حملة «الرباعية» على «شبرة الأندلس» تضبط 53 عاملاً مخالفاً

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على شبرة الخضار في منطقة الأندلس، تندرج ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، وأسفرت عن ضبط عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة.

وقال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، إن «الحملة التي داهمت، أمس الأول، شبرة الخضار في الأندلس، أسفرت عن تحرير أخطار مخالفة لـ 13 عاملاً وافداً حمالاً يعملون خارج السوق بغير محل العمل، إضافة إلى توجيه إنذار لإدارة السوق بتلافي مخالفة عقب ضبط 40 عاملاً مخالفاً داخل السوق يعملون في بسطات الخضار والفاكهة»، مشدداً على ضرورة «مراجعة إدارة السوق، وإدارة التفتيش المركزية في منطقة العقيلة، لإصدار شهادات استثمار لهذه العمالة المخالفة».

وأكد المطوطح لـ«الجريدة»، أن «هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية»، مشيراً إلى أن «اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، وتطبق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له على الجميع دون استثناء».

الحملات التفتيشية

وأضاف أن «اللجنة ستقوم بمخاطبة الهيئة العامة للغذاء والتغذية لمشاركتها الحملات التفتيشية على الاماكن الخاصة بالطعام والشراب للقيام بدورها المنوط».

وشدد على أن «هيئة القوى العاملة، وبتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تحرص على تنظيم وضبط سوق العمل، عبر تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين»، مؤكداً «استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين».

من جانبه، كشف مدير إدارة تفتيش محافظة الفروانية، في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل السويط، أن «الجولة التي شاركت خلالها الهيئة أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفات صحية جاءت كالآتي: 24 مخالفة خاصة بقيام صاحب العمل بتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، و24 خاصة بقيام العامل بتداول الأغذية دون الحصول على شهادة صحية».

جودة الغذاء

وأوضح السويط لـ «الجريدة»، أن «قانون انشاء الهيئة منحها حق الإشراف على كل ما يؤكل ويشرب في الكويت، سواء بالرقابة أو التفتيش»، مشيراً إلى أنه «من هذا المنطلق باشرت الهيئة الجولات التفتيشية للتأكد من جودة المواد الغذائية، حرصاً منها على صحة المواطنين والمقيمين»، كاشفاً أن «الغرامات، التي ستوقع على العمالة المخالفة تتراوح مابين 500 و1000 دينار عن كل عامل مخالف، لافتاً إلى أن «الغرامات المتوقعة على العمالة المخالفة خلال الجولة تتراوح مابين 24 إلى 48 ألف دينار».

من جهته، أكد رئيس اللجنة المشتركة ممثل هيئة العمل محمد الظفيري، أن «اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء»، مشددا على أن «كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلناً عن حملات تفتيش جديدة ستشمل جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل».

بدوره، ذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة في اللجنة باسم بوطيبان، أن «مشاركة وزارة التجارة في عمل اللجنة يأتي من منطلق حرصها على ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة»، مضيفا أن «مسؤولي وزارة التجارة قاموا بتحرير مخالفات خاصة بعدم وجود بلد المنشأ على العديد من المنتجات الزراعية داخل السوق».