أعلن الرئيس التنفيذي في شركة «الراية المتحدة» جاسم الفجي انتهاء ما نسبته 60 في المئة من متطلبات الإدراج في بورصة الكويت «السوق الموازي» متوقعاً الإدراج رسمياً قبل نهاية العام الحالي.وقال الفجي في مؤتمر صحافي أقامته الشركة أمس، لإعلان خريطة مشاريعها وخططها الجديدة لعام 2018، كاشفاً عن توجه الشركة لشراء والاستحواذ على شركات للسياحة والسفر، إذ تعمل «الراية المتحدة» على التوسع في خدماتها لتقدم خدمات استخراج فيز العمرة والحج للعملاء. وأضاف أن الشركة ترتكز رؤيتها على السعي إلى لعب دور فاعل من خلال توفير وإيجاد فرص استثمارية عقارية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات دخل منافس، إضافة إلى تحقيق عوائد مجزية ومستمرة للعملاء والمساهمين وذلك بتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري المختارة، كما تركز على تلبية احتياجات العملاء وكسب ثقتهم من حيث المصداقية.
استراتيجية توسعية
وكشف أن «الراية المتحدة اعتمدت استراتيجيات توسعية منذ تأسيسها إذ تواصل التوسع الرأسي عبر فتح فروع ومشاريع جديدة في الأسواق التي توجد فيها حالياً، «كما تواصل الشركة كذلك توسعنا الأفقي بالدخول في أسواق جديدة منتقاة وذات جدوى استثمارية مأمونة، إذ نستهدف السوقين الماليزي والاندونيسي، إضافة إلى أسواق أوروبية منتقاة كالسوقين البريطاني والنمساوي وأسواق آسيا الصغرى.وعن فروع الشركة أوضح الفجي أن المقر الرئيسي يقع في دولة الكويت و«لدينا فروع في كل من السعودية ومصر وتركيا وهنغاريا».وذكر أن «الراية المتحدة» تصب جل اهتمامها باتجاه قطاع السياحة الدينية والعائلية، ولأنها تعمل على تقديم خدماتها بشكل متوافق كلياً مع الشريعة الإسلامية، فإنها هي من تتولى مسؤولية تشغيل جميع مشاريعها، ولتقديم خدمة أفضل فقد استحوذت على شركة جدارة الفندقية لتكون حليفة لها وذراعها التشغيلية في السعودية، إذ تتركز مسؤوليتها في تشغيل وتسويق غرف ووحدات الفنادق الموجودة في المملكة العربية السعودية وخارجها.السوق المحلي
وعن نظرته لسوق العقار في دولة الكويت أفاد الفجي بأن النظرة بالنسبة للسوق المحلي متفائلة على ضوء واقعه ومتانة بنائه، فالاستثمار العقاري كان وما زال القطاع القادر على النمو واستعادة دوره وقوته بعد كل أزمة أو اضطراب يمر به الاقتصاد الوطني، مبيناً أن نحو 15 في المئة من إجمالي السكان يرتبطون بالاستثمار العقاري سواء داخل الكويت أو خارجها.وبين أن هناك مشروعات عملاقة في خطة الحكومة سوف تنعش القطاع العقاري بدءاً من العام الحالي، فرؤية الكويت 2035 كمثال اشتملت في العديد من محاورها الرئيسية على خطط وبرامج تعتمد بشكل أو بآخر على السوق العقاري.وقال الفجي إن ارتفاع مؤشر سهولة الأعمال سيخلق تنافساً محلياً وجذباً للاستثمارات الأجنبية في العقارات، «ولا ننسى كذلك خبرة المطورين العقاريين الكويتيين في أسواق الخليج والشرق الأوسط، مما يشكل دعامة قوية للاستثمارات العقارية الكويتية خارج البلاد».وحول السوق السعودي، أشار إلى أنه ليس ببعيد عن السوق الكويتي وخططه الاستراتيجية السوق السعودي، والذي ننشط به كـ»الراية المتحدة»، فالسعودية تشهد نهضة عقارية قوية تم تدشينها عبر رؤية 2030، ويدعم السوق العقاري بالسعودية تلك الخطوات المتسارعة في خطة التنمية عبر انفاق استثماري كبير أقرته موازنة 2018 مما يجعل العقار محوراً استراتيجياً في جميع القطاعات سواء السكنية أو الاستثمارية بمختلف أنواعها.