«التشريعية» تقر منع «سجن النواب» بلا حكم نهائي... وترفض السماح بـ«الفرعيات»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس إلى حزمة قرارات، أبرزها الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية بما يمنع سجن النواب إلا بعد صدور حكم نهائي باتّ، بينما رفضت تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة للسماح بإجراء انتخابات فرعية.

وصرح رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي بأن الاجتماع شهد حضور المقرر النائب طلال الجلال، وكل من الأعضاء: أحمد الفضل وخالد الشطي ومحمد الدلال، في حين اعتذر عن عدم الحضور النائبان عسكر العنزي ومحمد هايف، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت، في بندها الأول، بالأغلبية، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.

وقال السبيعي إن اللجنة، إيفاءً بما وعدت به قبل انقضاء مدة الشهر التي أمهلها إياها المجلس، أنجزت تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، بما يمنع تنفيذ الأحكام على النواب، إلا أن تكون أحكاماً باتة، والمقدم من النواب: محمد هايف وعادل الدمخي ونايف المرداس وشعيب المويزري والحميدي السبيعي، مبيناً أن قرار اللجنة جاء بعد الموافقة بأغلبية 3 مقابل اثنين.

وأضاف أن اللجنة أقرت سبعة اقتراحات بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، ومن ضمنها الإقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادتي الميلاد والزواج وغيرهما من رخصة القيادة والزواج والسفر، والحق في اختيار العمل بالقطاعين العام والخاص، وحق التملك، موضحاً أن اللجنة وافقت كذلك على اقتراحات تتعلق بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث.

وعن الوافدين، أوضح السبيعي أن اللجنة رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على تحويلاتهم المالية لعدم دستوريتها، مشيراً إلى أن اللجنة أحالتها إلى اللجنة المالية بوصفها المختصة التي لها حق التعديل أو الأخذ برأي «التشريعية» من عدمه.

وأشار إلى أن بعض هذه الاقتراحات ينص على فرض تلك الضريبة على تحويلات الوافدين فقط، وبعضها على تحويلاتهم وتحويلات المواطنين كذلك، مع تضمنها عقوبة بالسجن سنة للمخالف، «وهنا يبقى السؤال: السجن لمن؟ هل للوافد الذي حوّل، أم للشركة التي سمحت بالتحويل؟»، مؤكداً أن «القوانين الجزائية يجب أن تكون محددة، لذا رأت اللجنة وجود شبهة دستورية في هذه الاقتراحات».

وشدد على أن «اللجنة تنظر إحالة الاقتراحات من الناحية الدستورية، أما القرار النهائي بشأن توافقها من عدمه فيبقى عند اللجنة الأصلية»، مبيناً أنه «بحثنا لتلك الموضوعات يتوقف على تحديد دستوريتها من عدمها، بغض النظر عن الموقف منها».

وبشأن التعديلات المقدمة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لفت السبيعي إلى أن اللجنة رفضت، بأغلبية 3 مقابل واحد، تعديلاً يسمح بإجراء انتخابات فرعية، بينما وافقت بالإجماع على اقتراح يسمح بنزول جدول الانتخابات مباشرة بدون قيد انتخابي، كما وافقت على تعديل يمنع مَن صدرت بحقه أحكام جزائية من تسجيل اسمه، مع إجراء تعديلات عليه.