30% من الشركات غير المدرجة أودعت سجلاتها لدى «المقاصة»

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن إجمالي سجلات المساهمين للشركات المدرجة وغير المدرجة المودعة لدى الشركة الكويتية للمقاصة يبلغ 800 شركة حالياً.

وقالت المصادر، إن الشركة الكويتية للمقاصة أكدت على وزارة التجارة والصناعة بإلزام كل الشركات المساهمة نقل سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة من أجل الحفظ، استعداداً للخطوة الجادة لإطلاق سوق الأسهم غير المدرجة.

وأوضحت أنه في حال استثناء الشركات المدرجة، فإن نسبة الشركات التي أودعت بياناتها وسجلاتها لدى المقاصة لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي عدد الشركات الجاري تجهيز البنية التحتية لها للسماح بتداولها عبر منصة ستطلقها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لتداول الأسهم غير المدرجة عبر سوق الـ«OTC» خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة تقدم لوزارة التجارة تقريراً ربع سنوي بعدد شركات المساهمة المقفلة، التي قامت بتسليم سجل المساهمين لديها، لافتة إلى أن هناك ضرورة لإجبار هذه الشركات على المضي قدماً في تسليم سجلات مساهميها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لتكون «المقاصة» مستعدة لعمليات التداول، التي ستجري عبر السوق الجديد.

وذكرت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة خاطبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الالتزام بتعليماتها السابقة إزاء وضع سجلات مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما أن قانون الشركات الجديد ألزم كل الشركات المقفلة والعامة، بضرورة حفظ سجلاتها لدى «المقاصة»، مبينة أن هناك شريحة لم تحدث بيانات سجلات مساهميها، خصوصاً الشركات، التي تعاني مشكلات في التأخر عن تقديم بياناتها المالية فترات سنوية سابقة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مساهمي شركات مشطوبة اشتكوا إلى الجهات الرقابية عدم وجود ملكيات لهم في بعض الشركات، وبحثوا عنها في كشوفاتهم لدى شركات الوساطة، دون أن يستطيعوا التداول عليها، خصوصاً أن مصير أسهمهم بات مجهولاً، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات انقطعت عنها الأخبار منذ شطبها من قبل هيئة أسواق المال، نتيجة مخالفاتها في تنفيذ تعليمات وتوجيهات قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية.

وبينت المصادر، أن هناك اهتماماً كبيراً بتنظيم تعاملات سوق الأسهم غير المدرجة، الذي كان يعرف بسوق «الجت»، إذ ستتم إتاحة منصة يتم من خلالها عرض أي طلبات لعمليات البيع أو الشراء لهذه الأسهم، مبيناً أن هذا السوق لن تطبق عليه أي شروظ تنظيمية تتعلق بالحوكمة والإفصاح.

ولفتت إلى أن سوق الأسهم غير المدرجة سيسمح بتداولات أسهم الشركات المنسحبة والمشطوبة، ويمكن تنظيم تداولات السندات والصكوك التجارية في هذا السوق، مستدركة بأن هذا السوق غير منظم، وسيتحمل المتداول فيه نتيجة قراره الاستثماري بالتداول على الشركات التي توجد فيه.