قطاع البنوك يضغط على «الوزنية»... والخسارة الكبرى لـ «كويت 15»

سجلت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاث خسائر متفاوتة خلال تعاملات جلسة أمس، حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.13 في المئة تعادل 8.92 نقاط، ليقفل على مستوى 6664.03 نقطة، وتراجع كذلك المؤشر الوزني بنسبة 0.21 في المئة هي 0.88 نقطة، مقفلا على مستوى 414.8 نقطة، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب مؤشر كويت 15، حيث خسر نصف نقطة مئوية تساوي 4.92 نقاط، ليقفل على مستوى 949.91 نقطة.

وعلى مستوى حركة التداولات فقد شهدت استقرارا الى حد ما، حيث بقيت السيولة عند مستوى مرتفع أعلى من 18 مليون دينار مقاربا لسيولة أمس الأول، وكذلك عدد الأسهم المتداولة التي بلغت 135.6 مليون سهم نفذت من خلال 4653 صفقة.

حراك بثمن

بما أن الأزمة المالية العالمية انتهت منذ حوالي 10 سنوات الآن، إلا أن شركات الاستثمار الكويتية

مازالت تعاني سعريا، وتعاني شحا في السيولة لتحريك أسهمها في السوق، وقد بدا ذلك واضحا بعد تطبيق نظام ما بعد التداول، الذي افسح المجال لحراك بنسب تصل الى 20 في المئة، مما يتطلب سيولة عالية للتصدي لأي تلاعب في الأسهم، وكان واضحا ايضا انتقال بعض الكتل وحراكها في السوق خلال الجلسات الماضية، وخصوصا جلسة أمس، وكان هذا الحراك مبنيا على خطط واضحة وصريحة، حيث إنه أصبح - وعلى عكس ما كان سابقا - ارتفاع سهم في كتلة على حساب سهم آخر ينزف وحتى بالحد الأعلى بنسبة 20 في المئة، كما حصل أمس، في إحدى الكتل الاستثمارية، والتي يجب أن تكون مستفيدة في حالة ارتفاع هذا السهم أو تراجع السهم الآخر، ولكن الأوضاع قد تبدو الآن مختلفة، وكل سهم أصبح يتحرك على حدة، رغم أن الإدارات واحدة الى حد ما، إجمالا جاءت تعاملات البورصة نشطة، ولكن على الواقع السلبي، وتراجع معظم الأسهم النشطة، وكذلك استمر البيع على الاسهم القيادية، خصوصا قطاع البنوك الذي واصل النزيف، ولو بنسب محدودة بين جلسة وأخرى، ولكنه على اللون الأحمر منذ إعلان نتائجه المالية، وما بعد إعلان نتائجه المالية بجلسة واحدة وهو يتراجع، ودائما ما يتحفز بعض المستثمرين لأن يبيع أحدهم جزءا من ملكياته إذا ما كان هناك اسهم منحة، حيث سيعوض هذه الأسهم مجانا عند التوزيع، وهو يبيعها الآن بأعلى الأسعار تعطيه عائدا سنويا مرتفعا جدا، اجمالا، جاءت التعاملات مائلة الى السلبية وأقفلت المؤشرات حمراء بتفاوت، وهو ما عكس صورة قريبة الى واقع تعاملات سوق بورصة الكويت أمس.

وعلى مستوى مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجية، فقد مالت الى اللون الأخضر بقيادة السوق السعودي، وعادت أسواق الإمارات الى اللون الأخضر مجددا، وبعد إعلانات أرباح قطاع البنوك، بينما سجل مؤشر قطر خسارة كبيرة بنسبة فاقت 1 في المئة على وقع عمليات جني أرباح، وهو الذي ادى الأداء الافضل خلال هذا الشهر بين مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجية السبعة.

أداء القطاعات

تباين أداء القطاعات في جلسة أمس، حيث ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات هي اتصالات بـ 3.4 نقاط، وتأمين بـ 1.8 نقطة، وخدمات مالية بـ 1.4 نقطة، ومواد اساسية بـ 1.1 نقطة، وسلع استهلاكية بـ 0.9 نقطة، بينما انخفضت مؤشرات خمسة قطاعات ايضا هي النفط والغاز وخدمات استهلاكية بـ 5.1 نقاط لكل منهما، وبنوك بـ 2.7 نقطة، وصناعية بـ 2.3 نقطة، وعقار بـ 0.6 نقطة، واستقرت مؤشرات أربعة قطاعات هي تكنولوجيا ومنافع وادوات مالية ورعاية صحية وبقيت دون تغير.

وتصدر سهم وطني قائمة الاسهم الاكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 3.6 ملايين دينار، بتراجع بنسبة 1 في المئة، تلاه هم بيتك بتداول 2.6 مليون دينار، بخسارة بنسبة 0.8 في المئة، ثم سهم الاثمار متداولا 2.5 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 3.4 في المئة، ورابعا سهم جياد بتداولات بلغت 942 ألف دينار وبخسارة بنسبة 20 في المئة، وأخيرا سهم مزايا بتداول 932 ألف دينار، وبنمو بنسبة 1.7 في المئة.

ومن حيث قائمة الأسهم الأكثر كمية جاء أولا سهم الإثمار، حيث تداول بكمية بلغت 39.3 مليون سهم وبارتفاع بنسبة 3.4 في المئة، وجاء ثانيا سهم جياد بتداول 10.6 ملايين سهم، وبخسارة بنسبة 20 في المئة، وجاء ثالثا سهم مزايا متداولا 8.1 ملايين سهم وبأرباح بنسبة 1.7 في المئة، وجاء رابعا سهم آن بتداول 7 ملايين سهم وبنمو بنسبة 3.39 في المئة، وجاء خامسا سهم أجوان بتداول 6.8 ملايين سهم وبانخفاض بنسبة 2.5 في المئة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم وربة، حيث ارتفع بنسبة 17.5 في المئة، تلاه سهم يوباك بنسبة 13.6 في المئة، ثم سهم عقار بنسبة 5.3 في المئة، ورابعا سهم م الأعمال بنسبة 4.2 في المئة، وأخيرا سهم نفائس بنسبة 3.9 في المئة.

وكان أكثر الأسهم انخفاضا سهم ك تلفزيوني، حيث انخفض بنسبة 20 في المئة، تلاه سهما جياد وصيرفة بانخفاض بنسبة 20 في المئة أيضا ثم سهم قيوين أ بنسبة 13.3 في المئة، وأخيرا سهم صلبوخ بنسبة 11 في المئة.