برلمان العراق يرفع العقوبات عن مصارف كردستان

صوت مجلس النواب العراقي، أمس، على قرار يلغي إجراءات متخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم شمال العراق.

وقال النائب عن التحالف الوطني علي الصافي، الذي تشغل كتلته أغلبية مقاعد البرلمان (180 من أصل 328)، إن «مجلس النواب صوت بالأغلبية على قرار يتعلق لانتفاء الحاجة إلى الإجراءات المتخذة سابقاً، بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية مع الإقليم».

وأضاف الصافي أن القرار ألزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة، بشأن سلطاته وممارساته ودوره في الحفاظ على المال العام.

وكان البرلمان العراقي اتخذ حزمة قرارات قبل أشهر عقب استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه إقليم شمال العراق على البنوك في الإقليم، ووقف تحويلات العملات الأجنبية إليها.

على أثر ذلك، أخطر البنك لمركزي العراقي في أكتوبر الماضي حكومة الإقليم، بأنه سيتوقف عن بيع الدولار إلى بنوك الإقليم الأربعة الرئيسة، وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية».

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته لهذا اليوم برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 166 نائب من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 328.

في سياق آخر، قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في تصريح لـ»العربية- الحدث»، إنه «منذ النصف الأول من عام 2016 وقبل تحرير الموصل والقيام بكل الإنجازات الكبيرة، كنت أصر على ان تجري الانتخابات النيابية في وقتها وهذا التزام دستوري»، مبينا انه «قبل نهاية الفترة البرلمانية يجب اجراء انتخابات نيابية».

واضاف العبادي انه «لو لم نحترم هذا السياق الدستوري نعود للدكتاتورية مرة ثانية»، مشيرا الى ان «رأي الاكثرية في داخل حزب الدعوة انهم يخوضون معي الانتخابات، وحزب الدعوة ينزل معي».

وأكد أن «نوري المالكي قال اذا يأتي الحزب مع العبادي، بمعنى، انا خارج الحزب ولا ارضى هذا لنفسي»، مشيرا الى ان «المالكي ذهب وسجل الحزب مع نفسه، وكان هناك خلاف». وتابع العبادي أن «القضية لا تستحق الخلاف عليها»، لافتا الى ان «النقاش لم يكن على رئاسة الوزراء، ولكن على من يرأس القائمة ومع من يرأس قائمة الحزب بالانتخابات»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على رفع اسم حزب الدعوة».