الحجرف: 6.5 مليارات دينار عجزاً مقدراً في موازنة 2018/2019 يمولها الاقتراض والاحتياطي العام

أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف أن العجز المقدر في موازنة 2018/2019 يبلغ 6.5 مليارات دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي خاص إعلان موازنة الكويت لعام 2018/2019، إن اجمالي الإيرادات المقدر في الموازنة يبلغ 15 مليار دينار، في حين بلغت تقديرات المصروفات 20 ملياراً، على أساس متوسط سعر مقدر بـ50 دولارا لبرميل النفط الكويتي.

وأضاف أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام، مبيناً أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليارات دينار.

وكشفت وزارة المالیة عن مشروع قانون المیزانیة العامة للسنة المالیة 2018/2019، وقدرت المیزانیة نمو الإیرادات النفطیة، التي تشكل 89 في المئة من إجمالي الإیرادات، لتصل إلى 3.13 ملیارات دینار، مما یعكس زیادة بنسبة 7.13 في المئة عن میزانیة 2017/2018.

وبين الحجرف أن المیزانیة قدرت نمو الإیرادات غیر النفطیة، التي تشكل 11 في المئة من إیرادات هذه المیزانیة، إلى 1.77 ملیار دینار، مما یعكس وتیرة الإصلاحات المالیة والاقتصادیة، التي یتم تنفیذها منذ عام 2016.

وعن المصروفات، أشار إلى أن المیزانیة حددت حجم المصروفات عند سقف 20 ملیار دینار، وهو ما یعكس التزام سقف الإنفاق للسنة الرابعة على التوالي، في حين حددت الإنفاق الاستثماري عند سقف 18 في المئة من إجمالي المصروفات، ومن المتوقع أن یشهد الانفاق على المشاریع الإنشائیة نموا بقدر 14 في المئة، على أساس سنوي.

وعن التوازن المالي، قال الحجرف إن من المتوقع أن تسجل الكویت عجزا مالیا، بعد الاستقطاع السنوي إلى احتیاطي الأجیال القادمة، مقداره 6.5 ملیارات دینار، بتحسن یبلغ 18 في المئة، على أساس سنوي.

وأضاف: "تهدف المیزانیة العامة للسنة المالیة 2018/2019 إلى ضبط الإنفاق الجاري، مع التوسع في الإنفاق الرأسمالي، وحددت وزارة المالیة أولویاتها للسنة المالیة، التي تشمل وقف الهدر المؤسسي من ناحیة والتوسع في المشاریع التنمویة ذات الأولویة من ناحیة أخرى".

وبين أن إجمالي المصروفات بلغ 20 ملیار دینار، بزیادة 0.5 في المئة فقط عن العام الماضي، في حین شمل الإنفاق المدرج في المیزانیة في النفقات الرأسمالیة الصناعیة 2.9 ملیار دینار، بزیادة 14.7 في المئة عن العام الماضي.

وتابع: "إن الكویت تقوم حالیا بتنفیذ إصلاحات على المالیة العامة للدولة وبیئة الأعمال، وإن ضبط الإنفاق شرط مسبق وضروري لنجاح هذه الاصلاحات. ومما لا شك فیه أن آفاق الاقتصاد العالمي آخذة في التحسن، وسعر النفط آخذ في الارتفاع، ولكن ذلك لا یغنینا ولن یخرجنا عن مسارنا باتجاه الإصلاح، بل إن تحسن الاقتصاد فرصة ذهبیة للإصلاح على المدى المتوسط".

وأضاف: "نعتقد ان الإصلاح یبدأ بضبط الإنفاق مع الحفاظ على معدل صحي من الإنفاق الرأسمالي على مشاریع البنیة التحتیة، مع المحافظة على العیش الكریم للمواطنين والحد من آثار الإصلاحات المالیة عليهم".

ولفت إلى أن "الكویت في وضع مالي فرید یتیح لنا إدخال إصلاحات تدریجیة وبطریقة رقابیة ومسؤولة ضمن بیئة تشریعیة تسمح وتشجع الحوار البناء".

وبين الحجرف أن الحكومة تتبع نهجا متوازنا ومعتدلا في تمويل العجز من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام.

وأكد أن ميزانية عام 2018/2019 ملتزمة عدم المساس بالثوابت المتعلقة بمعيشة المواطنين والرواتب وما يقدم للمستحقين من مساعدات، في حين تلتزم المالية بسقف الإنفاق للسنة الرابعة على التوالي.

احتياطي الأجيال القادمة

وبين أن احتياطي الأجيال القادمة لا يمس ولا يصرف منه الا بقانون، وليس من الحصافة والامانة ان يتم المساس به، مشيراً الى انه "ليس من الانصاف أو العدالة ان نستأثر بنصيب الاجيال القادمة لسد عجوزات نحن ساهمنا فيها، وليس نحن من نملك هذا الاحتياطي، بل هو ملك ابناء الكويت الذين سيكونون موجودين على الارض عندما تكون الإيرادات النفطية ضعيفة جداً وتكفي بالحد الأدنى".

وأضاف "ولكن هناك خطة طموحة لعمل إصلاحات حقيقية في الميزانيات والمصروفات، ولتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطي العام الذي يمثل منطقة الامان لتمويل الحسابات وزارة المالية سواء على المصروفات الجارية والرأسمالية، ولا نعول على اللجوء إلى احتياطي الاجيال القادمة".

قانون الاقتراض

وأشار إلى أن "هناك قانونا لدى الحكومة للاقتراض، وهو معروض امام مجلس الامة، وتمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، ونتتظر ان ينقاش في اقرب فرصة ممكنة"، مضيفاً "اننا نعمل على وجود استدامة للاجيال القادمة من خلال ضمان استدامة الميزانية العامة للدولة، لتكون ميزانية منضبطة الانفاق ومتعددة الايرادات النفطية وغير النفطية، وتعمل كمؤشر قياس وأداء للجهات الحكومية لمدى التزامها بهذا الموضوع من عدمه".

ولفت الى أن "مرسوم الاقتراض انتهى في 4 أكتوبر عام 2017، لا يمكن أن نلجأ لإصدار سندات أو الاقتراض ما لم يكن هناك غطاء قانوني وأداة تشريعية تمكنا من هذا الموضوع، وهذا المشروع موجود حالياً في مجلس الامة، وتمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية، وسيكون موجوداً على جدول اعمال المجلس لمناقشته والبت فيه، وقبل البت فيه لا يمكن ان نقترض، وان لم يصدر هذا القانون فلن يكون هناك خيار الا اللجوء الى الاحتياطي العام مرة اخرى".

وأكد أنه "من الضروري ان تتم المحافظة على متانة الاحتياطي العام، وألا يستنزف، ويجب المحافظة عليه لضمان الاستدامة في عمل الاحتياطي العام".

وذكر أن افضل مجال لتطوير الايرادات غير النفطية هو وضع برنامج طموح لمشاركة القطاع الخاص المنتج والفعال في الناتج القومي، وأن تبتعد الحكومة في الكثير من المجالات، ويتاح للقطاع الخاص، وأن يكون دورها الرقابة والتنظيم والمحاسبة في حال وجود أي اختلالات".

وتابع "لا يمكننا الاقتراض لسد العجز حتى اقرار القانون الجديد"، متوقعا ان تستمر العجوزات حتى السنوات المقبلة حسب التقارير العالمية، "ولن نتوقف عن الاصلاح حتى لو عادت اسعار النفط للارتفاع الى 100 دولار، لكن ذلك يتطلب العمل على ضبط المصروفات وتطوير الايرادات، ويجب ألا نعول على الايرادات النفطية، ويجب التفكير بشكل واضح ودقيق لتطوير وتعزيز الايرادات غير النفطية بغض النظر عن الاسعار".

وأوضح أن "القانون الجديد المقترح من الحكومة سيكون الاقتراض فيه لآجال تبلغ 30 سنة، ومدة القانون 20 سنة، وحجم الدين 25 مليار دينار، والحجم يمثل 60 في المئة من الناتج القومي في ظل تصنيف للدولة AA، وكل الدول التي لديها نفس التصنيف يكون حجم الدين المقبول 60 في المئة من الناتج القومي".

وعند سؤاله، هل ستستهلك سقوف الاقتراض مبكراً في حال إقرار القانون؟ أجاب الحجرف: "أكيد لا، فهناك إدارة الدين العام ولجنة الدين العام ممثلة في المالية والاستثمار والمركزي تدرس الحدود والمواعيد والتواريخ والتوقيت المناسب لدخول الأسواق من عدمه، والعملية فيها الكثير من التفاصيل".

وتابع "وما يؤكد ذلك أن مرسوم بقانون 50/1987 تم اللجوء إليه بعد تحرير الكويت في 1991، وبعدها لم يستخدم إلا حين بدأ العجز الحقيقي مؤخراً"، مؤكدا الإدارة الحصيفة لعملية الاقتراض، "وهذا لا يطلق يد الحكومة في الاقتراض، وهناك حس مسؤول عال جدا في وزارة المالية بهذا الصدد وبقية الجهات ذات العلاقة".

"القيمة المضافة" و"الانتقائية"

وعن ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية وتطبيقهما خلال العام، قال الحجرف إنهما "قرار اتخذ من مجلس التعاون الخليجي على أن يدخل حيز النفاذ 1/1/2018، وتم إرساله إلى مجلس الأمة، وأحيل من لجنة الشؤون الخارجية الى المالية، لكن لا يمكن أن نبت فيهما دون موافقة مجلس الامة"، موضحا "اننا نعمل وفق اطر دستورية تضع امامنا بعض المتطلبات، ونحن نتعامل معها بضرورة احترام الدستور والمؤسسات التشريعية، وما لم يبت فيها مجلس الأمة فلن تكون، ولن يعمل بهما حتى وإن تم انشاء ادارة للضريبة وتدريب بعض موظفي الوزارة على العمل الضريبي. ولن يتم العمل بهما دون وجود سند تشريعي في هذا المجال".

وعن كيفية سد العجز، أوضح انه ما لم يصدر قانون يتيح الحكومة للاقتراض المحلي او الخارجي سيتم اللجوء للاحتياطي العام، اما في حال صدور القرار فسيحدد الفنيون في الوزارة كيفية السد، لافتا الى ان هناك الكثير من المجالات لتعظيم الايرادات غير النفطية وزيادة فعالية الخدمة المقدمة من الدولة، وقد تكون هناك بعض الرسوم، وهو احد الخيارات الموجودة، وكيف سيتأثر منها المواطن ويجب التركيز على شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بذوي الدخل المحدود.

وأفاد بأنه من الضروري مراجعة الدعوم، كي توجه للمستحق فقط، مبيناً أن نظام الشرائح قد يكون أحد المطروحات حالياً كحل ضمن مشاريع وزارة المالية، التي قد تترجم إلى خطط عملية تلبي الطموحات، شريطة ألا تمس المواطن ومعيشته وتعليمه والخدمات الصحية المقدمة له.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، إن نسبة المساعدات الأجنبية في الميزانية إلى تقديرات مشروع الميزانية، لا تتجاوز 1.5 في المئة، وفي العام الحالي هي بحدود 250 مليون دينار، وستنخفض في مشروع السنة المالية المقبلة نتيجة الانتهاء من بعض الالتزامات.

بسؤاله عن «وثيقة الإصلاح الاقتصادي» قال الوزير نايف الحجرف، إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي أطلقت في مارس 2016 تضمنت عدداً من المحاور، مشيراً إلى أن المحاور مازالت موجودة، لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي آنذاك كانت تصب على الإصلاح المالي بشكل كبير، أما اليوم فهناك برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية بذات المحاور، والتي مازالت قائمة لكن تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحاً، وبرنامج أكثر قدرة على القياس وجداول زمنية ومؤشرات أداء، لافتاً إلى أن برنامج «استدامة» سيطلق الشهر المقبل، وهو برنامج وطني للاستدامة المالية والاقتصادية، ويعمل على شقين منها السياسة المالية والمتعلق بوزارة المالية وثلاثة محاور أخرى، هي تطوير بيئة الأعمال وتشجيع بيئة الأعمال داخل الكويت، وهو من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وتنمية العنصر البشري وتطوير المنظومة الإدارية بالدولة بشكل كامل، وهو من اختصاص وزير الدولة للشؤون التنمية الاقتصادية.

وأكد ان المحاور، التي أطلقت سابقاً مازالت موجودة، لكن تمت إعادة توزيعها بشكل أكثر وضوحاً يحدد اختصاصات الجهات المعنية ولايقتصر فقط على الإصلاح المالي، بل يذهب إلى الإصلاح الاقتصادي، ولايقتصر على الإصلاح المالي والاقتصادي، بل يؤكد على الاستدامة لضمان البدء بالمشاريع وتستكمل وفق إطار الحوكمة الواضحة، التي تضمن النتائج الإيجابية، مشدداً على أن الوثيقة لم تستبدل بل هي جزء من برنامج الاستدامة، الذي يشكل جزءاً من عمل الحكومة وخطة التنمية و»رؤية الكويت»، وكلها أدوات تعمل على ترجمة الأهداف التي حددت «في رؤية 2035» بالتالي نبتعد عن المسميات ونلجأ إلى العمل المتكامل نبني خلاله على ما تم إنجازه ونستكمل العمل.

بسؤاله عن مشروع تطوير وتنمية الجزر وتضمين مبالغ مالية في الميزانية 2018/2019 قال الوزير نايف الحجرف، إن وزارة المالية لم تخصص أي مبالغ مالية لمشروع تطوير الجزر في الكويت، إذ لم يتم تضمين أي مبالغ بالسنة المالية.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إلى أن مشروع تطوير الجزر مدرج ضمن الدراسات الاستشارية وبالمخطط الهيكلي العام للدولة، وصدر مرسوم تحديد أمناء جهاز مدينة الحرير، والذي تم أخيراً، ونتوقع التطور في هذا المشروع وفقاً للرؤى، وهناك خطوات فعلية تمت في السابق، وسندخل في تفاصيل مرحلية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم للكويت.