تحذير شركات من التقاعس عن إرسال تقارير «الالتزام»

ترفع إلى «هيئة الأسواق» في موعد أقصاه أول مارس المقبل

نشر في 29-01-2018
آخر تحديث 29-01-2018 | 00:02
No Image Caption
ألزمت الهيئة مسؤول المطابقة والالتزام في كل شركة بإعداد تقرير سنوي، وتقديمه لمجلس إدارة الكيان المرخص له.
كشفت مصادر مطلعة أن الشركات المدرجة تستعد حاليا لإنجاز أحد التقارير المهمة المطلوبة منها، وهو تقرير المطابقة والالتزام، وتسليمه الى هيئة أسواق المال قبل مطلع مارس المقبل.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إنه خلال الفترة الأخيرة عاقبت هيئة اسواق المال عددا من الشركات المدرجة، التي تقاعست عن تسليم تقرير المطابقة والالتزام اليها، وصدر ضدها بعض العقوبات بين الانذار والغرامات.

واضافت أن هيئة أسواق المال نبهت العديد من الشركات التي تقاعست عن تسليم تقرير المطابقة والإلزام من تكرار مغبة التخاذل في إنجاز هذا التقرير، الذي يعد بمنزلة بوصلة يمكن من خلالها تحديد مدى التزام هذه الشركات بالتعليمات التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

واشارت الى ان الهيئة ألزمت مسؤول المطابقة والالتزام في كل شركة بإعداد تقرير سنوي، وتقديمه لمجلس إدارة الكيان المرخص له، ليتم اعتماده وارساله الى الهيئة، متضمنا جميع الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتنفيذ التعليمات والقرارات التي أصدرتها الهيئة خلال 2017.

وأوضحت أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الشركات يتمثل في التأكد من التزامها باللوائح وأنظمتها الداخلية والخارجية، بما يضمن سير العمل، وعدم وقوعها في مأزق من شأنه أن يسيء إلى سمعتها.

وافادت المصادر بأنه لا تزال هناك فترة تمتد الى شهر تقريبا لموافاة الهيئة بالتقرير المحدد، مبينة أنه من المفترض أن يتضمن ذلك التقرير وضع دراسة خاصة حول تقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معهم، تحتوي بحد أدنى على عوامل تتعلق بمخاطر العميل من كل الجوانب، ومخاطر المنتج والخدمة.

وذكرت أن اجتماعات عدة عقدت بين مسؤولين في مجالس إدارات الشركات ومسؤول المطابقة والالتزام، للتأكيد على الالتزام بما جاء في تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الخصوص، وارسال التقرير بشكل مبكر، خشية إصدار أي عقوبات ضدها.

وقالت إن هيئة أسواق المال تتابع عن كثب كل الإجراءات التي تقوم بها الشركات، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، للتأكد من عدم وجود أي عمليات مشبوهة تخص أي تمويلات إرهابية، أو مخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الصدد، ومدى التزامها باستيفاء متطلبات الجهات الرقابية.

back to top