع الماضي، بالقول: "أقسم بالله لو استمررت في منصبي فلن أترك تاجر إقامات واحداً"، بدأت الهيئة العامة للقوى العاملة، في ترجمة حديث الصبيح على أرض الواقع، بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمجمعات التجارية والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي، والتي أسفرت عن ضبط عشرات العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.

74 شركة وهمية

ووفقا لمصادر "القوى العاملة" لـ "الجريدة" فإن "الحملات التفتيشية الموسعة، التي شملت مناطق البلاد كافة، أسفرت خلال الفترة الماضية، عن ضبط 74 شركة وهمية مسجل على ملفاتها 1500 عامل وافد، وإحالتها إلى النيابة العامة، التي بدورها احالتها إلى القضاء، الذي دان هذه الشركات مغرما إياها قرابة 290 ألف دينار"، مشيرة إلى ان الهيئة خاطبت ادارة شؤون الاقامة لاتخاذ اجراءات ابعاد هؤلاء العاملين.

وذكرت أن "تغليظ العقوبات على مخالفي القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، التي وصلت إلى الحبس مدة 3 سنوات، وغرامة 5 الاف دينار، سيحد من تجارة الإقامات، ويقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية السائية، التي كانت سببا رئيسا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

تسجيل مركبات "الحكومي"

إلى ذلك، كشفت المصادر عن "مخاطبة هيئة القوى العاملة، متمثلة في إدارة تقدير الاحتياج، والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، بشأن الموافقة على تسجيل المركبات الخاصة بالعقود الحكومية على العقد ذاته، وليس ملف الشركة الرئيسي، حتى يتسنى منح عدد السائقين حسب أعداد السيارات المسجلة على المشروع"، مشيرة إلى أنه "يستثنى من ذلك موافقة الجهة المسؤولة عن المشروع، على أن يكون بنظام المناوبة".

وبينت المصادر، أن هذه الخطوة تأتي عقب إتمام عملية الربط الآلي مع بين "القوى العاملة" و"المرور" الذي يسمح للأولى باستخراج كشف (أر. جي) الخاص بالسجل التاريخي للسيارات التابعة للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الأهلي، دون تكبد المراجع عناء مراجعة إدارة المرور لاستخراجه، مؤكدة أن "نجاح الربط بين الجانبين، يحول دون حدوث أي حالات تزوير أو تلاعب، فيما يخص نقل ملكية السيارات بين الشركات، مما قد يتسبب في تقدير أعداد غير مناسبة لحجم النشاط".

عمالة «الحكومي»

وذكرت المصادر أن "القوى العاملة" خاطبت الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحصول على موافقتها بشأن تسجيل اسم العقد الحكومي ومدته وموقع العمل على البطاقة المدنية للعمالة المسجلة على هذه العقود، حتى يتسنى ضبط الأمر، والتأكد من أن العامل يعمل على نفس العقد وليس لدى رب عمل اخر".

وأضافت أنه "من منطلق حرص الهيئة على معالجة ما كان يسمى بالايجار المؤقت، أصبحت الان شهادة الجهة المدنية، التي كانت تصدر عن المعلومات المدنية، تظهر على شاشات الحواسيب الخاصة بادارات العمل، التي تبين تاريخ تشغيل المبنى أو المكتب".

وشددت المصادر على أن "ثمة اجراءات جديدة ستعلنها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة بتقدير احتياج العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي"، لافتة إلى أن "هذه الاجراءات من شأنها احكام قبضة الهيئة على سوق العمل، حتى يكون تقدير العمالة الصادر عنها دقيقا وحسب الاحتياج الفعلي للشركة أو المؤسسة أو صاحب العمل، دون زيادة تؤثر سلبا على السوق، وتنعكس وبالا على التركيبة السكانية في البلاد".