الروضان: مناقشة بورصة المشروعات الصغيرة مع هيئة الأسواق

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، إن الصندوق الوطني سيتحول بعد التعديل ووفق القانون الجديد من صندوق تمويلي إلى صندوق راعٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن القوانين الاقتصادية الجديدة، التي تتم مناقشتها حالياً هي «قانون التأمين» الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة، و«قانون السجل التجاري».

وأضاف الروضان خلال الندوة التي عقدتها، مساء أمس الأول، مجموعة رواد الأعمال في مقرها لمناقشة إنجازات الوزارة والتراخيص المتناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والتأمين عليها، أن من القوانين أيضا الجاري العمل عليها قانوناً وصل إلى المراحل النهائية وهو قانون تبادل المعلومات، وهو في خطواته النهائية لدى الفتوى والتشريع، واللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ويحمل درجة عالية من الأهمية، كذلك التعديلات على بعض بنود قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذه التعديلات ستتيح مجالاً أكبر لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ سنعيد تعريف تلك المشاريع لخدمة الشريحة المستهدفة من الصندوق، الذي يسير مع «صندوق متناهية الصغر» خطوة خطوة ليتحول إلى «صغير» ثم «متوسط» وكبير ليكون انعكاسه كبيراً على الاقتصاد الوطني، لزيادة قاعدة المشروعات بما يخفض الأسعار بجودة عالية للمستهلك.

ولفت إلى أن الوزارة والهيئات التابعة لها كرست جهودها خلال الآونة الأخيرة لإنجاز 88 في المئة من مقترحات جلسات العصف الذهني، التي عقدها سابقاً، وتبقى النسبة المتبقية قيد أعمال لجان مجلس الأمة المختصة لوضع التشريعات والحلول اللازمة لها.

وذكر الروضان أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعديل الكثير من القوانين القديمة لنأتي بأفضل الممارسات القانونية، مؤكداً أنه شكل لجنة قانونية من هيئات مختلفة لتقديم التعديلات على القوانين واقتراحاتها ومناقشتها، موضحاً أن الفترة المقبلة في مجلس الأمة ستشهد العديد من القوانين

الإعسار ومتطلبات البنك الدولي

وقال الروضان: «لدينا قانون إعادة الهيكلة (الإعسار) الذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للبنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال، وقانون الشركات العائلية الذي مازال بمراحله النهائية في الوزارة، وقانون حماية المنافسة، وقانون مراقبي الحسابات، وقانون التمويل الجماعي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تهيئة المناخ لإنجاح مشاريع الشباب الكويتي للإنخراط في العمل الحر بدلاً من الحكومي وإشراكهم في الفرص الاستثمارية، إذ تم تخصيص 10 في المئة من المواقع المطروحة للمشروعات من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن هناك مساعي لتخصيص بعض محطات تعبئة الوقود للشباب.

ولفت إلى أن هناك برامج تمويلية مختلفة تتيح للشباب الفرصة لتمويل مشروعاتهم سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، لتسمح بوجود فرص متعددة للتمويل مع كافة الجهات.

طلبات المشاريع

وأكد أن هناك أرقاماً مشجعة لطلبات المشاريع، إذ تم فحص 489 مشروعاً تمت الموافقة عليها فيما تم تمويل 244 منها، وجارٍ استكمال إجراءات المتبقي منها، كما أن وزارة التجارة ما زالت في بداية الطريق للعمل على تسهيل إجراءات التراخيص من أجل سرعة الإنجاز وخفض التكاليف ورفع عدد وأنواع الرخص منها لتصل إلى 855 نوعاً.

19 نشاطاً جديداً

ولفت إلى إضافة تراخيص الشركات غير الهادفة للربح لتصل إلى 210 أنشطة، إذ تم القضاء على العديد من تحديات الوضع السابق للتراخيص، بإلغاء متطلب حجز رأس المال، الذي عجل بدوره في إصدار التراخيص ، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على خفض التكاليف للمشاريع الصغيرة التي كانت تتطلب أموالاً كبيرة، إذ وفرنا 19 نشاطاً جديداً للمشاريع بالتنسيق مع الجهات المنوطة، وسيتم رفعها إلى 39 نشاطاً، كما أن العربات المتنقلة، سوف تخلق مناخاً إبداعياً للشباب الكويتيين سواء المتعلقة بالأغذية أو غيرها، وبشأن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فستتم مناقشتها مع هيئة أسواق المال، وصولاً إلى التدرج بالمشاريع من متناهية الصغر إلى صغيرة إلى متوسطة، وأخيراً الإدراج.

وتطرق الروضان إلى إشكال ندرة الأراضي في الأنشطة الصناعية، مبيناً أنه تم تخصيص 10 في المئة من منطقة الشدادية للمشروعات الصغيرة التي تفتح بدورها مجالاً للشباب للولوج في المشاريع الصناعية، مبيناً أن الكويت محاطة بدول ذات كثافة سكانية عالية وهي الهدف المستقبلي لتصدير المنتجات الصناعية الكويتية.

التعامل مع الواقع

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، إن التعامل مع الواقع أفضل من الوقوف أمام الإشكاليات والتحديات، مؤكداً أنه منذ تسلمه رئاسة الصندوق يعمل على وضع الحلول وإجراء التعديلات على القانون الذي سينتقل بالصندوق إلى مرحلة قوية، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على تقسيم الطلبات وتصنيفها، وتم تقليص الإجراءات، التي تعوق أنشطة ومتطلبات المبادرين،

ولفت إلى أن طلبات التمويل كبيرة والرقم مخيف، فتم تقسيم التمويل إلى نوعين الأول هو نظام الإقراض والآخر الشريك في المشروع، إلا أن هذا النص القانوني عرقل مسيرة العمل سابقا، حيث لم يحدد الفرق بينهما ويجري حالياً التعديل على ذلك النص.

4 برامج مالية

ونوه إلى أنه تم إصدار 4 برامج مالية لوضع ضوابط للتسهيلات النقدية بهدف توفير التسهيلات لأصحاب المشاريع للاستفادة من الأدوات المالية المتوفرة بالبنوك، وغير النقدية، خصوصا وأنه هناك مراحل تشغيل تحتاج إلى تفسيرات وما يجري حالياً هو عدم التمييز بين الطلبات وإرساء العدالة للتعامل بمسطرة واحدة وواضحة للجميع في الحقوق والإلتزامات.

وتطرق الجوعان إلى طلبات التظلم، مبيناً أنها أمور داخلية وهناك لجنة تقوم بفحصها ووضع الحلول الجذرية لها لتمر بالإجراءات اللازمة لإنهاء التظلمات، مبيناً أن الصندوق ليس مجرد ممول كما يعتقد البعض، بل يعمل لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أنه يمكن تمويل الامتيازات التجارية «فرانشايز» إلى أن هناك ضوابط ومعايير والتزامات يجب أن ينتبه لها المبادر لمواصلة إنجاز بنود عقده والتي من أهمها فتح أفرع متعددة وغيرها من الشروط التي قد تمثل أموراً تعجيزية أمامه، وكل ذلك سيخضع للدراسة من قبل الصندوق لضمان سلامة المبادرين من المخاطر.

انطلاق العربات المتنقلة

بدوره كشف وكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع الشركات، أحمد الفارس، أن انطلاق تراخيص مشروعات العربات المتنقلة التجريبي سيكون في 31 يناير الجاري وسيتم استقبال الرخص في 4 فبراير من خلال نافذة واحدة، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحول إشكاليات طباعة التراخيص في مركز الصديق أشار إلى أن هناك مساع لتطوير الطابعات لا سيما وأن الوزارة انتهت من إعداد نظام جديد يسمح للمراجع بطباعة الرخصة من مكتبه مستقبلا.

وذكر أن الوزارة استقبلت 1500 طلب للمشاريع متناهية الصغر منذ منتصف أغسطس 2017 وتم انهاء ترخيص 215 رخصة للمبادرين معظمهم مسجل على الباب الخامس.

وقال ان اللجنة التي شكلها الوزير لأصحاب هذا النوع من التراخيص تعمل على تذليل كافة المعوقات أمام المبادرين وبعد صدور إذن العمل سيتم صرف مطلب دعم العمالة للرخص الحرة متناهية الصغر، وهناك نحو 35 نشاط تجاري يسمح بالترخيص لها في ذلك الجانب.

رد الروضان على سؤال يتعلق بمدة مراجعة الصندوق بعد استيفاء الإجراءات المقررة بـ 45 يوم عمل، أكد انه سيتم تجاوزها حيث يتم دراسة كافة الإشكاليات والمعوقات وأن مجلس الامة يتفهم مبدأ الأولوية في التعديلات، وبين أن بعض المقترحات والأفكار الجديدة لا تنسجم مع النظام السائد لصندوق المشروعات، حيث أن تلك الإشكاليات ليست مقتصرة على الكويت بل تعد تحديات عالمية إلا أننا سنعمل على تطويرها لدعم كافة الأفكار والمقترحات الجديدة، كما أن هناك توجهاً لوضع آلية بالتنسيق مع البنك الصناعي لرفع التمويل للمشروعات الصناعية التي تجاوزت كونها صغيرة، حيث أن هناك توجهاً لتفعيل لربط بين الصندوق والبنك الصناعي والهيئة العامة للصناعة. وحول بعض الشركات الاستشارية التي تعلن عن إعداد درسات الجدوى بضمان موافقات الصندوق للمشروع، أكد الروضان أنه غش تجاري ومن يملك إعلاناً واحداً فليتقدم به للوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن المعلن.