قال رئيس مجلس إدارة شركة "سدير" للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، إن الجهود التي تتخذها بلدية الكويت نحو إزالة مخالفات السكن الخاص كبيرة، والجميع يشيد بها.وأضاف المطوع أن الإعلان عن توجه البلدية إلى فرض غرامات تأديبية بحق أصحاب المنازل المخالفة وقيمتها 10 دنانير يومياً، غير رادعة، وتعتبر غرامات أو رسوماً رمزية، مقارنة مع العوائد التي تدرها الأدوار المخالفة، لذا يجب تغليظ العقوبة وتطبيق القانون. وأوضح أن مسؤولية إزالة المخالفات لا تقع فقط على عاتق بلدية الكويت، فيجب أن تكون هناك إدارة مشتركة بينها وبين بعض الوزارات وأهمها وزارة الكهرباء والماء، إذ من أفضل الحلول لإزالة المخالفة هو قطع التيار الكهربائي إلى حين إزالة المخالفة.ولفت إلى وجوب أن تكون هناك دوريات رقابية، إذ إن هناك العديد من المنازل الخاصة، بل أيضاً هناك عقارات استثمارية وتجارية مخالفة، ويجب فرض هيبة القانون، والتوجه نحو فرض غرامات أكبر حتى تتم إزالة المخالفة بأسرع وقت.
ردع المخالفين
وأكد المطوع أن الجميع مع القرارات، التي تحد من ظاهرة الأبنية المخالفة وردع المخالفين، لكن العبرة تكمن في تنفيذ هذه القرارات والقوانين، وبسبب عدم تطبيق القانون، أصبحت هناك أعداد كبيرة من العقارات السكنية الخاصة والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى الصناعية المخالفة لأنظمة البناء.وأوضح أن العقارات المخالفة لها تأثير كبير على الدولة، إذ هناك مناطق فيها كثافة سكانية عالية، تسبب ضغطاً على خدمات الدولة وازحامات مرورية، وهذا كله بسبب التراخي في تطبيق القانون على المخالفين، وانه لا توجد رقابة لاحقة بعد إيصال التيار الكهربائي.وذكر أن المخالفات أصبحت ظاهرة للجميع، وهناك عقارات لا تلتزم بأنظمة البناء، كالعقارات، التي لا توفر مواقف للسيارات، فعند حصول مالك العقار على شهادة الأوصاف يقوم بتحويل السرداب المخصص لمواقف السيارات إلى مكاتب أو مخازن.من ناحيته، قال الخبير العقاري طارق العتيقي، إن التدرج في الغرامات أمر صحي ويخدم الجميع، موضحاً أن الغرامة اليومية، التي تبلغ 10 دنانير غير رادعة، ويجب تغليظها بعد انتهاء المهلة التي تمنحها البلدية لمالكي العقارات المخالفة.وأضاف العتيقي، أنه على الجهات المعنية عدم الاعتماد على الغرامات التي تفرضها، بل يجب أن تقوم بخطوات أكثر تشدداً لإزالة أي أجزاء مخالفة في كل العقارات سواء السكنية أو الاستثمارية أو التجارية، موضحاً أن منطقة الشويخ الصناعية خير مثال على ذلك، إذ كانت مخصصة للمصانع، ثم تحولت إلى حرفية، بسبب تهاون الجهات الرقابية في فرض القانون.وذكر أن عدم إزالة الأجزاء المخالفة في العقارات بأقرب وقت ممكن، فيه ظلم كبير لبقية المواطنين أو المستثمرين، إذ إن تشييد الأدوار الإضافية ومخالفة أنظمة البناء يعني أن هناك عوائد إضافية، وفي ظل ارتفاع الإيجارات تكون هناك عوائد كبيرة جداً.دراسة شاملة
وأفاد العتيقي بأن تغليظ الغرامة، أحد الحلول المناسبة، حتى لا يستفيد من أي عوائد تدرها الأدوار المخالفة، موضحاً أن على الجهات المعنية وضع دراسة شاملة والأخذ بآراء المتخصصين بالشأن العقاري وحتى الخبراء القانونيين، إذ إن هناك قوانين فيها ثغرات، وقد يستغلها البعض.وذكر أن العديد من التقارير، التي تم إصدارها بهذا الشأن أفادت بأن نسبة كبيرة من العقارات في الكويت مخالفة لأنظمة البناء، إذ إن الدولة متضررة جراء تلك المخالفات، فهي تشكل عبئاً كبيراً على الخدمات العامة والكهرباء والماء وتسبب ضغطاً على المنطقة.تأثير سلبي
بدوره قال المدير التنفيذي لشركة بازار ريل استيت العقارية محمود الطراروة، إن للعقارات المخالفة تأثيراً سلبياً جداً على القطاع العقاري، بل يمتد التأثير على الدولة والخدمات المقدمة، وتساهم أيضاً في الازدحامات والاختناقات المرورية.وأضاف الطراروة أن العقارات المخالفة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج سنوات عديدة، وأصبحت الأزمة متفاقمة، وتحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات المعنية لحلها، مشيراً إلى أن العقارات المخالفة تدر عوائد أكبر من العقارات غير المخالفة، لكن سلبياتها عديدة.وأوضح أن القانون رقم 33 لسنة 2016، نص على أن يعاقب المخالف في السكن الخاص، والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به من الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو رد الشي إلى أصله بغرامة قيمتها 10 دنانير يومياً، وفيما عذا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة قدرها 100 دينار يومياً، بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم، كما أن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفات.ولفت إلى أن التدرج في فرض الغرامات مطلوب، وتعتبر خطوة جيدة، ومن شأنها تصحيح أوضاع العديد من العقارات، لكن العبرة تكمن في تنفيذ وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.وأفاد الطراروة بأن البعض أصبح يتمادى بمخالفة القوانين وأنظمة البناء، عن طريق تشييد العديد من الأدوار الإضافية، موضحاً أن على بلدية الكويت تطبيق القوانين وعدم التهاون مع المخالفين.وذكر أن التهاون وغياب الرقابة من الجهات المعنية خلال السنوات الماضية، ساهما في انتشار وتفاقم ظاهرة العقارات المخالفة، إضافة إلى عدم الالتزام بالارتداد أو بالمخططات المعتمدة من بعض المكاتب الهندسية والمقاولين، إلى درجة أن بعض المباني أصبحت تشكل خطراً على النظام العام.وأوضح أن المخالفات لا تقتصر على السكن الخاص، بل هناك العديد من العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية مخالفة، والمعروف أن العقار المخالف يصعب بيعه رغم أن سعره منخفض، بسبب عدم إصدار شهادة أوصاف، مما يفتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستغلال الوضع والاستفادة منه.