الحي يقلب ولكن لماذا؟

Ad

وردني عبر "الواتساب" تسجيلات خطابية ولقاءات لبعض أعضاء مجلس الأمة فيها انتقاد شديد وتهديد ووعيد للوزيرة هند الصبيح، وتوقع الجميع أن يكون أصحاب هذه المقاطع من مؤيدي استجواب الوزيرة، ولكن على العكس تبين يوم الاستجواب أنهم أيدوا الوزيرة ودافعوا عنها، وذكرتني هذه الحادثة بموقف مشابه لبعض النواب في مجلس 2003 الذين رفضوا وصوتوا ضد قانون انتخاب وترشيح المرأة للمجلس البلدي (رغم أنه لم يكن ولاية عامة)، ولكن بعد ذلك بأيام غيروا موقفهم فأيدوا قانون انتخاب وترشيح المرأة في مجلس الأمة رغم تصريحاتهم الرافضة ووعودهم المعلنة لناخبيهم!

ورغم إيماني أن المواقف قد تتغير بتغير الظروف والأزمان ولكن أن تتغير خلال أيّام أو أسابيع وبلا مسوغ ظاهر فهذا لا شك يحمل أكثر من علامة استفهام، فهل كان تغير الموقف نتيجة تغير القناعة أم بسبب ضغوط أو عوامل أخرى أشيعت وقتها على من غيّر موقفه من انتخاب وترشيح النساء؟

على كل حال من غيّر موقفه فعليه أن يبين بصراحة ووضوح في بيان أو لقاء عام الأسباب التي دعته للتغيير لأن هذه قواعد سياسية يجب اتباعها وللناخبين كل الحق في قبول هذه الأسباب أو رفضها.

شخصيا أفضل النائب الذي يدرس مواقفه جيدا قبل التصريح بها حتى لا تصل معلومات أو يتعرض إلى ضغوط أو إغراءات فيضطر إلى تغييرها.

22 مليارا أنفقت فهل حققت؟

نشرت الصحف يوم السبت الماضي تقريرا للأمانة العامة لمجلس التخطيط جاء فيه أن الدولة أنفقت 22 مليار دينار قيمة المشاريع التي تمت خلال سبع سنوات حتى الشهر الماضي أي قرابة 75 مليار دولار.

والإنفاق إذا كان تنمويا أو يحقق متطلبات التنمية فلا بأس بِه وهو مطلوب، لذلك كنت أرجو أن يُبين لنا التقرير معلومات مهمة لكي نرى أثر هذا الإنفاق الهائل على أهداف خطة التنمية، فمثلا كم يبلغ عدد الوظائف التي ترتبت على هذا الإنفاق في القطاع الخاص؟ وأيضا هل كانت الشركات التي قامت بهذه المشاريع مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهل أدى هذا الإنفاق إلى انتعاش السوق؟ وهل قامت هذه الشركات بشراء احتياجاتها ولوازمها من السوق المحلي؟ أم أنها استوردت كل شيء من الخارج؟ وهل أدت هذه المشاريع الى تحسن ملموس في الناتج القومي العام؟ وهل سيؤدي إنشاء هذه المشاريع إلى تعديل التركيبة السكانية؟ وهل ستقدم هذه المشروعات إيرادا ماليا يضاف إلى إيرادات الدولة، حيث إن الإيراد غير النفطي لا يزيد حاليا على مليار ونصف سنويا؟!

هذه ليست مجرد أسئلة إنما معايير اقتصادية أساسية يجب أن نقيس بها فائدة كل مشروع تقوم به الدولة لكي لا نقع في وهم كبير.

فضيحة رجالية خيرية في بريطانيا

نقلت الصحف يوم أمس خبر إقامة حفل خيري كبير في فندق دورشيستر في لندن، وكان الحفل مخصصاً للرجال من المشاهير ورجال الأعمال، وقام بخدمتهم 130 فتاة، وتم الطلب منهن من قبل المنظمين ارتداء ملابس مثيرة وأحذية بكعوب عالية، كما تم الطلب منهن عدم البوح عما يصدر من بعض الرجال من تصرفات!

ولكن تسرب إلى الحفل صحافيتان وتم نشر الأحداث المخزية عن تعرض كثير من الفتيات للتحرش بلمس أجزاء من أجسامهن وقيام بعض الرجال بدعوة الفتيات (وبعضهن طالبات) إلى غرف الفندق ولوجبات خاصة أو للشرب معهن.

وشخصيا ألاحظ أنه لا يكاد أسبوع أو شهر على الأكثر يمر إلا وتحمل لنا الأخبار أحداثاً مشابهة، والغريب أن معظمها يأتي من الغرب حيث الحريات المطلقة والمباحات لا حدود لها والمحرمات متوافرة، ولهذا فإن السؤال المنطقي هو: لماذا التحرش إذاً؟

أما الجواب فهو واضح لمن كانت الشريعة الإسلامية الغراء مرجعه الأساسي في الحياة، فاجتماع اختلاط النساء بالرجال مع الملابس المثيرة بالإضافة إلى الخمور سيؤدي بلا شك إلى وقوع مثل هذه الأحداث التي حرمها الله كما حرم الطرق التي قد تؤدي إليها "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" فهل من معتبر؟