نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على "سوق الجمعة" في منطقة الري، ومنطقة حولي، ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.وكشف مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري، لـ"الجريدة"، عن "الاتفاق مع القائمين على إدارة سوق الجمعة، على تخصيص مكتب للقوى العاملة داخل السوق، متمثلة في إدارة التفتيش، حتى يتسنى إحكام الرقابة اليومية عليه، وضبط العمالة الهامشية والسائبة، والتأكد من التزام اصحاب البسطات بالقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي". وقال الأنصاري إن "الحملة التي شنتها اللجنة، من الخميس إلى السبت الماضي، أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات العمالة المخالفين لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس"، لافتا إلى أن "إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، وعمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربون من منازل كفلائهم".
إبعاد عن البلاد
وأوضح الأنصاري، لـ"الجريدة"، أنه "تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد"، مؤكدا استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد".تطهير سوق العمل
وذكر الأنصاري أن "هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد"، كاشفا عن "قيام اللجنة بحملة على منطقة حولي أسفرت عن ضبط 27 عاملا مخالفا لقانون الإقامة، يحملون إقامات عمل مادة 18، وتمت إحالتهم إلى مباحث شؤون الإقامة لإبعادهم عن البلاد".