المنفوحي لمديري البلديات: النظافة مسؤوليتكم والمهمل سيعفى من منصبه

وجه المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي رسالة مباشرة إلى المعنيين العاملين بقطاع النظافة، مشددا خلالها على ضرورة تطبيق العقوبات الإدارية على المقصرين، بهدف رفع مستوى النظافة في كل مناطق الكويت.

وقال المنفوحي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور رؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي والادارات الرئيسة في الجهاز، إنه لن يسمح بأي تقصير أو تقاعس أو إهمال يبدر من المشرف على أي مركز نظافة، وسيطبق مبدأ محاسبة المسؤولين في حال وجد تقصيراً أو إهمالاً.

وأضاف أنه ستتم محاسبة المتهاونين في تطبيق الغرامات على شركات النظافة المقصرة في أداء دورها، موضحاً أن رفع مستوى النظافة هو أولوية، وسيكون ذلك تحت متابعة مباشرة من رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن على مديري إدارات النظافة تشديد الرقابة على اداء عمالة شركات النظافة وتطبيق الجزاءات والغرامات بحق تلك الشركات لتحقيق مستوى النظافة المأمول والتعامل بكل حزم من أي تقصير بهذا الخصوص.

وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة، خاصة في الأماكن المخصصة لحظائر الأغنام والهجن وكذلك منطقة الشاليهات والبر إلى جانب الشوارع الرئيسيّة للمناطق السكنية والتجارية والاستثمارية من خلال القيام بإعادة توزيع مفتشي النظافة وفتح مراكز جديدة لتغطية جميع المناطق.

ودعا المنفوحي رؤساء قطاعات المحافظات المسؤولين في أفرع البلديات إلى فتح المجال لمجالس الحي في المناطق السكنية، وكذلك الاستعانة بخبرات الموظفين المتقاعدين ممن يملكون خبرة في مجال النظافة، إلى جانب تكثيف الدورات والمحاضرات لمفتشي النظافة الجدد في أفرع البلدية، بهدف تفعيل اللوائح والأنظمة والاشتراطات الخاصة بالنظافة في الشوارع والميادين والمحال.

وأكد أن أي مشرف مركز نظافة يقصر في اداء عمله سيعفى من منصبه، وعلى المسؤولين من مديري الأفرع ضرورة تحسين أداء الموظفين من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مشدداً على أن الموظف لن يحصل على تقدير امتياز إذا صدر بحقه عقوبة تأديبية أو غياب، و"من يجتهد فسيكافأ ومن يقصر فسيحاسب".

وكانت اللجنة التنسيقية التي شكلها المدير العام للبلدية لتكون مساندة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للتخطيط، عقدت اجتماعها الأول وناقشت عدة موضوعات من أهمها نظام النوبات، وتحديث نظام البصمة، إلى جانب ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، وعقود النظافة، ومعاملات السكن الخاص في ما يتعلق بالعقارات المشاعة وشهادات الاوصاف، وردود الأسئلة البرلمانية.