أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي عدم المساس برواتب وعلاوات العاملين في القطاع النفطي، كاشفا عن وجود مبادرات لتقنين المصروفات وتعظيم الإيرادات تواكب توجهات الدولة على هذا الصعيد.وقال الرشيدي، ردا على سؤال لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، إن مؤسسة البترول الكويتية حرصت على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية حسب التوجهات الصادرة من حكومة الكويت بهذا الشأن، من خلال تصميم برامج مقترحة من جانب الموظفين في القطاع النفطي، وهي مبادرات هدفها تقنين المصروفات، وتعظيم الإيرادات دون التأثير على كفاءة وسلامة عمليات التشغيل. وأوضح أن هذه البرامج ترجمة لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وكذلك قراره بشأن حث الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها.
توجهات عامة
وبين الرشيدي أن المبادرات المقترحة لتقنين المصروفات وتعظيم الإيرادات تتماشى مع التوجهات العامة للكويت، وحرصت مؤسسة البترول على عدم المساس بالراتب والعلاوات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها العاملون بالقطاع النفطي، إذ إنها تهدف إلى الحد من النمو المتصاعد في ميزانية القطاع النفطي، وخاصة تلك المرتبطة منها بالمزايا المعمول بها على مستوى الدولة.وذكر أن المؤسسة التزمت بتطبيق القرارات الصادرة من الدولة، ومنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 /2016 الصادر في 10 /1 /2016 والخاص بمنح بدل سيارة بقيمة 250 دينارا، لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية ونظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة، وإلغاء تخصيص السيارات، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (434-2/ 2015) بشأن تطبيق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية. وذكر الرشيدي أنه بناء على هذه القرارات فإنه لا يتطلب لتطبيق المبادرات المقترحة سالفة الذكر عرضها على جهة قانونية متخصصة، لافتا إلى أن القطاع النفطي يدار على أسس تجارية، وميزانياته تعد على نمط تجاري، وبالتالي روعي عند إعداد المبادرات المقترحة أن تتماشى مع الصلاحيات الخاصة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وكذلك التوجيهات الصادرة من الكويت ووزارة المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.وذكر أن المبادرات المقترحة تعتمد على عنصري المرونة والفاعلية في مواجهة التغييرات السريعة والمتلاحقة المرتبطة بأسعار النفط في الأسواق العالمية، بما يحافظ على الوضع التنافسي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها النفطية التابعة في هذه الأسواق، مع استمرارية تنفيذ خططها الرئيسة بكفاءة وسلامة للعمليات التشغيلية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود المبذولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، بإعادة النظر في الخطط والبرامج، واتباع الوسائل الكفيلة بترشيد المصروفات، بما يتلاءم مع هذه المرحلة.وأضاف أن المبادرات أعدت من جانب فريق العمل والمتخصص ماليا وإداريا، وبالاستعانة بشركة استشارية متخصصة في هذا المجال، وبالتالي لم يتم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع، لأنها تتماشى مع الصلاحيات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية، مؤكدا انه تمت مراعاة الاتفاقيات النقابية المبرمة مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، وكذلك النقابات العمالية بالقطاع النفطي.مبادرات مقترحة
وأكد الرشيدي أن المبادرات المقترحة من القطاع النفطي تتماشى مع الصلاحيات الخاصة بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وكذلك التوجيهات الصادرة من الكويت ووزارة المالية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، والجهات الرقابية، الى جانب الملاحظات الواردة من اللجنة المؤلفة من وزارتي المالية والنفط بشأن ارتفاع المصروفات بالمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة من سنة الى اخرى بشكل كبير.وعن قيمة الخسائر الفعلية الناجمة عن إضراب عمال النفط لتخفيض تلك المزايا الوظيفية، أفاد بأن من الصعب تحديد الخسائر الفعلية بشكل دقيق، بسبب انخفاض إنتاج النفط بالمعدل اليومي خلال أيام الإضراب، ولا يمكن اعتبارها خسائر محققة، بل غير محققة، بسبب وجود النفط القابل للإنتاج في الحقول، ولم يتم إنتاجه بمعدلاته اليومية.