العليمي لـ الجريدة•: يجب ألا يترشح أحد أمام رئيس الجمهورية

* يرى البعض أن الانتخابات الرئاسية لن تشهد منافسة حقيقية؟

- الرئيس السيسي ليس باسمه وإنما بعمله، فهو شيَّد مشروعات لم نر مثيلها من قبل، منها قنال السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية ومدن الإسكان، ويكفيه أنه أعاد مصر إلى المحافل الدولية مجدداً، ومن ثم ليس للرئيس السيسي مثيل يستطيع أن يقدم نفسه مرشحاً حقيقياً للانتخابات الرئاسية، وأعتقد أنه يجب ألا يترشح أحد أمام الرئيس، على أن تجرى الانتخابات ويفوز بالتزكية بنسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين.

* ما التصور الأنسب لقانون الانتخابات البرلمانية المزمع صدوره قريباً فيما يتعلق بنسب القائمة والفردي؟

- الدستور نص على أن يكون أول نظام انتخابي بعد إقراره في 2014 بمعايير خاصة، بحيث تمثل جميع أطياف الشعب، سواء المرأة أو الأقباط أو الشباب أو المقيمين في الخارج أو ذوي الإعاقة، وبالفعل حدث ذلك، وجرت الانتخابات بنسبة نحو 20% للقائمة و80% للفردي، أما الاستحقاق الانتخابي المقبل وفقاً لما يراه البرلمان مع المؤسسة التنفيذية ممثلة في الحكومة، فأعتقد أن النظام الأقرب للدراسات أن تكون الانتخابات المقبلة، سواء المحلية أو البرلمانية، بنظام القائمة والفردي معاً، بحيث تشمل توسعا أكبر في القائمة لتصل على الأقل لنسبة من 50 إلى 75%.

*ماذا عن موقف البرلمان من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين بين مصر والسودان وإثيوبيا؟

- حصة مصر التاريخية من مياه النيل منصوص عليها في أكثر من اتفاقية دولية، وليس اتفاق المبادئ فقط، وإصرار الرئيس على التمسك بحصة مصر باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري ينبع من أن الحصة المقررة 55.5 مليار متر مكعب لا تفي باحتياجات المجتمع المصري للشرب والزراعة وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى المياه، وأعتقد أننا ندخل حالياً مرحلة فقر مائي، ونحتاج إلى 120 مليار متر مكعب، لذلك بدأنا تحلية مياه البحر لنغطي احتياجاتنا الفعلية.

* متى تنتهي اللجنة التشريعية من إعداد قانون الإجراءات الجنائية؟

- أرجأنا بعض المواد للدراسة، وسيتم الانتهاء منها ومراجعتها خلال أيام، وبمجرد الانتهاء من دراسة تلك المواد سيتم تحويل القانون إلى الأمانة العامة للمجلس لمناقشته في جلسة عامة، وأخذ التصويت عليه، ومن المُرجّح أن يتم ذلك في غضون شهر.

* ماذا عن أبرز المواد المستحدثة في القانون؟

- تعديل القانون شمل أمرين، إدخال تعديلات جوهرية على عدد من مواد القانون، واستحداث أحكام جديدة تتوافق مع الدستور، بينها السماح بالتقاضي على درجتين في «الجنايات»، وحماية الشهود والمجني عليهم، وتنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتحديد مدة الحبس الاحتياطي، كما كنا حريصين في اللجنة على ألا يتعارض القانون مع الحقوق والحريات العامة، وشهدت مناقشات اللجنة انحياز كل الأعضاء للصالح العام، ووضعنا ضمانات أكثر مما هو متاح في نصوص المشروع بشكله القديم، حرصاً على الحريات العامة وحقوق المواطنين والسعي لتحقيق العدالة الناجزة.

* ما أسباب تأخر إصدار قانون العدالة الانتقالية بوصفه من القوانين المكملة للدستور؟

- غير صحيح أن نحصر العدالة في مسمى قانون، فجميع القوانين والتشريعات التي صدرت من مجلس النواب تعمل على تحقيق العدالة وتحافظ على الحقوق والحريات، طبقاً لما نص عليه الدستور، ومن ثم ليس ضرورياً أن نشرع قانوناً بمسمى بعينه، فكل القوانين التي أقرها البرلمان تعمل على تحقيق العدالة.