في إطار ميزانية تقليدية تتضمن نمواً في المصروفات حلَّق بالإنفاق إلى أعلى مستوياته منذ 2014- 2015، أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف أن العجز المقدر بالميزانية الخاصة بالعام المالي المقبل، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، يبلغ 6.5 مليارات دينار، مبيناً أن هذا العجز سيمول من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.وقال الحجرف، في مؤتمر صحافي خصص لإعلان ميزانية 2018- 2019، إن إجمالي الإيرادات المقدرة في تلك الميزانية يبلغ 15 مليار دينار، في مقابل 20 ملياراً للمصروفات بتقدير متوسط سعر برميل النفط الكويتي بـ50 دولاراً، موضحاً أن دعم الميزانية يبلغ 3.43 مليارات دينار، أما الرواتب وما في حكمها فتصل إلى 11.2 ملياراً، في مقابل 3.6 للمشاريع. وأضاف أن مشروع قانون هذه الميزانية قدر أن الإيرادات النفطية، التي تشكل 89% من إجمالي الإيرادات، ستنمو إلى 3.13 مليارات دينار، مما يعني زيادتها بنحو 7.13% مقارنة بـ2017-2018.أما الإيرادات غير النفطية التي تشكل 11% من إيرادات الميزانية، فذكر الحجرف أنها ستنمو إلى 1.77 مليار، لافتاً إلى أن ذلك يعكس وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذ منذ 2016.
أبرز ملامح الميزانية
المصروفات : 20 مليار دينارالإيرادات : 15 مليار دينار منها 1.77 مليار غير نفطيةالعجز بعد الاستقطاع : 6.5 مليارات دينارسعر الأساس لبرميل النفط: 50 دولاراً بفرضية إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً وسعر صرف 302 فلس للدولارالمرتبات وما في حكمها : 11.2 مليار دينار بنمو 3.7%الإنفاق على المشاريع الإنشائية :2.9 مليار دينار بنمو 14.7%الإنفاق على المشاريع غير الإنشائية :700 مليون دينار بتراجع 19.1%الدعومات : 3.4 مليارات بنمو 12.4%