«حقوق الإنسان»: مصارحة مع الجراح في مناقشة «البدون» الخميس

عقدت لجنة حقوق الانسان للمرة الرابعة على التوالي اجتماعا فرعيا نتيجة عدم اكتمال النصاب، ناقشت خلاله قضية البدون، واعتذر عن عدم الحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، وقررت اللجنة الاجتماع الخميس المقبل مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تصريح صحافي أمس: لم يكتمل النصاب للمرة الرابعة في اجتماعات لجنة حقوق الانسان، وعقد اجتماع فرعي، بسبب ارتباط النائب خليل عبدالله باجتماع للشعبة البرلمانية وسفر النائب ثامر السويط للعلاج وغياب بعض النواب.

وأضاف الدمخي في تصريح صحافي: اعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح عن عدم حضور اجتماع اللجنة لمناقشة قضية البدون، وسندعو وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في اجتماع اللجنة الخميس المقبل.

ولفت إلى أن البدون أصبحوا يجبرون على التوقيع على البطاقة الأمنية والمعلومات التي تتضمنها قبل أن يروها، وبعد التوقيع يفاجأون بأن هناك معلومات غير صحيحة من خلال وضع جنسية أو قرينة، والغريب أن المعلومات المدنية تعتمد هذه المعلومات التي يقدمها لها الجهاز المركزي.

وتابع: لو ذهب هذا الشخص إلى السفارات لا يستقبلونه لأنه لا يمتلك ملفا عند السفارة، وبهذا نحول البدون إلى جنسيات لا يحملون اثباتات تدل على ذلك، وهذه اشكالية كبيرة يواجهها البدون بسبب هذا التصرف.

وقال ان الكثير من البدون يضعون عليهم قيدا أمنيا على رب الأسرة والأمر ينعكس على الأبناء وبعد ذلك يواجهون اجراءات تعسفية، مؤكدا أن البلد اصبح أمام قضية تتفاقم دون وجود علاج فعلي، والمسألة ليست مسألة تقليل أرقام في الوقت الذي نخلق فيه مشكلة أخرى.

ولفت الدمخي إلى أن هذه القضية تمس ما يقارب 100 الف نسمة، ونحن تحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وقلنا يجب أن تكون هناك حلول جذرية، والواقع مختلف جدا حيث تتم صناعة مشكلات جديدة من خلال هذا التعامل.

وتابع: سندعو وزير الداخلية لاجتماع الخميس وستكون هناك مصارحة في هذا الموضوع، واليوم الحكومة والمجلس يجب أن يتحملا المسؤولية في هذه القضية، ونخشى تفاقم الأوضاع وظهور نتائج سيئة على البلد من جراء هذا التعامل.

ولفت إلى أن اللجنة من خلال باب ما يستجد من اعمال بحثت اقتراحين بقانونين بشأن تخفيض السنة في السجن الى 9 أشهر فقط بدلا من 12 شهرا، وتأطير السجن المؤبد بـ 25 سنة فقط، اذ انه الآن ليس محددا بعدد سنوات معينة، مبينا ان هذين الاقتراحين من شأنهما تخفيض سنوات السجن للمساجين.

وأضاف: للأسف السجون اليوم مزدحمة وينبغي علينا وضع حل تشريعي مهم، لافتا الى ان الحل التشريعي سيساهم في تقليل ازدحام السجون والتعامل مع المساجين بطريقة حضارية.