العسعوسي: مشروع لإعادة نظر الأحكام إذا ظهرت أدلة براءة المحكوم

في محاولة لسد الفراغ التشريعي الموجود في القوانين الجزائية الكويتية، الذي يسمح بحبس المحكومين سنوات طويلة دون أن يستفيدوا من أي أدلة في المستقبل تظهر براءتهم، وفي خطوة من شأنها تحقيق العدالة، كشف النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تعد مشروعاً لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يجيز لها، وللمحكوم عليه، طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة، والتي استنفدت طرق الطعن فيها، أو فاتت مواعيدها، وذلك في حالات محددة.

وقال المستشار العسعوسي، لـ«الجريدة»، إن من ضمن تلك الحالات، الحكم على متهم في جريمة قتل، ثم تبين بعد ذلك أن المجني عليه

لا يزال حياً، أو صدر حكم بناء على مستند قُضي بتزويره.

وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص النيابة العامة على إرساء قواعد العدالة في المجتمع، مؤكداً أنه يهدف إلى عدم إبقاء محكوم عليه بغير حق في الحالات التي لا شبهة فيها حول سلامة موقف المتهم في قضية، أو براءته من التهمة المسندة إليه على نحو حازم وقاطع، وهو ما يتماشى مع أحكام الدستور، وتأخذ به كثير من تشريعات الدول المقارنة.

في سياق آخر، أشاد النائب العام بنجاح نيابة الأموال العامة في استخدام نظام تدوين وطباعة محاضر التحقيق آلياً، بدلاً من خط اليد، وهو ما يطلق عليه التحقيق الإلكتروني، مبيناً أن هذا النظام من المقرر تطبيقه في نيابة الشؤون التجارية هذا العام، بعد نجاح تجربته.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص النيابة العامة على مواكبة تطورات العصر الحديث، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالها المختلفة، التي تأمل تعميمها على جميع النيابات.

وشدد على أن نجاح هذا الأمر يستلزم تضافر جميع الجهود، مناشداً وزارة العدل العمل على توفير البرامج والأجهزة والدعم الفني اللازم لذلك، لما له من أثر في حسن إدارة مرفق العدالة.